قررت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية في قرار وزيرة التنمية الاجتماعية بتجميد الجمعية.

من جهته، كشف أمين عام الجمعية عبدالله الدرازي أن لقاءً عُقِد أمس الأول (الأربعاء) مع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لبحث قرار تجميد الجمعية.

وقال الدرازي: «اجتمع وفد من الأمانة العامة للجمعية مع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي يوم الأربعاء الماضي، وهناك اجتماعات مقبلة أيضاً لمناقشة قرار الوزارة بشأن تجميد أنشطة الجمعية».

وأوضح الدرازي أن «الأمانة العامة للجمعية فنّدت للوزيرة الأسباب والتبريرات المُساقة بخصوص قرار تجميد الجمعية، والتي منها خدمة الجمعية فئة معينة من الناس». وأكّد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن «قرار وزارة التنمية الاجتماعية بتجميد أنشطة الجمعية هو قرار متسرع وخاطئ ويضر حتماً بسمعة البحرين الحقوقية ولا يخدم القضايا، مستشهداً بكلمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان التي سمّت البحرين وأشارت إلى تضييق الحريات العامة وتراجع حقوق الإنسان».

«البحرينية لحقوق الإنسان» تطعن قضائياً في قرار «التنمية»

صدر بيان عن الاجتماع التشاوري للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، هذا نصه: عقد عدد من أعضاء الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان اجتماعاً تشاورياً يوم الثلثاء 14 سبتمبر/ أيلول 2010 في مقر الجمعية، وتداولوا بشأن قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم 63/2010، والذي يعنى بتجميد الأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتعيين مدير مؤقت يتولى فتح باب العضوية على مصراعيه لمن يرتأيه، علماً بأن باب العضوية مفتوحاً، ولم يكن في يوم من الأيام موصداً في وجه كل من يرغب في العمل في مجال حقوق الإنسان بالجمعية، وعليه قرر أعضاء الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ما يلي:

أولاً: رفض قرار وزيرة التنمية الاجتماعية واعتباره قراراً لا دستورياً ولا شرعياً بموجب قانون الجمعيات والأندية للعام 1989، إذ إنه تم من دون التدرج في التعامل مع ما تعتبره الوزيرة مخالفات، وتم من دون الاستماع إلى وجهة نظر الجمعية، وقد استند القرار إلى ادعاءات باطلة تثبت الوقائع وسجل الجمعية وواقع تركيبة الجمعية بأنها لجميع فئات الشعب البحريني وليس لفئة دون أخرى، بل لكل المواطنين البحرينيين مهما كانت انتماءاتهم.

ثانياً: إن أعضاء الجمعية يعتبرون أن الأمانة العامة شرعية وأنها الوحيدة التي تمثل الجمعية، وهم لا يعترفون بالمدير المؤقت الذي تعينه وزيرة التنمية الاجتماعية، وتدعو كل منظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية بحقوق الإنسان البحرينية والعربية والدولية إلى التعامل مع الأمانة العامة الشرعية ومساندة الجمعية وأمانتها العامة في موقفها هذا.

ثالثاً: إن الجمعية ستظل أمينة على رسالتها ومنطلقاتها وستواصل مهامها والتزاماتها، كما عهدها الجميع بأمانة وحرفية والتزام، طبقاً لنظامها الأساسي والدستوري ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان والشرعية الدولية والمواثيق الدولية.

رابعاً: قررت الجمعية تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الكبرى المدنية بالطعن في قرار الوزيرة وطلب إلغائه.

خامساً: التوجه للقيادة السياسية بطلب إيقاف هذا القرار الذي يُعتبر خرقاً للشرعية ونظام الجمعية الأساسي ومخالفاً لروح قوانين المملكة والمعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت لها مملكة البحرين.