يجتمع القادة السياسيون العراقيون الذين وضعوا قبل نحو شهر قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية مجددا اليوم "الجمعة" من أجل حل المسائل العالقة في مسودة الدستور العراقي. ولم يتمكن الاعضاء الـ 71 في اللجنة البرلمانية المكلفة بكتابة الدستور ويترأسها الشيخ همام حمودي من تجاوز الخلافات بشأن الكثير من المسائل أهمها الفيدرالية ودور الدين في الدولة.

وأمام هؤلاء القادة السياسيين أسبوع واحد من أجل حل الخلافات قبل ان تعرض مسودة الدستور على أعضاء الجمعية الوطنية العراقية "البرلمان" ليتم تبنيها لتعرض بعدها في الخامس عشر من اكتوبر/ تشرين الأول على الشعب العراقي في استفتاء عام. وقالت مصادر رسمية ان اجتماع اليوم "الجمعة" سيحضره الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الوزراء إبراهيم الجعفري ونائب الرئيس الشيخ غازي عجيل الياور ونائب رئيس الوزراء أحمد الجلبي ورئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي ورئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني والأمين العام لاتحاد الشعب "شيوعي" حميد مجيد موسى. كما يفترض ان يحضر الاجتماع ممثلون عن الحزب الإسلامي العراقي الذي يتزعمه محسن عبدالحميد ويعد أحد أكبر الأحزاب السنية التي قاطعت الانتخابات العامة التي جرت في الثلاثين من يناير/ كانون الثاني الماضي. ومعظم هؤلاء القادة كانوا أعضاء في مجلس الحكم الانتقالي "2003 - 2004" المعين من قبل الولايات المتحدة ووضع قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في مارس/ آذار من العام .2004

وقال عضو لجنة كتابة الدستور والعضو السابق في مجلس الحكم الانتقالي محمود عثمان ان "هؤلاء القادة لديهم صلاحيات أعلى من أعضاء لجنة كتابة الدستور لذلك بإمكانهم حسم الخلافات والوصول إلى توافق بشأن المسائل العالقة". وأكد ان "المهمة صعبة". من جانبها، أعربت عضو اللجنة مريم الريس عن الأمل في ان يتم حل الخلافات. وقالت: "اعتقد ان هؤلاء القادة سيكون بإمكانهم حل الخلافات كما فعلوا من قبل ابان مجلس الحكم الانتقالي عندما توصلوا في الساعات الأخيرة إلى توافق بشأن المسائل العالقة". من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء العراقي والعضو السابق في مجلس الحكم الانتقالي أحمد الجلبي انه "فيما يتعلق بدور الإسلام فإننا توصلنا إلى اتفاق خلال إعداد قانون إدارة الدولة ليصبح بذلك نقطة انطلاق لمباحثاتنا". وكان أعضاء مجلس الحكم الانتقالي اعتبروا في القانون ان "الإسلام هو الدين الرسمي للدولة ويعد مصدرا للتشريع. وسيحترم القانون الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي ويضمن حرية الافراد في العقيدة والممارسة الدينية". ويصر الكثير من أعضاء لائحة الائتلاف العراقي الموحد الذين يمثلون الغالبية في الجمعية الوطنية على اعتبار الإسلام المصدر الرئيسي أو الأساسي للتشريع بينما يطالب الاكراد بجعله أحد المصادر الرئيسية للتشريع. وإذا لم يحترم هذا الجدول الزمني فإن الجمعية الوطنية العراقية ستحل وستجرى انتخابات جديدة من أجل تشكيل جمعية وطنية جديدة.

ومن أجل تجاوز الوقوع بمثل هذا الاشكال قدم رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بكتابة الدستور الشيخ همام حمودي اقتراحا للجمعية الوطنية يقضي "بترحيل المسائل العالقة في مرحلة لاحقة". ويواجه القادة والزعماء السياسيون العراقيون ضغوطا من المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة التي أكدت على ضرورة احترام الجدول الزمني. وفي جانب آخر في اطار تداعيات الأزمة الاعلامية بين العراق والكويت بشأن الحدود أكد رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري أمس "الخميس" انه كلف وفدا وبصفة شخصية للتعرف على حقيقة ما جرى على الحدود العراقية الكويتية. وقال الجعفري في مؤتمر صحافي ردا على سؤال عن رأيه بما يجري على الحدود العراقية الكويتية ان "ما حصل كان مفاجأة بالنسبة الي".

وأضاف "أجريت اتصالات هاتفية مع رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وكلفت وفدا بصفة شخصية للتعرف على حقيقة ما جرى سواء من الطرف العراقي في البصرة أو الكويتي لأنني اعتقد ان العلاقات السياسية الناجحة يمكن ان تعالج الكثير من المشكلات وتجنب العراق الكثير من المزالق". وتظاهر مئات العراقيين الخميس في مدينتي كربلاء "110 كلم جنوب بغداد" والنجف "160 كلم جنوب بغداد" الشيعيتين المقدستين احتجاجا على تردي الخدمات ونقص الماء والكهرباء. وقال مراسلون ان المئات من أهالي مدينة كربلاء تجمعوا أمام مبنى محافظة كربلاء وسط المدينة مطالبين بتحسين الخدمات المقدمة من قبل الدولة للمواطنين، وهم يرفعون لافتات تطالب مجلس المحافظة بتوفير الخدمات