كشف مجلس التنمية الاقتصادية عن تدشينه برنامج «قوانين البحرين الاقتصادية» والذي يجمع كافة القوانين ذات المضمون الاقتصادي، وذلك سعياً من المجلس نحو التعريف بالبيئة التشريعية للمملكة على الصعيد الاقتصادي وما تتميز به قوانينها العصرية من شمول وتكامل يواكب النهوض الاقتصادي وتنوع أنشطته المتعددة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بهذه المناسبة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «لقد حرصت البحرين على أن تواكب نهضتها الاقتصادية نهضة تشريعية موازية لها وتكون الداعم القوي لها، والمؤشر الواضح لمدى تطورها إيماناً من البحرين بأن الفضاء القانوني المفتوح والبنية التشريعية الناجزة يدفعان بقاطرة الاستثمار إلى الأمام ويعززان ثقة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بالبيئة الاستثمارية وما تشهده من تطور ملحوظ على كافة المستويات».

وأشار إلى أن برنامج «قوانين البحرين الاقتصادية» يأتي في سياق المساهمة في وضع القوانين الاقتصادية للمملكة في منظومة متكاملة تمكن رجال الأعمال والمشتغلين في الحقل القانوني الاطلاع عليها بكل سهولة ويسر، بجانب تحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية في إيجاد قنوات يمكن من خلالها التعرف على البيئة القانونية والتشريعية المتكاملة للمملكة».

ويمتاز برنامج «قوانين البحرين الاقتصادية»، وهو عبارة عن قرص مدمج، بخاصية التصفح والاطلاع السهل على جميع القوانين الاقتصادية الصادرة حتى أغسطس/ آب 2010 باللغتين العربية والإنجليزية، وقد روعي في إعداده إدخال جميع التعديلات اللاحقة التي أجريت على القوانين الاقتصادية وإدخالها في صميم أحكامها بهدف رفع المشقة والعناء في معرفة النص الواجب التطبيق. كما يمتاز هذا البرنامج بدعامة بحث متطورة يمكن من خلالها الوصول إلى أي مادة قانونية بسهولة ويسر.

ويشكل برنامج «قوانين البحرين الاقتصادية» مرجعاً شاملاً ومتكاملاً لجميع القانونيين والمستثمرين ورجال الأعمال بالإضافة إلى مختلف الأوساط المهتمة بالتعرف على القوانين الاقتصادية المنظمة للقطاعات الاستثمارية في المملكة.

ويحتوي برنامج «قوانين البحرين الاقتصادية»، بالإضافة إلى مجمل القوانين الاقتصادية، على عدد من الوثائق والمستندات الرئيسية والتي من ضمنها دستور المملكة ومذكرته التفسيرية والرؤية الاقتصادية 2030 والنظام القانوني للمملكة ودوره في تعزيز الحركة الاقتصادية، إلى جانب إمكانية البحث المتطور والميسر ضمن أحكام القوانين.

وأفاد الشيخ محمد بأن توثيق القوانين الاقتصادية يعتبر مبادرة مهمة نظراً إلى التطورات التي شهدتها كافة القطاعات الاستثمارية وما قابلها من إدخال العديد من التعديلات على القوانين ذات المضمون الاقتصادي مسايرة لتلك التطورات والمستجدات، مما جعل الوقوف على الأحكام السارية المفعول لهذه القوانين يكتسب أهمية قصوى. مؤكداً أن تدشين برنامج» قوانين البحرين الاقتصادية» جاء استكمالاً للدور الذي بدأه المجلس في إيجاد قاعدة معلومات إلكترونية حديثة تجمع قوانين وتشريعات المملكة وإتاحتها للجميع، إذ سبق وأن قام المجلس بتدشين إصدارين لبرنامج «التشريعات البحرينية».

يشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية سبق له أن دشن في 2007 برنامج «التشريعات البحرينية» والذي يحتوي على جميع تشريعات المملكة الصادرة من بدايات الثلاثينيات وحتى يوليو/ تموز 2007، والتي بلغ عددها 7200 أداة قانونية تقريباً، كما قام المجلس بطرح الإصدار الثاني من البرنامج في 2008 بعد تحديث البرنامج بإدخال التشريعات الصادرة حتى يوليو 2008.