أقر مجلس الأمة الكويتي أمس بغالبية تشريع وصف بالتاريخي يمنح المرأة حقوقها الانتخابية الكاملة، إذ وافق على التعديل بعد نقاش طويل 35 نائبا وعارضه 23 في حين امتنع واحد عن التصويت. واشتعل التصفيق في صفوف الحاضرين وبينهم نساء، عندما أعلن رئيس المجلس جاسم الخرافي إقرار التعديل. وقالت الناشطة رولا دشتي: "لقد حققنا ما نريد، انه قرار تاريخي"، مضيفة "هدفنا الانتخابات البرلمانية في العام ،2007 وسأبدأ حملتي من اليوم".

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح عن تهنئته للكويتية لحصولها على حقوقها السياسية، معلنا أنه ينوي تعيين وزيرة قريبا. وكانت اللجنة الداخلية والدفاع في البرلمان وافقت في وقت سابق على التعديل بالسماح للمرأة بممارسة حقوقها السياسية بموافقة ثلاثة ورفض اثنين للمشروع. فيما أرجأت النظر في خفض سن الناخب ومشاركة العسكريين في الانتخابات لمزيد من الدراسة. وشهدت ساحة البرلمان قبل إقرار التعديل مظاهرتين متضادتين، إذ تجمعت عشرات الناشطات والناشطين المؤيدين للحقوق السياسية للمرأة ورفعوا لافتات تطالب بإقرار الحقوق، فيما تظاهر شبان يحملون لافتات مناهضة لحقوق المرأة. وفي مقابل التعديل، أقر البرلمان زيادة في رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين.

صباح الأحمد ينوي تعيين وزيرة في حكومته الحالية

مجلس الأمة يمنح الكويتية حقوقها السياسية ويقر "الزيادة"

الكويت - حسين عبدالرحمن، وكالات

أقر مجلس الأمة الكويتي أمس تعديلا في قانون الانتخابات يمنح المرأة حق الاقتراع والترشح، وزيادة رواتب الموظفين.

وأقر هذا التعديل الذي منح الكويتية حقوقها السياسية بـ 35 صوتا مقابل معارضة 23 صوتا وامتنع نائب واحد، بعد جلسة صاخبة سعى فيها التيار الإسلامي إلى تعطيلها ولوحظ تغير مواقف الكثير من النواب الإسلاميين، وخصوصا النائب عواد برد الذي التزم الصمت ولم يتكلم.

فيما حاول النائبان وليد الطبطبائي وفيصل المسلم تعطيل سير الجلسة وإثارة الفوضى، إلا أن رئيس المجلس جاسم الخرافي استطاع ضبطها بصعوبة. وحرصت المرأة على الحضور في مقاعد الجمهور في الجلسة التي استمرت أكثر من ثماني ساعات لمعرفة مصيرها. وقال رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح: "أهنئ الكويتية على حصولها على حقوقها السياسية"، مضيفا "أنوي تعيين وزيرة قريبا".

وناقش البرلمان في وقت سابق تقرير لجنة الشئون الداخلية والدفاع، إذ وافقت اللجنة على التعديل بالسماح للمرأة بممارسة حقوقها السياسية بموافقة ثلاثة ورفض اثنين لمشروع القانون. في حين وافقت بغالبية أربعة ورفض واحد على تأجيل الاقتراحات المتضمنة تغيير سن الناخب من 21 سنة إلى 18 سنة وعلى مشاركة الجنود والشرطة في الانتخابات وذلك لمزيد من الدراسة. وكان عشرات من الناشطات والناشطين المؤيدين للحقوق السياسية للمرأة تجمعوا أمام مقر مجلس الأمة قبل مناقشة مشروع القانون. ورفعن الناشطات لافتات مؤيدة للحقوق السياسية للمرأة، من بينها "آن الأوان لحقوق المرأة السياسية" و"حقوقنا دستورية ومطالبنا شرعية". في وقت تظاهر فيه شبان يحملون لافتات مناهضة لحقوق المرأة كتب عليها "لا لحقوق المرأة" و"حق المرأة في بيتها".

إلى ذلك، أقر المجلس أيضا زيادة في الرواتب بقيمة 50 دينارا كويتيا في الشهر تشمل معظم الموظفين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين وذلك بهدف مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة في الكويت. ومن جهة أخرى، حذر مسئول أمني كويتي المواطنين والمقيمين ممن يحتفظون بالسلاح والذخيرة والمفرقعات غير المرخصة من مغبة عدم الاستفادة من المهلة المحددة لجمع السلاح التي تنتهي الخميس المقبل