قال عضو مجلس بلدي محافظة الوسطى صادق ربيع: «إن أهالي المواطنين المحتجزين في قطر شكلوا لجنة أهلية لمتابعة ملف الموقوفين في دولة قطر الشقيقة».

وأضاف «عقد الأهالي اجتماعاً واتفقوا على تحديد محامٍ للدفاع عن المحتجزين، في حين توجهت يوم أمس الأول (الأحد) مجموعة من الأهالي إلى العاصمة الدوحة لمتابعة القضية هناك»، مشيراً إلى أن «من المؤمل أن يشترك عضوا لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عادل المعاودة وعبدالحسين المتغوي في هذه اللجنة».

وقال ربيع: «اثنان من المحتجزين الستة طالبان، ويحتاجان إلى متابعة إجراءات تسجيلهما، إذ إن أحدهما طالب في جامعة البحرين والآخر في بريطانيا، كما أن محتجزا آخرا مسئول في وزارة العمل، أما الموقوفون الآخرون فهم أصحاب أعمال حرة تحتاج إلى متابعة».

والتمس ربيع من «المسئولين القطريين الأشقاء مراعاة ظروف المحتجزين والإفراج عنهم»، مؤكداً أن «القائمين على اللجنة وأهالي المحتجزين في قطر يؤكدون احترام سيادة قطر وحقها في الحفاظ على حدودها وسيادتها»، معبراً عن «الثقة الكاملة في نزاهة وعدالة القضاء القطري الشقيق، ونحن نثمن للأشقاء حسن معاملتهم جميع الموقوفين البحرينيين، إذ إنهم يؤكدون هذا الأمر، ونحن نتفهم جميع الإجراءات التي تتخذها قطر من أجل حماية سيادتها».

وأردف «يفتقد الأهالي في هذا الشهر الفضيل ذويهم المحتجزين، ونحن نناشد كبار المسئولين القطريين في هذا الشهر المبارك أن يتم الإفراج عن البحارة البحرينيين، وكلنا ثقة كاملة وأملٌ كبير في الإخوة القطريين وفي القضاء القطري».

إلى ذلك، قال والد ثلاثة شبان موقوفين في قطر: «خرج أبنائي الثلاثة بالإضافة إلى ابن شقيقتي واثنين من أقاربنا في رحلة صيد، وكانت تلك الرحلة الأولى بالنسبة لأبنائي، إلا أنه وللأسف تم ضبطهم من قبل الإخوة في خفر السواحل القطرية بتهمة دخول المياه الإقليمية بطرقٍ غير مشروعة».

وأضاف «حالياً أتواجد مع شقيقي وبعض أقاربي في الدوحة لمتابعة القضية، فاثنان من أبنائي طالبان جامعيان، وأحدهما يدرس في لندن، ويفترض أنهما في هذا الوقت يقومان بإجراءات التسجيل».

وناشد المواطن «المسئولين القطريين الإفراج عن الموقوفين، إذ إنهم لم يقصدوا دخول المياه الإقليمية القطرية».

يشار إلى أن محكة البيئة القطرية تنظر يوم الخميس المقبل محاكمة ستة صيادين هواة من منطقة سترة، في حين يستأنف القضاء القطري محاكمة تسعة بحارة هواة أيضاً من منطقة المحرق في 16 من يناير/ كانون الثاني 2011.