اتهم رئيس اللجنة التشريعية النائب حمد المهندي الحكومة بسوء النية، مطالبا إياها بإثبات العكس، وبالقيام بواجبها الذي فرضه عليها الدستور. وذلك لدى إشارته إلى أن الحكومة لا تزال تحبس قانونين مهمين في أدراجها وهما زيادة الرواتب والضمان الاجتماعي، ناهيك عن مماطلتها في الرد على المجلس بشان المقترحات التي تسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين. جاء ذلك خلال مداخلة للمهندي عند مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المالية بشان ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية. ومن جهته رد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بان "الحكومة لديها دائما حسن نية، وليس سوء نية، ويجب ألا نضع سوء النية أمامنا ونؤكد عدم وجود تعاون، في حين أن الحكومة تحرص على ذلك، إلا أن كل شئ يكون في وقته"، منوها بان قانون الضمان الاجتماعي موجود في اللجنة القانونية وسيتم الانتهاء منه ومن ثم سيحال الى المجلس. ويبدو ان الفاضل هنا اراد ان يرجع اللوم بصورة مماثلة الى اللجنة التشريعية، ولذلك أشار الى تراكم الكثير من مشروعات القوانين لديها. ما دعا المهندي باعتباره رئيسا للجنة الى القول "الكلام مردود عليه، ليس لدينا مشروعات في اللجنة، فهذا اتهام واضح ولابد من ان ارد عليه لبيان الحقيقة، ونحن نحاول حتى الان انهاء مائة موضوع، ولدينا اجتماعات استثنائية، وعموما فان الامور تحتاج الى وقت وتريث".

ومن جهته علق النائب عبدالنبي سلمان مخاطبا الفاضل بانه "يتطرق الى الامور على طريقة "ولا تقربوا الصلاة"، في حين ان الحكومة سياستها واضحة جدا إذ تعمل على اغراق المجلس بمشروعات قوانين، فمن قانون الجمعيات السياسية والمسيرات الى مكافحة الارهاب وغيرها، اضافة الى الموازنة والتي لا تزال اللجنة المالية تفتقر الى الكثير من التفاصيل الحكومية بشأنها حتى اليوم، وكذلك الحال بالنسبة للحساب الختامي". وأضاف سلمان "يجب التكلم بصراحة وموضوعية ومنطقية، فمثلا اللجنة المالية تحتاج الى الكثير من المعلومات، ولكن الوزراء يستكثرون عليها حتى الحضور، ويأتون بأشخاص ليسوا أصحاب قرار". وكرر "يجب ان يتحدث الفاضل بواقعية، وبشأن التعاون فأنا لا أريد أن أقول بأنه صفر، ولكن أقول بأنه تحت الصفر". ورد الفاضل على ذلك بقوله"هناك عتب ولكن يجب أن يتم على أساس التعاون المتبادل، فالحكومة أيضا تحتاج إلى وقت لدراسة الموضوعات، ولا مشكلة إلا في حال تجاوزت المدة القانونية، أما بشأن تأخر اللجان في دراسة المشروعات والقوانين فهذا أمر سبق وأن لفت اليه رئيس المجلس خليفة الظهراني". ما أدى بالنائب جاسم السعيدي إلى التعليق مازحا "نحن نرفض التهجم على رئيس المجلس". أما النائب علي مطر فأشار إلى أن رئيس المجلس تحدث سابقا عن تأخر القوانين بالفعل، ولكن مع ذلك لا يوجد تعمد لتأخيرها. منوها وفق تقديره بان "99,9 في المئة من المواطنين لا يهتمون بالقوانين، بل بالأمور التي تمس معيشتهم، إذ إن هناك ناسا تأكل الخبز وتشرب الماء فقط على العشاء".اا

مجلس النواب يدعو إلى الحفاظ على مكتسبات المشروع الإصلاحي

تابع مجلس النواب باهتمام بالغ التطورات والمستجدات في الساحة المحلية التي حصلت في البلاد أخيرا، وذكر المجلس انه يود تأكيد أهمية المحافظة على جميع المكتسبات الديمقراطية للمشروع الاصلاحي الذي دشنه صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة، في لحظة تاريخية لمملكة البحرين، عبر الاجماع على ميثاق العمل الوطني، وأهمية المحافظة على أجواء حرية التعبير المسئولة، التي كفلها الدستور والقانون، وبالصورة التي تحافظ على الوحدة الوطنية والمنجزات السياسية والاقتصادية للبلاد، دونما الاضرار بمصالح الوطن والمواطنين.

واذ يؤكد مجلس النواب حرية ابداء الآراء في الشأن السياسي، وفق التوجهات الوطنية المخلصة، من خلال تنظيم جميع الوسائل المشروعة للتعبير، من مسيرات واعتصامات وغيرها، وفي الأطر الدستورية والقانونية التي صانها دستور مملكة البحرين، يعلن المجلس وبوضوح دعوته الى أهمية عدم اللجوء إلى أساليب التصعيد، والخروج على القانون وعدم التقيد بأحكامه، وانتهاك هيبة الدولة ومؤسساتها، دونما اعتبار للظروف المحيطة والتحديات التي تشهدها المنطقة والساحة الدولية، وتكون ذات انعكاسات سلبية على شئون البلاد، وعلى الشأن الاقتصادي والاستثماري الذي نعول عليه كثيرا في تحقيق التنمية الشاملة، والاستقرار والحياة الكريمة للوطن والمواطنين. ويؤكد المجلس ضرورة صون الشرعية الدستورية القائمة على احترام القوانين، وأهمية المشاركة الشعبية في الشئون التشريعية في اطار مجلسي الشورى والنواب، وهما المعنيان بالتعديلات الدستورية، التي نص عليها الدستور صراحة في المادة الـ "92"، كما ان جلالة الملك المفدى له الحق ذاته بموجب نص المادة "35" من الدستور، ولا توجد جهة أخرى معنية بتغيير او تعديل الدستور على خلاف الآلية المنصوص عليها دستوريا، أو ان يحدث أي تغيير خارج السلطة التشريعية الممثلة في المجلس الوطني. ان مجلس النواب يثمن المواقف الوطنية المسئولة لمؤسسات المجتمع المدني، ويقدر المواقف المنضبطة والحضارية لرجال الأمن في المحافظة على الأمن والاستقرار ووحدة الصف الوطني، لترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وبما يحافظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما رسمها راعي النهضة الحديثة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة.

زينل ترأس "النواب" لأول مرة وقال: "التجربة زينة"

"النيابي" يصدر بيانا ضد مسيرة سترة على رغم رفض 6 نواب

القضيبية - علي القطان

كاد مجلس النواب أن يدخل في أزمة جديدة في جلسته أمس بسبب اقتراح مستعجل قدمه 7 نواب لإصدار بيان بشأن "ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح في تنظيم المسيرات" إذ احتج نواب الكتلة الإسلامية والنائب عبدالنبي سلمان والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون على إصدار بيان بهذا الشأن وقام مرهون بالتخلي عن منصة الرئاسة وسلمها لأكبر النواب سنا وكان حينئذ النائب يوسف زينل الذي ولأول مرة تولى رئاسة جلسة النواب لمدة ربع ساعة. وقدم المقترح النواب "محمد الكعبي، عثمان شريف، عبدالعزيز المير، عبداللطيف الشيخ، محمد خالد، علي مطر، حمد المهندي".

وبادر مرهون بإعطاء عبدالنبي سلمان الكلمة إذ قام سلمان قائلا: "لابد أن نؤكد حق التظاهر والمسيرات السلمية. ومسيرة سترة التي هي سبب طلب إصدار البيان كانت مسيرة حضارية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لابد للمجلس أن يكون بابا للتهدئة في المجتمع لا أن يزيد الاحتقان الموجود حاليا. البحرين بحاجة إلى العقلانية. غدا أربعين الإمام الحسين فلا تجعلوا هذه المناسبة التي تجمع طائفة كبيرة من المجتمع مناسبة لانتقاد موقف المجلس الذي سيكون سيئا لو أصدر بيان شجب للمسيرة. التفكير بإغلاق جمعية وهو ما يثار حاليا أمر غير مقبول في ظل عمل الجمعية تحت القانون. لا نريد حجرا على الحرية في البلد".

حينها تخلى مرهون عن منصة الرئاسة لصالح النائب يوسف زينل ليتسنى له إبداء وجهة نظره عن المسيرة من مقاعد الأعضاء بحسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية. وقام زينل بقراءة البيان المقترح.

واستغرب عدد من الأعضاء ترك مرهون كرسي الرئاسة لكنه رد عليهم بأنه استشار المستشار القانوني الذي أخبر النواب بأن على رئيس المجلس أن يترك المنصة إذا أراد أن يتحدث في شأن خاص بالموضوع المطروح وأن يسلم المنصة لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا إذا لم يكن النائب الثاني موجودا. واحتج النائب محمد آل الشيخ والنائب عبدالله العالي على إصدار البيان معتبرين أنه يؤسس لأعراف ستؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها.

وبحسب التصويت وافق غالبية النواب على إصداره عدا 6 أعضاء غير موافقين و3 امتنعوا عن التصويت. بعد ذلك عاد مرهون إلى المنصة وتركها زينل الذي قال مازحا للنواب: "التجربة زينة" يقصد أن تجربة الرئاسة جيدة فرد عليه النائب علي أحمد مازحا أيضا: " بتصير تاريخي" وضحك معظم النواب