كشفت وكالة «ستاندرد أند بوورز» للتصنيف الائتماني، أن المصارف السعودية ستتكيف بسهولة مع متطلبات الملاءة الرأس مالية التي تضمنتها اتفاقية بازل3 التي أجيزت أخيراً في سويسرا وستعرض على مجموعة العشرين لإقرارها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وأشارت وكالة التصنيف الدولية في تعليقات لـ «الشرق الأوسط» السعودية إلى أن تنفيذ بنود اتفاقية بازل3 لن يشكل ضغوطاً على تمويل المشروعات والشركات في السعودية لأن المصارف السعودية تتمتع بمراكز مالية قوية، كما أن الحكومة السعودية تقوم بالتمويل المباشر للمشروعات الكبرى.

يذكر أن المصرفيين في منطقة الخليج أعربوا عن مخاوف من أن تشكل بنود اتفاقية بازل3، الخاصة بزيادة كفاية رأس المال الممتاز وزيادة الاحتياطيات المخصصة لتغطية مخاطر توظيف رأس المال والمخاطر الطارئة، ضغوطات على تمويل مشاريع خطط التنمية في المنطقة الخليجية.

وقالت الوكالة الدولية للتصنيف التي تقوم بتصنيف معظم المصارف في السعودية في توضيحها إن المراكز الرأسمالية للمصارف السعودية بين أفضل المصارف العالمية من حيث نوعية رأس المال ونسبة الملاءة التي بلغت في المتوسط 10.6 في المئة. وأضافت أن نوعية رأس مال المصارف السعودية مرتفعة وأن معظمها يتكون من «الأسهم العادية - الشريحة الأولى لرأس المال».

وذكرت الوكالة في تعليقها أن الفضل في قوة المصارف السعودية يعود إلى الدخل التشغيلي القوي في عملياتها المصرفية وإلى الرقابة الصارمة التي تمارسها مؤسسة النقد العربي السعودي على القطاع المصرفي.

ودللت الوكالة على ذلك بقولها «المصارف السعودية أثبتت قدرتها على زيادة رساميلها بسهولة خلال سنوات الانتعاش الأخيرة، وحتى منتصف العام 2008، وتمكنت من المحافظة على معدل كفاية رأس مالية عالية منذ ذلك الحين». وقالت «ستاندرد أند بوورز» في تعليقها: «بحسب اعتقادنا فإن المصارف السعودية ستتكيف بسهولة مع متطلبات بازل3 لكفاية رأس المال».

وبشأن ما إذا كانت ضوابط نوعية رأس المال الجديدة التي تطلبتها الاتفاقية لمقابلة مخاطر التشغيل ستؤثر على مستويات تمويل المصارف السعودية للمشروعات الحكومية واحتياجات الشركات والقطاع الخاص قال المحلل الائتماني، نيوكلاس هاردي، لـ «الشرق الأوسط»: «المصارف السعودية لديها قدرات رأس مالية كافية للتمويل، كما أن الحكومة السعودية تقوم عادة بالتمويل المباشر للمشروعات الكبرى في المملكة».

وكانت مؤسسة «ستاندرد أند بوورز» العالمية للتصنيف الائتماني قد ذكرت في تقريرها الأخير للنصف الثاني من العام الجاري الذي تناول في جزء منه المخاطر الائتمانية للمصارف السعودية أن معدلات كفاية رأس المال للمصارف الرئيسية في المملكة تراوحت بين (الكافية والقوية)؛ ما يعني أن ملاءة هذه المصارف أعلى من المعدل الذي تطالب به اتفاقية بازل3.

وقالت الوكالة: «لدى المصارف السعودية رأس مال إضافي لامتصاص أي خسائر غير متوقعة في المستقبل». يذكر أن اتفاقية بازل3 طالبت المصارف بتخصيص احتياطيات لتغطية أي خسائر طارئة في الأسواق مثل تلك التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

ويقول المحلل الائتماني بالوكالة، نيوكلاس هاردي، في تعليقه على المراكز المالية بالمصارف السعودية «تحليلاتنا المالية أظهرت أن معدل الملاءة المالية للمصارف السعودية الثمانية الكبرى بلغت في المتوسط 10.6 في المئة».

وأضاف أن «هذه المصارف تملك 90 في المئة من موجودات النظام المصرفي في المملكة؛ ما يجعلنا نعتقد أنها ممثل حقيقي للقطاع المصرفي في السعودية». ووفقاً لتقرير الوكالة الأخير بشأن المصارف السعودية فإن معدل كفاية رأس مال المصارف السعودية تراوحت بين 8.3 في المئة و14.6 في المئة. وذلك بناء على الجداول المالية التي قيمتها الشركة حتى 30 يونيو/ حزيران 2009، أي نهاية العام المالي الماضي.

وقالت في تعليقها على المراكز المالية للقطاع المصرفي السعودي «متوسط نسب كفاية رأس مال المصارف السعودية متفوق بمعدل كبير مقارنة بمتوسط ملاءة المصارف العالمية الـ 45 التي قمنا بتصنيفها في الفترة نفسها». وعلى صعيد مخاطر تشغيل رأس المال ذكرت الوكالة أن إقراض الشركات يمثل الشق الرئيسي في المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها المصارف السعودية، ولكن بعض المصارف تتعلق مخاطرها الائتمانية بقطاع الأسهم.

وتوقعت الوكالة أن تحافظ المصارف السعودية على قوة رأس المال بنهاية العام المالي الجاري. إلى ذلك أعرب خبراء مصارف عرب عن مخاوفهم من أن ترفع اتفاقية بازل3 كلف التمويل في المنطقة الخليجية، لأن الاتفاقية طالبت المصارف العالمية بتحسين نوعية رأس المال وزيادة بنود احتياطيات المخاطر التشغيلية، وبالتالي فإن المصارف العالمية ستعمل على تشديد شروط تمويل المشروعات في المنطقة العربية.

وكان صندوق النقد الدولي أشار في دراسة بشأن استجابة القطاع المصرفي في الخليج للأزمة المالية العالمية إلى أن الأزمة المالية كشفت بعض نقاط الضعف في القطاع المصرفي الخليجي من بينها تأثر موجوداته بدرجة كبيرة بتذبذبات أسواق المال الدولية واعتماده المتزايد على التمويل الخارجي والضعف المصاحب في مقدرات إدارة وتوظيف السيولة، وفي بعض الأحيان أظهرت الأزمة ضعفاً في تطبيق لوائح الرقابة المصرفية. وقالت الدراسة، إن الخسائر الكبرى التي تكبدتها مصارف الكويت والإمارات في قطاع العقارات والإنشاءات كان يمكن أن تحدث أضراراً كبيرة بالقطاع المصرفي الخليجي لولا كفاءة الإجراءات التحفيزية والدعم المالي القوي الذي قدمته المصارف المركزية الخليجية