أكد ممثلو اللجنة المشتركة لتطوير خليج توبلي، أنه وبحسب الدراسات الأولية التي تمت للمشروع، فإن الموازنة المطلوبة له تبلغ 15 مليون دينار، إلا أنها لم ترصد حتى الآن، وأنه تم رفع الموضوع للجنة الوزارية للخدمات، ويتم حاليا دراسة بعض الأفكار لتوفير التمويل اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع بمشاركة القطاع الخاص.

كما أوضح ممثلو اللجنة أن الأزمة المالية أثرت بشكل واضح على الأمر، إلا أنه في ظل المعطيات الحالية وانخفاض أسعار المواد نسبيا، وعند عرض المشروع على الشركات المؤهلة ستكون هناك تفاصيل أكثر لطريقة التصاميم والتنفيذ واحتواء المشكلة، وهي العوامل التي ستؤثر على الكلفة الإجمالية للمشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تطوير الخليج مع لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب، لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلوث خليج توبلي.

وأكد أعضاء لجنة المرافق العامة على ضرورة وجود خطة متكاملة وواضحة لمشروع تنظيف خليج توبلي تشمل مراحل التنفيذ والموازنات اللازمة له، وأن تكون هناك جدية لدى الحكومة لتوفير الموازنة لتحقيق الهدف الأساسي من المشروع وهو تنظيف الخليج بأسرع وقت ممكن.

واقترح أعضاء اللجنة عددا من الأفكار لضمان الحصول على الدعم المالي للمشروع من دون الاعتماد على موازنة الحكومة، وتتمثل في إلزام المصانع القريبة من خليج توبلي (المنطقة الصناعية) بما فيها شركتي ألمنيوم البحرين «ألبا» ونفط البحرين «بابكو»، والمصانع المدمرة للخليج (مصانع الرمال) بدفع تعويضات مالية في مقابل التلوث الذي تسببه في الخليج، ودعوة القطاع الخاص للمشاركة في مشروع تنظيف الخليج مقابل استثمار جزء منه، وذلك بشكل مدروس وضمن اشتراطات تضمن حق الحكومة وحق المستثمر.

كما دعت اللجنة إلى استغلال العقارات المطلة على الخليج وتصنيفها وبيعها على القطاع الخاص، وإقامة مشروعات استثمارية في الخليج وبيعها على القطاع الخاص.

وطالب رئيس لجنة المرافق النائب جواد فيروز بأن تكون مهمة لجنة تطوير خليج توبلي أوسع من إزالة المخالفات والترسبات من خليج توبلي، وأن يكون هناك تنسيق بين الجهات المشتركة فيها بحيث يكون هناك دور واضح لكل منها في المشروع، وأن يُعهد إلى اللجنة بإعادة تأهيل الخليج، وأن تُحل كل المشكلات التي تعيق عملها، كعمليات الردم غير القانوني، ومصانع الرمال التي تقوم برمي مخلفاتها في الخليج، وفتح المعابر لحركة المياه، ووجود أملاك خاصة في وسط وأطراف الخليج.

ومن جهته أوضح الوكيل المساعد للطرق في وزارة الأشغال أن اللجنة تقع تحت مظلة وزارة الأشغال، وأن لكل جهة مشاركة دور يتماشى مع صلاحياتها الرسمية وبما يفيد في المشروع، لافتا إلى أن وزارة شئون البلديات والزراعة أوقفت إصدار رخص الدفان في المنطقة، وتعمل على دراسة تحديد خط الدفان، وتراقب عمليات البناء، وتعمل على تخصيص مناطق أخرى لصناعة الرمال، وهو ما يمثل أهمية قصوى في مشروع تنظيف خليج توبلي.

ومن جهتهم، شدد أعضاء لجنة المرافق على ضرورة أن يكون هناك بعد نظر لجميع الخطط الإستراتيجية التي تعتمدها الجهات الرسمية في البحرين، معتبرين أن اختيار طريقة التنفيذ الأقل كلفة من الناحية المادية من دون مراعاة الجوانب البيئية لتنفيذ أي مشروع سيخلق نوعا من الفوضى، محذرين من ظهور مشكلات بيئية مستقبلا ناتجة عن ذلك من المشروع تتطلب صرف مبالغ طائلة لمعالجتها، وربما تساوي في مجموعها قيمة المشروع الذي تم إنشاؤه، معلقين: «يجب ألا تكون (المصلحة العامة) شماعة تُعلق عليها كل المشروعات المضرة بالبيئة».

وأكد أعضاء اللجنة أن الأسباب التي أسهمت في تدمير خليج توبلي تتمثل في إنشاء محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي في مختلف مناطق البحرين، ما أدى إلى حدوث كارثة بيئية تتم معالجتها الآن بمبالغ باهضة كان الأجدى استغلالها في إنشاء محطات أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي في مختلف مناطق البحرين، وقيام وزارة الأشغال بتنفيذ مشروع توسعة محطة توبلي لن يؤدي إلا لاستمرار المشكلة وربما تفاقمها بسبب عدم وجود تيارات مائية قوية تسهم في جرف المخلفات خارج الخليج، ولذلك طالبت اللجنة بإلغاء هذه المحطة تدريجيا والإسراع في تنفيذ المحطات الأخرى في المحرق والشمالية وتوسعة محطة سترة، وذلك لتخفيف الضغط على محطة توبلي.

كما اعتبرت اللجنة أن تبرير اعتماد إعادة بناء جسر سترة على الدفان بسبب ارتفاع كلفة إنشاء الجسور المعلقة بأنه تبرير غير واقعي ويفتقر لفقدان النظر، باعتبار أن الآثار البيئية المدمرة التي ستظهر مستقبلا عن عمليات الدفان اللازمة لمشروع الجسر تتطلب معالجتها مبالغ مالية ضخمة ربما تساوي في مجموعها قيمة الجسر المعلق، وخصوصا أن المسافة بين جزيرة سترة والمنامة قصيرة جدا، واعتماد طريقة الجسر الحالي أثرت بشكل واضح على خليج توبلي.

وطالب أعضاء اللجنة بعدم تكرار نفس الخطأ في الجسر المزمع إنشاؤه بين سترة وجرداب، واعتماد الجسر المعلق لتفادي المشكلات البيئية الناتجة عن الجسور المعتمدة على الدفان، كما طالبوا بضرورة تنظيف الخليج والمعابر المائية، وتعميق معبر المعامير المائي بعد الانتهاء من مشروع بناء جسر سترة لتنشيط حركة التيارات المائية.

وأشار أعضاء اللجنة إلى مصانع الرمال باعتبارها أحد أسباب تدمير خليج توبلي، وذلك من خلال رميها للمخلفات من دون أن تقوم الجهات المعنية باتخاذ أية إجراءات قانونية ضدها، إضافة إلى تأثير إنشاء مجمع سترة التجاري على الخليج نتيجة إنشاء شوارع خلف المجمع أدت إلى تضرر الخليج.

وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة الحكومية لتطوير الخليج على بدء العمل قريبا في إقامة أعمدة جسر سترة، ما يعني أن العمل سيكون فوق المياه وستتم إزالة كل السدود المؤقتة وسترجع حركة المياه لطبيعتها، لافتين إلى أن أية إجراءات تتم في خليج توبلي سيكون لها تأثير إيجابي على حركة المياه في الخليج، وأن الأعمال جارية لإعادة بناء جسر سترة ستسهم في تنشيط حركة المياه بعد الانتهاء منه.

وأوضحت اللجنة أن هناك توصيات ودراسة بيئية بشأن حركة المياه، بُني عليها مشروع الجسر الذي سيخدم الخليج وشبكة الطرق في البحرين، ناهيك عن تضاعف حركة السفن، وتعميق معبر المعامير المائي من ضمن أعمال إعادة بناء جسر سترة.

كما أكدت اللجنة أن وزارة البلديات ستقوم بتخصيص مناطق لنقل مصانع الرمال، كما تم تحديد المخالفات الموجودة وتنقيتها من الطمي قبل رميها في الخليج، وأنه تم التأكد من ذلك من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

إلا أن أعضاء اللجنة طالبوا بخطة واضحة وشاملة توضح مراحل تنفيذ مشروع تنظيف الخليج زمنيا، مع ضرورة إطلاع الرأي العام على ما تم إنجازه من مراحل، وخصوصا أن موضوع تلوث خليج توبلي ليس بجديد، إذ سبق وأن تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأنه، وأنه من غير المعقول ألا تكون هناك خطوات منفذة على أرض الواقع حتى الآن. وبدوره أوضح مدير التخطيط والمشروعات في وزارة الأشغال إبراهيم الحواج، أن المراحل الأولية التي تمت حتى اليوم في مشروع تنظيف خليج توبلي يعد إنجازا بحد ذاته، وأن اللجنة المشتركة قامت بدراسة الموقع وتحديد حجم المشكلة ومواقعها ومصدر التلوث من خلال دراسة علمية وفنية، وأنه تم اقتراح الحلول المناسبة للتعامل مع المشكلة في ظل الظروف الحالية للخليج، مبينا أن علاج المشكلات البيئية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة يكون من خلال مراحل، وهو ما يتطلب وقتا زمنيا طويلا، وأنه من الممكن الاستفادة من المشكلة البيئية في الخليج وتحويل المخلفات بالطريقة التي عرضتها الشركة الاستشارية وزرع أشجار القرم في المنطقة لتكون منطقة الخليج منطقة سياحية.

«مرافق النواب» تبحث اليوم حلولا لتلوث خليج توبلي

القضيبية - مجلس النواب

تعقد لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعها الأسبوعي اليوم (الاثنين) برئاسة النائب جواد فيروز، حيث تلتقي بممثلي وزارة شئون البلديات والزراعة وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحدّ من تلوث خليج توبلي. وعلى صعيد آخر، تناقش اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين.

وتبحث اللجنة في الاجتماع ذاته الاقتراح برغبة بشأن تخصيص الأرض التي يتم دفانها شمالي شرق سترة بقرب محطة سترة للكهرباء والماء، إلى مشروع إسكاني للأهالي.

العالي: «الحلول الترقيعية» لخليج توبلي لم تنفذ حتى الآن

القفول - جمعية الوفاق

انتقد عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب السيد عبدالله العالي استمرار ما أسماه «التجاهل الرسمي لملف التلوث في خليج توبلي منذ العام 2003 وحتى الآن»، مشددا على أن«حلول الحكومة الترقيعية التي تبتكرها بين فترة وأخرى لم تنفذ ولايزال الخليج يتزاحم فيه التلوث من كل مكان». ووصف العالي ملف خليج توبلي بأنه«مثال العجز عن حل الملفات الواضحة»، مشددا على أن وضع الخليج«ينذر بكارثة بيئية إذا استمر الوضع على ماهو عليه». وقال العالي إن الحلول والدراسات التي وعدت الحكومة بإنجازها لم تتخط الحلول الآنية فضلا عن التفكير في الحلول الإستراتيجية، مستدركا بقوله«حتى الحلول الآنية لم تجد طريقا للتنفيذ حتى الآن». وسأل:«لماذا يظل ملف خليج توبلي معلقا على رغم وضوحه ووضوح حلوله؟ وهل تعتزم الحكومة أن يصل الخليج الى مرحلة يكون فيها حل مشكلته معجزا؟». وطالب العالي السلطة التنفيذية بجدية التحرك وتنفيذ القرارات والدراسات الخاصة بتنظيف أو تطوير خليج توبلي، مشيرا إلى أن وضع الخليج لا يحتمل مزيدا من التسويف.