يبدأ البرلمان الإيراني اعتبارا من اليوم مناقشة الثقة بالحكومة الجديدة التي تضم خليطا من المتشددين الموالين للرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد أو المجهولين، ولا يبدو أنهم سيحظون بالإجماع المتوقع بين النواب. وقد يتواصل النقاش حتى الثلثاء المقبل آخر مهلة لقيام البرلمان بالتصويت على الثقة. و"جلسة الثقة" ستكون مؤشرا على طبيعة العلاقات المقبلة بين البرلمان من جهة والرئيس وحكومته من جهة أخرى. إلى ذلك، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور غلام حسين المهم أن طرح موضوع إعادة النظر بالدستور هو أمر لا أساس له من الصحة وعار عن الحقيقة. وأضاف أن إصدار الأوامر بشأن إعادة النظر بالدستور يتم من قبل مرشد الثورة إذ يبادر بالاستشارة مع مجلس تشخيص مصلحة النظام وبعد ذلك يصدر أمرا لرئيس الجمهورية يطرح فيه اقتراحا للمجلس لإعادة النظر بشأن إصلاح الدستور.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم الخارجية حميد رضا آصفي إن بلاده لا تقبل بأية شروط مسبقة لبدء المفاوضات مع أوروبا بشأن ملفها النووي، مشيرا إلى أن المباحثات بشأن مركز إصفهان باتت الآن في حكم المنتهية. لكن آصفي على رغم ذلك أكد استعداد طهران للحوار مع أوروبا بشأن استئناف نشاطات محطة "نطنز" النووية وباقي الأنشط النووية الإيرانية الأخرى بحسب وكالة الأنباء الإيرانية. على صعيد آخر، أفادت الوكالة ذاتها أن أشهر المعتقلين في إيران أكبر غانجي اخرج من قسم العناية الفائقة ونقل إلى قسم عام في احد مستشفيات طهران. ومن ناحيته، بعث الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان برسالة إلى الرئيس الإيراني طالبه فيها بالإفراج الفوري عن غانجي لأسباب إنسانية