دعا محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى مراجعة حصص وتمثيل الدول العربية في صندوق النقد والبنك الدوليين، وعدم استبعاد أي دولة عربية من مشروعات ومبادرات البنك الدولي المتعلقة بالعالم العربي.

ولفت المحافظون على هامش الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في طرابلس في ليبيا إلى الدور الإيجابي لصناديق الثروات السيادية في تعزيز الاستقرار المالي العالمي، إضافة إلى ما قامت به الصناديق العربية أخيراً من إجراءات لتعزيز الشفافية بما ينسجم مع التوجهات والمبادئ الدولية الأخيرة.

وفي ختام الاجتماع تم اختيار محافظ سلطة النقد الفلسطينية رئيساً للدورة الرابعة والثلاثين للمجلس، ومحافظ مصرف قطر المركزي نائباً للرئيس.

وقدم خلال الاجتماع المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، جاسم المناعي، تقريراً بشأن نشاطات أمانة المجلس خلال العام. بعدها ناقش محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية موضوع إنشاء ترتيبات إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، في ضوء الدراسات التفصيلية التي أعدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي بشأن هذا الموضوع، وبعد استكمال الدراسات التكميلية الخاصة بالجوانب القانونية والتشغيلية والتقديرات الأولية لكلفة إنجاز المشروع.

من جهة أخرى، اعتمد المجلس توصيات اجتماع للجنة العربية للرقابة المصرفية بما في ذلك التوصيات الواردة في ورقة العمل التي أعدتها اللجنة بشأن «الإدارة السليمة لمخاطر السيولة والرقابة عليها»، وكذلك اعتمد توصيات الاجتماع السادس للجنة العربية لنٌظم الدفع والتسوية التي تشتمل على ورقة بشأن «إطار ربط محولات الدفع الوطنية في الدول العربية».

وتطرق المجتمعون إلى القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لهذا العام في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها في واشنطن في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتم تضمين الصيغة النهائية للخطاب التي شملت موضوعات عدة من بينها تأكيد التزام الدول العربية بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي، مع الترحيب بالإصلاحات الجارية على صعيد التمثيل والقوة التصويتية للدول النامية في صندوق النقد والبنك الدوليين، والدعوة مجدداً إلى مراجعة حصص وتمثيل الدول العربية.

وأكد الاجتماع ضرورة عدم استبعاد أي دولة عربية من مشروعات ومبادرات البنك الدولي في إطار مبادرة العالم العربي، وخاصة المشروعات الهادفة إلى دعم القطاع الخاص وتحسين البنية التحتية للاستثمار والخدمات الاجتماعية للسكان.

وأشار إلى الدور الإيجابي لصناديق الثروات السيادية في تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتنويه بما قامت به الصناديق العربية أخيراً من إجراءات لتعزيز الشفافية بما ينسجم مع التوجهات والمبادئ الدولية الأخيرة