طالب رئيس نقابة الصيادين المحترفين حسن المغني بضرورة تعويض البحارة المحترفين والهواة ممن سيتم سحب الرخص منهم، مؤكداً أن النقابة تدعم توجه تقليص رخص الصيد.

وأوضح المغني في حديث لـ»الوسط» أن تقليص عدد الرخص هو مطلب طالب به البحارة منذ عدة أعوام، وخصوصاً أن الطاقة الاستيعابية لسواحل البحرين لا تستوعب عدد البحارة.

ولفت المغني إلى أن إصدار الرخص إلى البحارة سواءً كانوا هواة أو محترفين خلال الأعوام الماضية شكل مشكلة، إذ إن سواحل البحرين لم تحتمل الكم الهائل من البحارة، في الوقت الذي كانت فيه هذه السواحل تعاني عمليات الدفان، الأمر الذي أدى إلى تقليص مساحة السواحل.

وأشار المغني إلى أن مشكلة إصدار الرخص هي مشكلة يتحملها المسئولون في الدولة، وخصوصاً أن هناك تدخلات من أجل إصدار رخص صيد لبعض أصحاب المهن وغيرهم، ما أدى إلى إصدار رخص خلال الأعوام الماضية بكميات كبيرة فاقت 1500 رخصة.

وأكد المغني أن الصيادين رفعوا خطاباً مؤخراً إلى جلالة الملك من أجل مناشدته لتقليص رخص الصيد وذلك في ظل عدم استيعاب السواحل عدد البحارة الموجودين، مبيناً أن المطلب الأساسي هو أن يتم تعويض أصحاب الرخص التي سيتم سحبها سواءً كانوا محترفين أو هواة، وخصوصاً أن هؤلاء من حقهم الحصول على تعويض بعد سحب رخصهم.

واتفق مع المغني بحارة سترة، إذ قال البحار علي الطواش: «إن بحارة سترة من أكثر الصيادين المتضررين من كثرة رخص الصيد، وخصوصاً الرخص التي تصدر إلى الآسيويين، إذ إن هؤلاء يزاولون مهنة الصيد بطريقة عشوائية، ما أدى إلى تدمير الثروة البحرية عموماً والسمكية خصوصاً».

وأضاف الطواش أن «الرخص لابد أن تسحب وخصوصاً لمن يخالف شروط مهنة مزاولة الصيد ويقوم باستخدام أساليب وطرق تضر بالثروة البحرية والسمكية، فبعض الصيادين يستخدمون شباك الغزل الممنوعة والبعض يستخدم أدوات صيد ضارة بالبيئة، لذلك فإنه لابد من سحب رخص هؤلاء».

وأكد الطواش أن بحارة سترة متفقون مع ما صرح به مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير مؤخراً بشأن تقليص رخص الصيد، مشيراً إلى أن البحارة يناشدون رئيس الوزراء من أجل تطبيق قرار سحب الرخص وتقليص عددهم بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية لسواحل البحرين وذلك من أجل الحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية من أجل الأجيال المقبلة.

وكان الصيادون قد شكوا خلال الأعوام السابقة من كثرة الرخص التي تصدر للبحارة سواءً كانوا هواة أو محترفين، إذ إن كثرة الرخص أدت إلى استنزاف الثروة البحرية وتدمير مصائد الأسماك وخصوصاً في ظل انتشار العمالة الآسيوية التي دمرت الثروة البحرية بلجوئها إلى استخدام طرق صيد ممنوعة كشباك الغزل فضلاً عن تدمير الشعاب المرجانية والفشوت بسبب استخدام طرق الصيد الممنوعة.