تقدّم مواطن بحريني برفع شكوى جنائية ضد أحد المستثمرين متهماًَ إياه بالاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز الثلاثة ملايين دينار، وتحرير شيكات من دون رصيد. وأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض على المتهم منذ شهر مارس/ آذار 2010 إلا أن رجال الشرطة لم تتمكّن من تنفيذ ذلك الأمر حتى اليوم.

وقال وكيل المجني عليه المحامي جعفر مرهون: «إن تفاصيل القضية تتمثل في أن أحد المواطنين جمع مبالغ مالية من أعداد كبيرة من الناس بغرض استثمارها، وتلك الأموال تتجاوز الثلاثة ملايين دينار، وقد أودعها لدى المشكو في حقه».

وأوضح أن «تقدمنا بشكوى تحرير شيكات من دون رصيد بالمبلغ المذكور إلى مركز شرطة النعيم منذ شهر مارس 2010، وبعدها كنا نتابع باستمرار مع المركز للقبض على المتهم، وصدر بحقه أمر قبض من قبل النيابة العامة، ولكن الشرطة لم تستطيع القبض عليه منذ ذلك الحين وحتى الآن؛ مع العلم أن المبلغ طائل، ويمس حقوق الآخرين، وأن المجني عليه جمع المبلغ من أناس كثيرين»، مشيراً إلى أن «القضية سببت مشكلات كثيرة، لأن الناس تطالب موكلنا، وأن للقضية بعداً اجتماعياً، فبعض الأسر وصل الحال بها إلى الطلاق».

وأردف المحامي مرهون «مع مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2010، طلبنا من مركز الشرطة تحريك الدعوى، فطلبوا منا التوقيع على أوراق رسمية لإحالة الدعوى إلى النيابة العامة، ووقعنا على المستندات بالوكالة عن موكلنا، وراجعنا النيابة العامة وأخبرتنا أن القضية لم تصل، وذلك لغاية يوم الخميس الماضي».

وطالب مرهون بـ «الاستعجال في نظر القضية لأنها كما أوضحنا ذات بعد اجتماعي وتمس شريحة كبيرة من المواطنين، وأنه يجب إرجاع الأموال لأصحابها، فالقضية تتمثل في شيكات من دون رصيد وهي جريمة وقعت والمفترض أن يتم القبض على المتهم وأن يحول إلى المحاكمة بأسرع وقت، أو أنه يسدد المديونية التي هي بذمته، وخصوصاً أنه يمتلك من عقارات وأملاكاً».