نفى مسئول عراقي رفيع والجيش الأميركي ما ذكره تقرير منظمة العفو الدولية بشأن وجود ثلاثين ألف معتقل يقبعون في السجون العراقية بدون محاكمات مع احتمال تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

وقال وكيل وزير العدل بوشو إبراهيم لوكالة فرانس برس «نؤكد عدم صحة تقرير منظمة العفو الدولية». وأضاف أن «جميع الموقوفين تم اعتقالهم بموجب مذكرات قضائية رسمية نظراً لوجود اتهامات ضدهم، ولم يتعرض أحد منهم للتعذيب».

وأوضحت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، أن «التقديرات تؤكد وجود ثلاثين ألف معتقل في العراق دون محاكمة، ولم تقدم السلطات أرقاماً دقيقة حول أعدادهم».

اعتقال 16 مسلحاً و«تطهير» منطقة الحديد شمال بغداد

نفي عراقي أميركي لتقرير منظمة العفو الدولية بشأن تعذيب المعتقلين

بغداد- أ ف ب، د ب أ

نفى مسئول عراقي رفيع والجيش الأميركي ما ذكره تقرير منظمة العفو الدولية بشأن وجود ثلاثين ألف معتقل يقبعون في السجون العراقية من دون محاكمات مع احتمال تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

وقال وكيل وزير العدل لوكالة «فرانس برس» بوشو إبراهيم «نؤكد عدم صحة تقرير منظمة العفو الدولية». وأضاف إن «جميع الموقوفين تم اعتقالهم بموجب مذكرات قضائية رسمية نظراً لوجود اتهامات ضدهم. ولم يتعرض أحد منهم للتعذيب». وختم موضحاً أن «المنظمة تتكلم دون أي أساس».

وأوضحت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، أن «التقديرات تؤكد وجود ثلاثين ألف معتقل في العراق من دون محاكمة، ولم تقدم السلطات أرقاماً دقيقة عن أعدادهم».

وأفاد التقرير أن «نحو عشرة آلاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة إلى العراقيين في الآونة الأخيرة مع انتهاء المهمة القتالية» لجنودها مشيرة إلى احتمال «تعرضهم للإساءة وانتهاك حقوقهم».

وندد بـ «التوقيف غير القانوني والتعذيب والاعتقالات التعسفية التي قد تمتد لسنوات في بعض الحالات دون توجيه اتهام أو المثول أمام القضاء».

وأشار التقرير وهو بعنوان «نظام جديد والإساءة ذاتها» إلى احتجاز أشخاص في «معتقلات سرية للحصول على اعترافات يتم انتزاعها بالقوة فضلاً عن الاختفاء القسري». وقال مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مالكولم سمارت إن «الأجهزة الأمنية العراقية مسئولة عن انتهاك حقوق المعتقلين بشكل منهجي وتم السماح لها بذلك مع الإفلات من العقاب».

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الأميركي، اللفتنانت كولونيل بوب أوين إن الموقوفين «بحسب النظام القضائي العراقي لا يواجهون احتمال التعرض للتعذيب وسوء المعاملة».

وأضاف إن «آماكن الاحتجاز غالباً ما تخضع للتفتيش وتلتزم القانون والمعايير الدولية من حيث الاعتناء بالموقوفين وإدارتهم».

وختم أوين مؤكداً إن «وزارة العدل في العراق تقوم بدور ثمين. يتم تأمين الغذاء والملابس والدواء للموقوفين وكذلك لقاء أفراد من عائلاتهم. إن الولايات المتحدة لا تنتهك أياً من الاتفاقات الدولية في العراق بالنسبة إلى الموقوفين».

على صعيد آخر، أعلن مسئول أمني عراقي أمس مقتل 15 شخصاً وجرح 22 آخرين، واعتقال 32 مسلحاً بينهم أمرأة في تنظيم «القاعدة» خلال اشتباكات عنيفة بين القوات العسكرية العراقية وتنظيم «القاعدة» في أحدى قرى غربي مدينة بعقوبة ( 57 شمال شرقي بغداد).

وقال المسئول الأمني في مجلس مدينة بعقوبة مثنى التميمي لوكالة الأنباء الألمانية إن «الحصيلة النهائية للاشتباكات التي اندلعت في بساتين منطقة الحديد غربي بعقوبة أمس الأحد بين قوات الجيش والشرطة العراقية من جهة وتنظيم «القاعدة» من جهة أخرى أسفرت عن مقتل أربعة عسكريين بينهم اثنان من الضباط وجرح 22 آخرين ومقتل 11 مسلحاً واعتقال 32 آخرين والاستيلاء على كميات كبيرة الأسلحة والذخيرة والعثور علي منشورات للتحريض ووثائق تشير إلى انتشار عناصر القاعدة في منطقة الكاطون جاءوا جميعاً من مدن كركوك وصلاح الدين لتنفيذ أعمال عنف». وكانت منطقة الحديد شهدت الأحد اشتباكات بين القوات العراقية وعناصر من تنظيم «القاعدة»، فرض على إثرها حظر للتجوال في القرية التي تقع بالمحاذاة من منطقة هبهب التي شهدت مقتل أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم «القاعدة» العام 2006.

وكان رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى مثنى علي التميمي وصف العملية بأنها « مؤشر خطر على تنامي قوة الجماعات المسلحة في محافظة ديالى خلال الفترة الأخيرة». وحمل التميمي القوات الأمنية في المحافظة ما وصفه بـ «الانتكاسة الكبيرة»، مشيراً إلى أن «تنظيم «القاعدة» لم يستطع مواجهة القوات الأمنية منذ عمليات بشائر الخير الأمنية العام 2008».

وقال آمر لواء الرد السريع، اللواء نيسان داخل، للصحافيين أمس إن»قواته تمكنت خلال 24 ساعة من اعتقال 16 إرهابياً إثر اشتباكات شهدتها منطقة الحديد(65 كم شمال شرقي بغداد)»، موضحاً أنه «تم تطهير المنطقة من العناصر المسلحة»