أظهرت أحدث الإحصائيات الرسمية استمرار تفاقم أزمة الديون الأيرلندية بسبب أزمة القطاع المصرفي. وأشارت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» إلى أن إجمالي ديون أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وصلت خلال العام 2009 إلى 65.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

كانت التوقعات أشارت في شهر أبريل/ نيسان الماضي إلى أن ديون أيرلندا خلال العام 2009 وصلت إلى 64 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. بذلك تعد أيرلندا من بين الدول المخالفة لمعاهدة ماستريخت التي تنص على ألا تزيد نسبة ديون أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي عن 60 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي.

وفي سياق متصل وصلت نسبة عجز ميزانية إيرلندا إلى 14.4 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي. ويرجع الخبراء هذه التطورات السلبية إلى اضطرار حكومة إيرلندا إلى ضخ مليارات اليورو لإنقاذ مصرف انجلو ايرش الإيرلندي من الانهيار وسط توقعات حكومية باستمرار ارتفاع عجز الموازنة خلال العام الجاري ووصوله إلى معدلات قياسية تصل إلى ثلث الناتج المحلي.

من ناحية أخرى وصلت نسبة عجز ميزانية بريطانيا بالنسبة لإجمالي ناتجها المحلي إلى 11.4 في المئة لتحتل المرتبة الثانية بعد إيرلندا في قائمة أكثر الدول الأوروبية تسجيلاً لنسبة عجز في الميزانية. وجاءت أسبانيا في المرتبة الثالثة بنسبة عجز في ميزانيتها وصلت إلى 11.1 في المئة.

في المقابل كانت أقل الدول الأوروبية التي سجلت عجزاً في موازنتها هي لوكسمبورغ 0.7 في المئة والسويد 0.9 في المئة. يذكر أن نسبة العجز في ديون إيطاليا تجاوزت وفقا لبيانات يوروستات نسبة عجز الديون اليونانية إذ وصلت إلى 116 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي.