اجتماع الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي الاسبوع الماضي في العاصمة البلجيكية، بروكسل، لم يحقق التقدم المرجو نحو توقيع اتفاق تجارة حرة بين أوروبا والخليج على رغم كل الوعود التي أطلقها مسئولو الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون خلال الأشهر الماضية عن ضرورة التوصل الى اتفاق. الاجتماع الذي انعقد كان على المستوى الفني، وهناك ارادة سياسية لتوقيع الاتفاق قبل نهاية هذا العام، ولكن كل ذلك مرتبط بمدى امكان الوصول الى اتفاقات عن تحرير الخدمات، لاسيما السماح للمصارف الأجنبية بأن تعمل في دول الخليج قاطبة "وليس البحرين فقط"، وفسح المجال أمام الشركات الأجنبية للمنافسة من أجل الحصول على المناقصات التي تطرحها الحكومات الخليجية، بالإضافة الى احترام حقوق الملكية الفكرية.

المفاوضات بين مجلس التعاون والدول الأوروبية بدأت في العام ،1988 وهي لم تنتج شيئا ملموسا لحد الآن. وهذا كان أحد الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة الأميركية لانتهاج اسلوب اقامة اتفاقات منفردة بينها وبين كل دولة خليجية على حدة، الأمر الذي ازعج المملكة العربية السعودية.

اننا نأمل في ان يتحقق اتفاق التجارة الحرة بين أوروبا والخليج وأن يتطور ليصل الى مستوى "الشراكة الأورو -متوسطية"، التي يطلق عليها "عملية برشلونة"، والتي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني .1995 فهذه العملية تضمنت عددا من الجوانب الايجابية، لاسيما ربط التعاون بالاصلاحات الاقتصادية والسياسية في البلدان الموقعة على اتفاق الشراكة. وفي الشهر الماضي، بدأت أوروبا تتحدث عن ضرورة تنشيط مطالب الإصلاح السياسي في الدول المستفيدة من عملية برشلونة، بعد ان استطاعت تلك الدول التعلل "خلال السنوات الماضية" بأن الدفع بهذا الاتجاه سيساعد على وصول الإسلاميين إلى الحكم. وهذا المنطق لم يعد يخيف الأوروبيين الذين أنشأوا دوائر خاصة في وزارات الخارجية لفتح الحوار مع الإسلاميين، وهم الآن يدعون الى الانفتاح على الحركات الإسلامية المعتدلة.

بالنسبة إلينا في الخليج فإن الوضع يختلف نوعا ما، وطبيعة الحوارات مازالت في المهد، وهناك حديث أن الأوروبيين يودون التوصل الى اتفاق تجارة حرة مع دول مجلس التعاون قبل نهاية نوفمبر المقبل، وهذا يتزامن مع انعقاد "منتدى المستقبل" في البحرين، إذ سيجتمع مسئولو الدول الصناعية الكبرى مع مسئولي دول الشرق الأوسط التي وافقت على الدخول في مبادرة اصلاح "الشرق الأوسط الموسع وشمال افريقيا"، وهي التي اطلق عليها الأميركان في بادئ الأمر مبادرة "الشرق الأوسط الكبير".

مجريات الأمور تقول لنا بان الأجندة الدولية تتحرك باتجاه فتح الأبواب بين الدول والشعوب على عدة مستويات، من حوار الحضارات، الى اتفاقات تجارة حرة، الى ربط العلاقات الدبلوماسية بالاصلاحات الاقتصادية والسياسية، وغيرها.

وعليه فان المجتمع المدني البحريني مدعو لأن ينشط على اساس "مؤسسي" للاستفادة من هذه المبادرات والتحولات والتطورات السياسية. والأمل في أن لا يتخذ البعض هذه المبادرات مناسبة للاحتجاج والهتاف، وإنما من أجل غاية أكبر وأبعد ترتبط بالمصالح العامة وتعزيز مفهوم المواطنة والممارسة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وتمكين المرأة في الحياة العامة، وحماية البيئة، ومساندة مشروعات التنمية المستديمة، ودعم المشروعات الابداعية الشبابية، ونشر مفاهيم الحكم الصالح والشفافية وحكم القانون العادل، وغيرها من الأسس التي صعدت بالأمم المتقدمة إلى الأعلى. مثل هذا الأمل يحتاج الى العمل الجاد والمنهجي والمؤسسي، وهو ليس موجودا لدينا حاليا، ولذلك فقد لا نستفيد كثيرا من التوجهات العالمية، لاسيما اذا غلبنا الهتافات على المحتوى والمضمون