ارتفع معدل التداول العقاري الشهري خلال الربع الأول من الأعوام العشرة الماضية، إذ بلغ متوسط التداول الشهري خلال الربع الأول من العام الجاري 38 مليون دينار بحريني مقارنة بخمسة ملايين دينار بحريني في العام ،1996 أي بنسبة ارتفاع بلغت 750 في المئة.

وأوضحت أرقام جهاز المساحة والتسجيل العقاري ارتفاعا في التداول العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري، اذ بلغ قيمة اجمالي التعاملات 114,1 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 83,1 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب الأرقام فان شهر مارس/ آذار الماضي سجل أعلى قيمة للتداول خلال الربع الأول واستعاد السوق عافيته فيه.

انخفاض التداول الخليجي بنسبة 17,5%

38 مليون دينار متوسط التعاملات العقارية الشهرية في الربع الأول

الوسط - هناء بوحجي

سجل معدل التداول العقاري الشهري قفزة خلال الربع الأول من الأعوام العشرة الماضية من 1996 وحتى الربع الأول من العام الجاري . 2005 وبلغ متوسط التداول الشهري خلال الربع الأول من العام الجاري 38 مليون دينار بحريني مقارنة بخمسة ملايين دينار بحريني في العام 1996 ومقارنة بـ14,8 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من العام .2000

وبـ 20,4 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من العام .2003

وأوضحت ارقام جهاز المساحة والتسجل العقاري ارتفاعا في التداول العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري، اذ بلغ قيمة اجمالي التعاملات 114,1 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 83,1 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام السابق ،2004 وبحسب الأرقام فان شهر مارس/ آذار الماضي سجل أعلى قيمة للتداول خلال الربع الأول واستعاد السوق عافيته فيه، اذ بلغت قيمة التعاملات 42,1 مليون دينار بعد أن انخفضت في فبراير/ شباط الى 33,2 مليون دينار من 38,8 مليون دينار هي قيمة التعاملات خلال يناير/ كانون الثاني الماضي. ويعتبر أداء الربع الأول هو الأعلى منذ عشر سنوات وكان أدنى مستوى للتعاملات قد سجل في العام في العام 1996 يليه العام .1999

وتشير المعطيات الى أن السوق سيحافظ على صحيته خلال الفترة المقبلة، اذ توقع العقاريون مطلع العام الجاري أن يتراوح النمو مابين 15 في المئة و25 في المئة، ومن هذه المعطيات أن أسعار الفائدة لاتزال منخفضة مقارنة بالعائد العقاري الذي لا يتوقع أن يقل عن 10 في المئة فأسعار الفائدة على الودائع ارتفعت من 1 في المئة في العام 2003 الى نحو 2 في المئة خلال العام الماضي ولا توجد أية مؤشرات لارتفاعها الى مستوياتها السابقة مطلع هذا العقد عند 5,5 في المئة. ويشار الى أن أسعار الفائدة المحلية مرتبطة بها في السوق الأميركية بسبب ارتباط الدينار البحريني بالدولار.

كذلك يتجه الاصلاحيون في خطواتهم المقبلة الى الاهتمام بمسألة الأراضي وتخطيطها بعد أن أوضحت دراسة حديثة أن 11 في المئة من الأراضي فقط خاضع لعملية التخطيط بينما النسبة الأكبر المتبقية لاتزال غير مخططة، ومن شأن هذا الاتجاه التنظيمي أن يضفي ثقة على الاستثمار في القطاع العقاري خصوصا مع فتح الاستثمار للأجانب المقيمين الى جانب الخليجيين المسموح لهم بالتعامل كالمواطنين.

ومن جهة ثانية، أوضحت مقارنة الأرقام أن التعاملات الخليجية في العقارات المحلية قد انخفضت خلال الربع الأول من العام الجاري ، اذ أشارت الأرقام الرسمية إلى انخفاض حجم التداول الخليجي في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 17,5 في المئة الى 8 ملايين دينار بحريني مقارنة بـ 9,7 ملايين دينار بحريني هي قيمة التعاملات الخليجية في قطاع العقار المحلي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي .2004

وانخفضت بذلك نسبة التعاملات الخليجية الى اجمالي التعاملات العقارية من 12 في المئة وهي النسبة التي حافظت عليها على مدى العامين الماضيين الى نحو 7 في المئة.

وقاد السعوديون التعاملات العقارية خلال الربع الأول بنسبة 4 في المئة من اجمالي التعاملات العقارية في السوق وبنسبة 64,3 في المئة من اجمالي التعاملات الخليجية