اشتكى أهالي نزلاء سجن جو المركزي من منع إدارة السجن الزيارات عن جميع السجناء وحرمانهم من حقوقهم القانونية في مقابلة ذويهم والاتصال بهم للاطمئنان عليهم، وذلك إثر ورود أنباء بتعدي قوات حفظ النظام عليهم بالضرب لفك الإضراب الذي أقدموا عليه.

ونقل الأهالي شكاوى عدد من السجناء، في تراود أنباء، عن قيام قوات الأمن بالاعتداء على النزلاء لفك إضراب عن الطعام قاموا به إثر التضييق عليهم، مشيرين إلى أن إصابات عدة لحقت بعدد من السجناء وهم يحتاجون إلى نقلهم فوراً إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال الأهالي لـ «الوسط»: «إن إدارة السجن حاليّاً تقوم بالتحقيق مع السجناء لذلك فهي تمنعنا من الزيارات الممنوحة لنا بحسب القانون، وذلك بحجج واهية منها احتراق كابل كهربائي أو القيام بأعمال صيانة في المكان المخصص للزيارة».

واعتبر ذوو نزلاء سجن جو «لجوء إدارة السجن المركزي إلى منع الزيارات والاتصالات بذويهم بمثابة عقاب للأهالي، مطالبين بتكوين لجنة تحقيق في حادثة السجن وما تعرض له النزلاء من اعتداءات على أن تتكون اللجنة من حقوقيين وجمعيات مستقلة، محملين المسئولين وزارة الداخلية عن أي ضررٍ يصيب أبناءهم، كما طالبوا بفتح الزيارات والمكالمات الهاتفية للاطمئنان على ذويهم المحبوسين».

وروى الأهالي تفاصيل علمهم بحادثة سجن جو موضحين أنهم «تلقوا أنباءً عن قيام النزلاء بإضرابٍ عن الطعام إثر التضييق عليهم ومنعهم من أداء حقوقهم والممارسات العادية التي كانوا يقومون بها بشكل يومي من مثل ممارسة الرياضة وأداء صلاة الجماعة والشراء من السوبرماركت وخصوصاً مع رداءة الطعام المقدم إليهم من إدارة السجن، وقبول المأكولات المقدمة من الأهالي، وقراءة الأدعية الدينية».

وأضاف الأهالي «تفاجأ السجناء بردة فعل إدارة السجن على الإضراب العام الذي قام به النزلاء، إذ عمدت الإدارة إلى اللجوء إلى قوات حفظ النظام التي أقدمت على دخول العنابر والاعتداء على السجناء في أوقات متفرقة، الأمر الذي أسفر عنه إصابة مجموعة من النزلاء بإصابات وهم، بحسب ما نقل إلينا، يحتاجون إلى إلى المستشفيات الخارجية لتلقي العلاج اللازم، وخصوصاً أن عيادة السجن تنقصها الكثير من المستلزمات الطبية».

وأشار الأهالي إلى أن «إدارة السجن لجأت أيضاً إلى مصادرة جميع أمتعة النزلاء ومستلزماتهم، ولم يبقَ لدى الكثير منهم سوى حاجيات بسيطة من مثل الملابس، كما تمت مصادرة ألحفة النوم، ومنعهم من التردد على استخدام دورة المياه، والسجناء يتلقون الوعيد بحرمانهم من أمور أكثر».

وذكر الأهالي أنهم «كانوا يتصلون لتأكيد زياراتهم لأبنائهم إلا أن رجال الأمن يخبرونهم بإلغاء الزيارات بسبب احتراق كابل كهربائي أو وجود أعمال صيانة في حين أن الزيارة والمكالمات الهاتفية ممنوعة عن جميع النزلاء لقيام إدارة السجن بالتحقيق في الواقعة لتقديم مجموعة من السجناء كمتهمين وتحويلهم إلى النيابة العامة».

وعبر ذوو النزلاء عن «رفضهم لأساليب إدارة السجن في معاقبة أبنائهم، مستغربين من اللجوء إلى الاعتداء عليهم وحرمانهم من حقوقهم في حين أنهم في قبضة الأيدي الأمنية وأن هناك أساليب أخرى يمكن من خلالها معالجة المشكلات».

ولفت الأهالي إلى أنهم «تواصلوا مع المحامين والجمعيات الحقوقية وطالبوهم بمتابعة الموضوع والوقوف على الحقائق وطلب زيارة السجن للاطلاع عن كثب على حيثيات ما يجري، معبرين عن تخوفهم وقلقهم الشديد مما آل إليه الوضع في السجن».

واعتبر أهالي السجناء منعهم من التواصل مع ذويهم الموقوفين «مخالفة صريحة لأبسط حقوق النزيل وللقوانين المحلية والدولية، بل هو عقاب للأهالي أيضاً»، مطالبين المسئولين في الدولة وفي وزارة الداخلية بالتدخل لإيجاد حل للمشكلة وإعادة الزيارات للأهالي».

وكان مدير إدارة الإصلاح والتأهيل صرح في بيان صدر عنه سابقاً بأن مجموعة من نزلاء أحد المباني في سجن جو المركزي قاموا بالامتناع عن الطعام ورفضهم للانصياع للأوامر بالتوجه إلى عنابرهم وذلك يوم الأحد الماضي، محاولة منهم لتحقيق عدد من المطالب غير القانونية والتي تتلخص في فتح أبواب الحجر والعنابر وحتى منتصف الليل، وتمديد أوقات الرياضة حتى ساعة متأخرة من الليل والسماح بحيازة مواد وأدوات خطرة (شفرات حلاقة).

وقال: إن إدارة الإصلاح والتأهيل استنفدت معهم كل ما تستطيع من أساليب وطرق سلمية حضارية لإنهاء تمردهم إلا أنهم لم يبدوا أي تجاوب معها بل قاموا بتكسير كراسي وطاولات الطعام لاستخدامها كقطع حادة في مقاومة أفراد الشرطة، الأمر الذي تطلب تدخل الأمن للسيطرة على الموقف وإعادة الوضع إلى طبيعته.

وأشار إلى أن هناك برنامجاً يوميّاً للنزلاء يبدأ من الساعة 3:15 صباحاً ويستمر حتى الساعة 8:45 مساءً، إذ يسمح لهم خلال هذه الفترة ممارسة العديد من الأنشطة والبرامج ومنها أداء الصلاة وتناول وجبات الطعام ومشاهدة التلفاز والاتصال بذويهم وممارسة الرياضة.

وفي ختام تصريحه أكد مدير إدارة الإصلاح والتأهيل أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق النزلاء المخالفين