شكا أهالي منطقة عراد من الروائح النتنة التي تخلفها الزرائب المحيطة ببيوتهم، الأمر الذي يقلق راحتهم ويتسبب في إزعاجهم، إذ أكد رئيس بلدي المحرق محمد عيسى الوزان أن المجلس لا يمتلك الصلاحيات الكافية لإنهاء هذه المشكلة على رغم تذمر القاطنين ورفعهم للموضوع قبل مجيء العمل البلدي وتأسيس المجالس منذ 10 سنوات مضت. وأوضح الوزان أن المجلس اتخذ قرارا في الدورين الأول والثاني بضرورة إزالة هذه الزرائب غير المرخصة لكونها ملاصقة للجيران من ثلاث جهات، فاضطر بعض من الأهالي للنزوح إلى مناطق أخرى بسبب الروائح الكريهة. وأضاف بالقول: "بلدية المحرق لم تتمكن من إزالة المخالفات لأنها لا تمتلك المعدات اللازمة والكوادر، لذلك قامت برفع الموضوع إلى النيابة العامة، وحسب المعلومات التي وردتنا فإن النيابة قدمت بعض أصحاب الزرائب إلى المحاكم للفصل في هذا الموضوع الشائك، ومازلنا ننتظر الفرج لإنهاء معاناة الأهالي وطلاب المدارس القريبة من الحظائر، وأي تأخير في عملية الإزالة للحظائر سيتسبب في تأخير المشروع الإسكاني المقترح المزمع تنفيذه لأهالي عراد، وبدوري أتوجه بالطلب من أصحاب الحظائر والجهات المختصة للسعي إلى تحديد أماكن بديلة في خارج محافظة المحرق لوضع حد للمشكلة". إلى ذلك بين عضو بلدي المحرق وممثل الدائرة الثالثة مجيد عبدالرحمن كريمي أن الزرائب التي يشكو منها الأهالي واقعة في مجمع 242 في منطقة عراد، مشيرا إلى أنه تلقى عدة شكاوى واتهامات بتقصير المجلس البلدي وعدم اتخاذه لإجراءات رادعة بشأن وضع الزرائب، مفيدا بأن بلدي المحرق قام بإجراء دراسة تبين من خلالها أن هناك 95 في المئة من الزرائب غير مرخصة تتركز غالبيتها في المجمع المشار إليه. وذكر أنه تم التشاور مع أصحاب الزرائب المخالفة ورفعت خطابات إنذار لهم ولكنهم لم يستجيبوا، فتم تحويل الملف إلى النيابة العامة والتي من جانبها ستتخذ إجراءاتها بالإخلاء وذلك بحسب ما صرح به الجهاز التنفيذي وبلدي المحرق، مطمئنا قاطني عراد بأن الأخير يتابع سير الموضوع.