حومت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي حول 65 دولارا للبرميل في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس أمس "الخميس" بعد ارتفاعها دولارين في الجلسة السابقة بعد ان أظهرت بيانات أميركية هبوط مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام وزيت التدفئة أكثر مما كان متوقعا في أعقاب إعصار كاترينا. وبحلول الساعة 0002 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر النفط الخام الأميركي الخفيف لعقود أكتوبر/ تشرين الأول في تعاملات نايمكس الإلكترونية عبر نظام أكسيس 16 سنتا أو 0,25 في المئة إلى 65,25 دولارا للبرميل. ويوم الاربعاء بلغ سعر عقود الخام الأميركي لشهر أكتوبر عند التسوية في إقفال بورصة نايمكس في نيويورك 65,09 دولارا مرتفعا 1,98 دولار أو 3,1 في المئة . وارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت عند التسوية في بورصة لندن 1,76 دولار أو 2,9 في المئة إلى 63,37 دولارا للبرميل. وقالت ادارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية يوم الاربعاء ان مخزون النفط الخام تراجع 6,6 ملايين برميل إلى 308,4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر/ أيلول. وعلى رغم التراجع الكبير في الإمدادات خلال الأسبوع الماضي فإن المخزون مازال يزيد بنحو 31,3 مليون برميل عن مستواه في الفترة نفسها قبل عام. وزاد مخزون البنزين بشكل غير متوقع 1,9 مليون برميل إلى 192 مليون برميل. وقالت الادارة ان الطلب الأميركي على البنزين خلال الأسابيع الأربعة الماضية تراجع 1,1 في المئة مقارنة مع مستواه خلال الفترة نفسها قبل عام. وبلغ الطلب على البنزين في المتوسط 9,1 ملايين برميل يوميا بما يقل 1,1 في المئة عن مستواه قبل عام. وزاد معدل تشغيل المصافي 0,5 في المئة إلى 87,3 في المئة من الطاقة التكريرية. وقالت الحكومة ان اربع مصاف مازالت متوقفة عن العمل بعد كاترينا وان ثلاثة منها قد تظل متوقفة لأشهر.

العطية: الدعوات لزيادة إنتاج النفط غير واقعية

لندن - بنا

قال النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة القطري عبدالله بن حمد العطية ان بعض الدعوات ومنها دعوة وزير الخزانة البريطاني غوردن براون لمنظمة "أوبك" بضرورة زيادة إنتاج النفط في اجتماعها المقبل طرح غير واقعي وغير حقيقي. وأوضح العطية في حديث إلى راديو "لندن" ان النقص الحاصل حديثا في الكثير من المنتجات النفطية ليس بسبب نقص الإمدادات النفطية وانما بسبب اختفاء الكثير من المنتجات النفطية، وذلك بعد توقف الكثير من معامل التكرير في الولايات المتحدة الأميركية وخصوصا من الجازولين والديزل والبنزين ما أثر تأثيرا كبيرا على كيفية التعامل مع هذه المنتجات. وأكد ان المشكلة لا تكمن في قضية توفير النفط الخام وخصوصا بعد موافقة الولايات المتحدة على استخدام نحو 30 مليون برميل من الاحتياطي الأساسي وكذلك موافقة الاتحاد الأوروبي على استخدام بعض الاحتياط. وعن دعوة الدول الصناعية المستهلكة للدول المنتجة بإعادة استثمار قدر من الفائض النقدي لديها نتيجة ارتفاع أسعار النفط، أما في الاستكشاف وزيادة الإنتاج أو زيادة إنتاج المشتقات وحل مشكلة المصافي لديهم أكد وزير الطاقة والصناعة القطري ان الدول المنتجة كانت دائما ولاتزال تدعو الدول المستهلكة الرئيسية وخصوصا الولايات المتحدة وأوروبا إلى تسهيل منح الترخيص لبناء المزيد من المصافي لإدراك الدول المنتجة ضرورة وجود عدد كاف من هذه المصافي لتوفير المشتقات النفطية في أسواق تلك الدول. وعن إمكان ان يجد موضوع زيادة إنتاج أوبك بنحو نصف برميل يوميا في اجتماع الاسبوع المقبل قبولا قال العطية: "لا اعتقد ان يكون لهذا الأمر تأثير". مشيرا إلى انه خلال الأيام الأربعة الماضية هبطت أسعار النفط الخام نحو أربعة دولارات.

الأمير سلطان يؤكد استعداد السعودية لتعويض النقص في إمدادات النفط

نيويورك - بنا

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة العربية السعودية الأمير سلطان بن عبدالعزيز أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط ليس ناشئا من نقص الإمدادات من البترول الخام بل هو ناتج عن زيادة الطلب على المنتجات ونقص طاقة التكرير والظروف الطبيعية والأمنية التي مرت بها بعض الدول والمناطق المنتجة وكذلك النشاطات غير المنضبطة للمضاربين. وأكد في كلمة ألقاها في حفل الاستقبال الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي الأميركي في نيويورك الليلة قبل الماضية وأوردتها وكالة الأنباء السعودية أمس استعداد المملكة العربية السعودية إلى بذل أقصى ما يمكن لتعويض النقص في الإمدادات وتلبية الزيادة في الطلب. وأشار في هذا المجال إلى أن بلاده رفعت طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 11 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي وهي تعمل على زيادتها تدريجيا لتصل إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول العام ،2009 وأكد ولي العهد السعودي أهمية تفعيل الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة من أجل تحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية وتعزيز دور منتدى الطاقة الذي يضم ممثلين لمنتجي الطاقة ومستهلكيها والذي أنشئ بمدينة الرياض بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين ما سيؤدي إلى إيجاد حوار بناء بين المجموعتين، وأضاف ان المملكة العربية تبنت منذ تأسيسها مبدأ الحرية الاقتصادية والانفتاح وحققت بفضل هذه السياسة المتوازنة معدلات نمو اقتصادية مرتفعة مكنت الاقتصاد السعودي من أن يحتل مكانة متقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي. وأشار في هذا الصدد، إلى انه من أجل ضمان استمرار نمو الاقتصاد السعودي ومسيرة التنمية المستدامة أطلقت المملكة العربية السعودية برنامجا للإصلاح الاقتصادي استهدف تحقيق إصلاحات هيكلية وتحديث الأنظمة وتطويرها وتعزيز دور القطاع الخاص. وأوضح الأمير سلطان أن المملكة توشك على إنهاء مفاوضاتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بإبرامها اتفاقات ثنائية مع الكثير من الدول الأعضاء وتم توقيع الاتفاق الثنائي مع الولايات المتحدة الأميركية وانه يعتقد أن هذا الاتفاق الثنائي يحقق مصالح بلديهما ويسهم في تطوير التبادل التجاري والاستثمار فيما بينهما. ووصف ولي العهد السعودي الولايات المتحدة الأميركية بأنها الشريك التجاري الرئيسي للمملكة وان المستثمرين الأميركيين هم أكبر مستثمرين أجانب في بلاده، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين بلديهما راسخة وقوية وهي تتطور بالجهود التي تبذل على المستويين الرسمي والشعبي