قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إنه يقف مع رسوم سوق العمل ويرى في فرضها وسيلة من أجل رفع كلفة العمالة الأجنبية بشكل يلغي أو يقلل من ميزة رخص العمالة الأجنبية الدافع إلى استقدامها، مؤكدا في الوقت ذاته عدم الوقوف بوجه المقاولين في معارضتهم للرسوم.
وأوصى الاتحاد في اجتماعه مع جمعية المقاولين البحرينية صباح أمس (الخميس) 26 مارس / آذار 2009 المقاولين من الاستفادة من دعم تمكين في تحسين إنتاجية المؤسسات الصغيرة وتعزيز قدرتها التنافسية.
وقالت الأمانة العامة إنها تقف مع المقاولين في الموضوعات الأخرى التي تستهدف حفظ سوق العمل من المخالفات مثل ضبط هروب العمالة ومنع تأجير السجلات على الأجانب وترحيل العمالة السائبة.
من جانبها، قالت جمعية المقاولين: «إن فرض الرسوم لن يؤدي إلى تحبيب مهنة الإنشاءات للعامل المواطن وعليه يقترحون إلغاء الرسوم»، مستدركة أن المقاولين ليسوا ضد الرسوم في حد ذاتها وضد الإصلاح في حد ذاته ولكن ضد التمييز في التعامل مع العمالة الأجنبية السائبة وليس محاباة أصحاب العمالة الكبار النافذين ومعاقبة أصحاب العمالة الصغار.
العدد 2394 - الخميس 26 مارس 2009م الموافق 29 ربيع الاول 1430هـ
