أشعر أحياناً بأنني مجرد حالم ورومانسي عندما أتحدث عن طريق الحرير، لأن تلك الطريق التي كانت تربط أقصى الشرق بأوروبا في الألفية الماضية تعيد إلى ذاكرتي الأحلام بشأن أسفار الرحالة ماركو بولو، الذي كان يسعى للوصول إلى مصادر الحرير الصيني، متجاوزاً وعورة الجبال الكازاخستانية التي تنخفض فيها الحرارة إلى 40 درجة تحت الصفر.

فخلال هذا الأسبوع، قادتني رحلاتي إلى العاصمة الكازاخية، (أستانة)، لحضور المؤتمر الاقتصادي السنوي الذي يحمل اسم «طريق الحرير» بحضور ثلاثة من حملة جائزة نوبل في الاقتصاد، وأكثر من ثلاثة آلاف مدعو من 68 دولة.

وفي الواقع فإن كازاخستان دولة جديرة بالاهتمام، فهي تمتد على مساحات شاسعة تعادل حجم أوروبا الغربية بكاملها، وتتشارك مع الصين بحدود طولها أكثر من ألفي كيلومتر، أما حدودها مع روسيا فيصل طولها إلى سبعة آلاف كيلومتر، وهي قريبة من أماكن التوتر العرقي الأخير في قرغيزيا وأوزبكستان.

وفي الواقع، فإن هناك أسباباً وجيهة تدفع أصحاب الأعمال إلى القيام بهذه الرحلة الشاقة نحو هذا الركن شبه الفارغ من السكان الذي يحمل اسم كازاخستان، أبرزها أن البلد هو عبارة عن مخزن هائل من الثروات الطبيعية.

فكازاخستان تنتج يومياً 1.5 مليون برميل من النفط يومياً، وهذه الكمية ستتضاعف إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً خلال عقد من الزمن، كما توفر مناجمها كميات هائلة من المعادن النفيسة، أبرزها الذهب والنحاس والحديد والفحم، من دون أن ننسى بأن كازاخستان تجاوزت كندا هذا العام كأكبر مصدّر عالمي لليورانيوم.

وبالتالي، يمكن القول، إن هذا البلد عنصر أساسي في أمن الطاقة العالمي، فرئيس الوزراء الصيني، ون جياو باو، زارها خمس مرات، وهو يسعى حالياً إلى إقناعها بزيادة كميات النفط التي تنقلها إلى الصين عبر أنبوب يمر شرقي البلاد، في حين تريد أستانة أن يكون لديها علاقات متينة مع الغرب وروسيا والصين، على رغم علاقتها التاريخية بموسكو.

وعلى الصعيد المالي، فقد سبق للبلاد – على رغم ثرواتها الكبيرة - أن تورطت في عمليات استدانة واسعة من المصارف الغربية، ولكن يبدو أنها لا تعتزم تكرار تجربة الانكشاف أمام البنوك مجدداً، وخاصة أن آثار الأزمة المالية العالمية ظهرت واضحة فيها، مع توقف مشاريع بناء وشطب 70 في المئة من ديون المصارف، ضمن خطة لإعادة هيكلة البنوك