اجتمع أصدقاء اليمن على المستوى الوزاري في 24 سبتمبر/ أيلول 2010 لاستعراض ما تم إنجازه منذ لقاء لندن في شهر يناير/ كانون الثاني، والاتفاق على الخطوات التالية، والتخطيط للاجتماع المقبل المزمع عقده في الرياض.

وقد أبدى المجتمعون دعمهم الذي لا لبس فيه لوحدة وأمن واستقرار اليمن، وصادقوا على مبدأ عدم التدخل بشئونه الداخلية. كما أعرب الوزراء عن شكرهم الجزيل للرؤساء المشتركين لفريقيّ العمل المعنيَّين بالاقتصاد والحوكمة وبالعدل وسيادة القانون لنشاطهم والتزامهم، وصادقوا على توصيات الفريقين.

كما أشاد الاجتماع بالتقدم المشجع الذي تم إحرازه في عدد من المجالات المهمة منذ اللقاء رفيع المستوى الذي عقد في لندن في شهر يناير، وهذه الأمور كما جاءت في بيان من السفارة البريطانية في البحرين حصلت «الوسط» على نسخة منه:

• موافقة الحكومة اليمنية على برنامج صندوق النقد الدولي، ما يؤدي إلى انتظام مالي في إدارة العجز الكبير في موازنة اليمن.

• إدخال مبكر لتدابير تهدف لتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الخفض التدريجي لمستويات الدعم الحكومي للوقود، ما يؤدي لتخفيف عبء كبير عن الموازنة، والإسراع في إقرار القوانين اللازمة.

• إحراز تقدم ثابت في المفاوضات الرامية إلى انضمام اليمن لمنظمة التجارة الدولية، والتي يأملون إنجازها بحلول نهاية العام 2010.

• انطلاق الحوار الوطني الشامل.

• إعلان وقف إطلاق النار في صعدة في شهر فبراير/ شباط 2010.

وقد اتفق المجتمعون على ما يأتي:

** الاقتصاد والتنمية والحوكمة

‌* اعتبر أصدقاء اليمن موضوع الحوار الوطني عملية يمنية يشجعوها ويدعموها. فهي تمثل أفضل أساس لتنمية الأمن والاستقرار الدائمين. واتفقوا على ضرورة تطوّر الحوار على وجه السرعة إلى مناقشات جادة ما بين الأطراف السياسية الرئيسية وغيرها تتناول القضايا التي كانت تمثل مصدر الصراع والاختلاف في اليمن. وكان الحوار الوطني هو أكثر المنابر فعالية في المضي في الإجراءات العاجلة اللازمة لضمان إجراء انتخابات حرة وعادلة متعددة الأحزاب في العام 2011.

‌* الخطة التنموية الموجهة ومحددة الأولويات لليمن للسنوات 2011-2015، والتي تتماشى مع برنامج الإصلاح الوطني وتخطيط الحكومة للموازنة بشكل عام على الأجل الطويل، كانت بمثابة آلية ضرورية لتوجيه مساهمات المانحين وإتاحة تقديم الدعم المالي بفعالية لليمن خلال السنوات الخمس المقبلة. وقد تمت المصادقة بكل ترحيب على التزام الحكومة بجعل التوظيف محور تركيزها في الخطة التنموية التالية.

‌* سيكون للإصلاحات الاقتصادية الضرورية تأثير كبير على الفقراء. ويلتزم أصدقاء اليمن بتقديم دعم إضافي لتوفير الحماية الاجتماعية، وبالاستمرار في تدارس آليات جديدة طويلة الأجل للتمويل لتدعيم الخطة التنموية لليمن، بما في ذلك فكرة تأسيس صندوق تنموي لليمن.

‌* أيد أصدقاء اليمن تأسيس مكتب لدول مجلس التعاون الخليجي في صنعاء ليساعد كافة المانحين على تخطيط وتنسيق وتقديم المساعدات لليمن بشكل أكثر فعالية، وشجعوا الإسهام بتمويل خليجي.

‌* يتعين على أصدقاء اليمن تعزيز المساعدات المقدمة لقطاع التدريب المهني والفني، ودعم برنامج لزيادة مشاركة العاملين اليمنيين من ذوي المهارات في أسواق العمل المحلية وغيرها.

‌* استمرار لامركزية التخطيط للخدمات وتقديمها ضروري لأجل أن تكون الحكومة شمولية. وقد وافقت الحكومة اليمنية على وضع خطة عمل ذات أولويات استناداً على استراتيجيتها بشأن اللامركزية التي وضعتها العام 2008، والبدء بتنفيذ الخطة بمساعدة أصدقاء اليمن.

‌* دعم التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ استراتيجية المياه الوطنية والقوانين القائمة المتعلق بقطاع المياه، بينما تعمل على تعزيز كل الجهود تجاه إدارة موحدة لموارد المياه.

**العدل والأمن وسيادة القانون

* تم الترحيب بجهود دولة قطر بالإشراف على تنفيذ تسوية سلمية دائمة في صعدة، وذلك بالبناء على إعلان وقف إطلاق النار، واتفاق الدوحة الذي تم العام 2008، وجهود لجان السلام المحلية. ويعتبر تأمين طرق آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لمتضرري الصراع أمراً ضرورياً. وسيدعم أصدقاء اليمن إعادة تأهيل وإعمار صعدة على المدى الطويل.

‌* أيد أصدقاء اليمن جهود السلطات اليمنية في مكافحة الفساد، وناشدوها التعجيل في المقاضاة والمحاكمة في قضايا الفساد. فقد أدى الفساد إلى تقويض التنمية والاستثمارات، وساهم في حالة عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في اليمن. وقد رحب الوزراء بتأكيدات اليمن بأن أول تقرير عن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، الذي يتناول الفساد في القطاع النفطي، سيتم إنجازه وتوثيقه بحلول شهر فبراير 2011.

‌* بسط العدل ليشمل كل المواطنين اليمنيين يعتبر ضرورياً. وقد اتفق أصدقاء اليمن على مساندة التزام الحكومة اليمنية بتأسيس محاكم جديدة في المناطق الريفية التي تحتل أولوية.

‌* رحب أصدقاء اليمن بالتزام الحكومة اليمنية بالاستمرار في تطبيق توصيات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان الذي تم في شهر مايو/أيار 2009.

‌* استراتيجية مكافحة الإرهاب الخاصة باليمن، وهي استراتيجية شاملة تضم كل الإدارات الحكومية وتم الإعلان عنها خلال هذا الاجتماع، تمثل أساساً قوياً لمعالجة الأسباب الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وراء الإرهاب والتطرف، وتشكل أساساً جيداً لتقديم الدعم من الشركاء ولجهود الحكومة اليمنية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

‌* الجهود المبذولة لإعداد خطة عشرية جديدة لخفر السواحل اليمني وفيما يتعلق بالمركز البحري للمعلومات الذي مقره في صنعاء تعتبر مثالاً جيداً جداً على التعاون الفعال بين السلطات اليمنية والمانحين المتعددين. وقد التزم أصدقاء اليمن بالاستمرار في دعمهم لتعزيز قدرات قوات الأمن اليمنية على حماية الحدود.

وستستضيف المملكة العربية السعودية الاجتماع الوزاري التالي للمجموعة في شهر فبراير/ شباط 2011. وسيتناول الاجتماع الخطوات المتعلقة بالإصلاحات الأساسية، ويعطي توجيهات واضحة بشأن الجهود المستقبلية. وسيتبع اجتماع الفريق الاستشاري للمانحين لإطلاق الخطة التنموية التالية لليمن.