توقع وزير الزراعة والري اليمني، منصور الحوشبي، ارتفاع إنتاج اليمن من محاصيل الحبوب الغذائية المختلفة إلى مليون و200 ألف طن تقريباً خلال العام الجاري (2010).

وقال الوزير الحوشبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها اليمن في الموسم الزراعي الحالي أبرز العوامل المؤثرة إيجاباً على الانتاجية الزراعية ولاسيما محاصيل الحبوب والتي تعتمد بدرجة رئيسية على مياه الأمطار.

وأضاف وزير الزراعة، أن تدفق السيول وارتفاع مناسيب المياه في السدود والحواجز المائية والكرفانات سيسهم في زيادة مخزون المياه الجوفية؛ الأمر الذي يؤمن مصادر المياه للعملية الزراعية خلال الموسم الزراعي المقبل.

وأشار إلى أن إنتاجية محاصيل الحبوب تعد الأساس في تنمية وتطوير القطاع الزراعي في اليمن باعتباره من القطاعات الحيوية والمهمة لتحقيق الأمن الغذائي للسكان.

وبشأن توجهات وزارة الزراعة والري بهذا الشأن، أكد الوزير الحوشبي أن الوزارة تعتزم خلال المرحلة المقبلة دعم إنتاجية الحبوب الغذائية من خلال تكثيف وتعزيز أنشطة الإرشاد الزراعي، وتوفير البذور المحسنة والأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى بما من شأنه رفع إنتاجية الوحدة الواحدة من المحاصيل المختلفة.

ونوه الحوشبي إلى دور البحوث الزراعية في إيجاد تقنيات حديثة واستنباط أصناف محسنة مقاومة للجفاف والآفات النباتية وذات إنتاجية عالية تساعد المزارعين في تحقيق أرباح وعائدات اقتصادية وبما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية ومستوى الدخل.

وأشار وزير الزراعة والري إلى أن قلة هطول الأمطار والجفاف الذي تأثرت به معظم المناطق والأودية الزراعية خلال الموسم الزراعي الماضي أبرز العوامل التي أثرت على تدني إنتاجية اليمن من محاصيل الحبوب الغذائية العام الماضي (2009) إلى 674 ألفاً و488 طناً مقارنة بـ 713 ألفاً و739 طناً في العام 2008.

وطبقاً لبيانات الإحصاء الزراعي فإن المساحة الإجمالية المزروعة بالحبوب الغذائية التي تشمل (القمح، الذرة، الذرة الشامية، الدخن، الشعير) انخفضت العام الماضي إلى 660 ألفاً و668 هكتاراً مقارنة بـ 760 ألفاً و189 هكتاراً في 2008، و890 ألفاً و612 هكتاراً في العام 2007.

فيما بلغت إنتاجية اليمن من محصول الذرة العام الماضي 311 ألفاً و504 أطنان في مساحة مزروعة قدرها 375 ألفاً و 723 هكتاراً، بينما سجلت إنتاجية الدخن 61 ألفاً و527 طناً في مساحة 97 ألفاً و688 هكتاراً خلال العام نفسه.

وبحسب خبراء زراعيين فإن الظروف المناخية والأمطار عوامل إيجابية ومبشرة بموسم زراعي خصيب ستشهده اليمن في هذه الفترة، كما تعد تلك المؤشرات فرصة مساعدة لوزارة الزراعة والري في تنمية القطاع الزراعي ورفع إنتاجية المحاصيل الغذائية المختلفة من خلال إيجاد خطط وبرامج دقيقة وواضحة تتضمن تعزيز دور الإرشاد الزراعي وتشجيع زراعة الحبوب وتوفير الميكنة الزراعية وتطوير دور البحوث الزراعية وتوفير البذور المحسنة وكذا الإقراض الزراعي.

وكانت دراسة محلية حديثة أكدت أن الاعتماد على الخطط السنوية قصيرة الأجل لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي غير مجدية، موضحة أن أزمة الغذاء تزداد حدة مع مرور الزمن حتى أصبحت معها اليمن لا تنتج سوى 5 في المئة من حاجتها من القمح و 15 في المئة من حاجتها من الحبوب عموماً.

وطالبت الدراسة عن أهمية القطاع الزراعي وسبل تمويله لتحقيق الأمن الغذائي، بوضع خطة إستراتيجية طويلة المدى لتحقيق الأمن الغذائي من الحبوب الغذائية ولاسيما أن اليمن تملك من المقومات والإمكانات الزراعية ما يجعلها تحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، فضلاً عن تحقيق فائض للتصدير.

ويعد قطاع الزراعة في اليمن من أهم القطاعات الإنتاجية والرئيسة المكونة للناتج المحلي في الاقتصاد؛ إذ يسهم سنوياً بنحو 17.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، كما يعد مصدر دخل لأكثر من 54 في المئة من إجمالي القوى العاملة، ويعتمد عليه ما يزيد على 74 في المئة من سكان الريف