ذكرت صحيفة «الرياض» السعودية، أن مجلس الشورى وافق على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن أداء صوامع الغلال والتي طالبت فيها اللجنة برفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة لمواجهة أي ظروف طارئة، ودراسة زيادة الاستفادة من مادة النخالة بطريقة تساعد على تحقيق توجه الدولة نحو تفعيل الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها التي وافق عليها مجلس الوزراء، كما دعت اللجنة مؤسسة الصوامع إلى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لوضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة التي تعتمد على القمح المُعان.

وأقر مجلس الشورى السعودي يوم أمس الأول (الأحد) في أولى جلساته عقب انتهاء إجازة أعضائه السنوية التي عقدت برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ، توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن أداء هيئة الرقابة والتحقيق والتي أوصت بإعادة النظر في الوضع التنظيمي للهيئة ورسالتها وأهدافها وفقاً لما جاء في المادة الثمانين من النظام الأساسي للحكم التي نصت على «تتم مراقبة الأجهزة الحكومية، والتأكد من حسن الأداء الإداري، وتطبيق الأنظمة ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ويُرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصه» بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المسئولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته.