برأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، متهما بتصدير مواد مخدرة للملكة العربية السعودية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة أنه صدر بقصد الاتجار نباتا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن تحريات دلت على أن المتهم قام بتصدير كمية من مخدر الحشيش في سيارته الخاصة التي سلمها إلى شخص وذلك لإرسالها للمملكة العربية السعودية من خلال منفذ جسر الملك فهد.

وقد تم ضبط الأخير ومحاكمته بالمحاكم السعودية، كما أثبتت التحريات السرية أن الشخص الذي حكم عليه في السعودية لم يكن يعلم بوجود مخدر الحشيش في سيارة المتهم، وأن المتهم كان ينوي تسليم كمية الحشيش التي صدرها إلى شخص سعودي داخل الأراضي السعودية.