رحبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» أمس(الثلثاء) بخطط الكويت لإلغاء نظام كفالة العمال الأجانب، واعتبرت أن من شأن ذلك معالجة مصدر أساسي للتجاوزات بحق العمال. إلا أن المنظمة طالبت بأن تشمل هذه الخطط خدم المنازل.

وقالت مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط، سارة لي ويتسون إن «هذا الإعلان هو بمثابة تأكيد بأن الحكومة الكويتية تأخذ على محمل الجد الحاجة لحماية العمال الوافدين».

والبحرين هي البلد الخليجي الوحيد حتى الآن الذي ألغى هذا النظام الذي يثير الكثير من الانتقادات، حتى أنه يتم في بعض الأحيان الربط بينه وبين العبودية.

من جانبها، دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الدول الخليجية إلى الاقتداء بدولة الكويت التي أعلنت عن إلغاء نظام الكفيل. وأعربت المنظمة في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه عن ترحيبها بقرار السلطات الكويتية بإلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة إليها ابتداء من شهر فبراير/ شباط المقبل، مطالبة باقي الدول الخليجية أن تأخذ ذات المنحى التزاماً بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.