قالت مشرعة أوروبية بارزة أمس (الجمعة) إن الاتحاد الأوروبي قد يفرض في العام القادم قواعد جديدة بشأن ملصقات تحديد المنشأ لحماية مصنعي الأحذية والمسامير ومنتجات أخرى من الواردات الآسيوية الرخيصة وذلك بدعم من البرلمان الأوروبي.

وقالت النائبة الإيطالية المحافظة كريستيانا موسكارديني التي أثارت المسألة في البرلمان «بعد تأييد قوي من البرلمان نأمل أن نتمكن من الاتفاق على قواعد جديدة في النصف الأول من العام القادم».

وصوت بالموافقة 525 نائبا مقابل معارضة 49 نائبا يوم أمس ألأول على ضمان أن تحمل واردات الأحذية والملابس والجلود والأثاث والمنتجات الصناعية التي تبلغ قيمتها مليارات اليورو ملصقا يحدد أين صنعت عند بيعها في دول الاتحاد الأوروبي.

ويمهد هذا التصويت -الذي امتنع عنه 44 نائبا- الطريق لإجراء محادثات بين نواب الاتحاد الأوروبي والحكومات للتوصل إلى تشريع كامل على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وحثت دول مثل إيطاليا واسبانيا والبرتغال منذ فترة طويلة على جعل الملصقات التي تحمل عبارة «صنع في» إلزامية إذ أنهم يأملون أن يكبح هذا تنامي الواردات الرخيصة مثل الأثاث وقرميد الأسطح الصيني والملابس الهندية والأحذية الفيتنامية من خلال تعزيز ولاء المستهلك الأوروبي للسلع المصنعة في أوروبا.

وتستند هذه الدول إلى أن الشركاء التجاريين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي مثل الصين والولايات المتحدة واليابان لديهم بالفعل قواعد مماثلة لإظهار منشأ السلع المستوردة.

لكن الدول التي تنشط في قطاع التوزيع مثل السويد وبريطانيا تعارض هذه القواعد إذ أنها تعتبر القانون جزءاً من الحماية المتنامية التي تهدد تنافسية أوروبا وانتعاشها من الأزمة الاقتصادية.

وتريد هذه الدول أن يظل تحديد منشأ السلع المستوردة اختياريا خوفا من تنامي الروتين وتراجع الأرباح.