ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس (الاثنين) وذلك بقيادة أسهم المصارف في أعقاب تخفيف أعباء قواعد بازل 3 بمنح المصارف فترة انتقالية لتطبيقها.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 لقطاع المصارف الأوروبي 1.8 في المئة؛ إذ صعدت أسهم مصارف سوسيتيه جنرال وباركليز وبي إن بي باريبا ما بين 2.1 و 4 في المئة.

واتفق القائمون على القواعد التنظيمية العالمية يوم الأحد على إلزام المصارف بزيادة رؤوس الأموال عالية الجودة التي يجب تجنيبها كاحتياطيات لثلاثة أمثالها لكن المصارف حصلت على فترات انتقالية تصل في بعض الحالات إلى يناير/ كانون الثاني 2019 أو بعد ذلك.

وأتى اتفاق محافظو البنوك المركزية ومسئولو سلطات الرقابة المالية في اجتماعهم بمدينة بازل السويسرية لمنع تكرار الأزمة المالية العالمية.

ويطالب الاتفاق المصارف بالاحتفاظ بقدر أكبر من رأس المال كاحتياطي يمكنها من مواجهة أي صدمات دون الحاجة لجهود إنقاذ حكومية هائلة كما حدث في الأزمة الأخيرة.

ويقول المحرر الاقتصادي لـ «بي بي سي»، روبرت بستون، إن الاتفاق، الذي سمي بازل 3، يعد حجر زاوية في عملية الإصلاح المصرفي.

وقال رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية، لورد تيرنر، إن القواعد الجديدة تمثل ضبطاً قوياً لمعايير رأس المال وستلعب دوراً أساسياً في تكوين نظام مصرفي عالمي قوي.

ويحتاج الاتفاق، الذي يصبح نافذاً في 2013 ويطبق على مدى عدة سنوات، إلى مصادقة قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في قمتهم في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتخشى بعض البنوك من أن القواعد الجديدة قد تؤدي إلى موجة أخرى من الانكماش الائتماني، إلا أن السلطات المالية تقول إن تطبيقها على مدى سنوات لن يضر بالتعافي الاقتصادي.

وعلق وزير الخزانة الأميركي، تيموثي غيتنر على الاتفاق قائلاً: «نرحب بهذه الخطوة على الطريق إلى إصلاحات مالية عالمية قوية ونتطلع لمراجعة تفاصيل هذه الإصلاحات المقترحة للاشتراطات الرأسمالية العالمية».

واضاف غيتنر: «نظل ملتزمين بالتوصل لاتفاق بحلول موعد اجتماع مجموعة العشرين في سيئول بشان مجموعة قوية من الإصلاحات التي ستقلل تكاليف الأزمات المالية المستقبلية وتوفر اليقين في الأسواق وتضمن فرصاً متساوية للمؤسسات المالية الأميركية».

ومع أن تلك القواعد الجديدة لن تؤثر على المصارف البريطانية التي تحتفظ باحتياطيات بنسبة 8 إلى 9 في المئة، فإن كثيراً من المصارف الأوروبية ستحتاج إلى جمع أموال أكثر من المساهمين فيها