قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر نواف خلفان بتغيير العقوبة الصادرة بحق قضية خليجية مدانة بالسجن 3 سنوات لتزويرها بطاقات واستخدامها، بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

وقد حضرت المحامية هدى سعد مع المتهمة وقدمت مذكرة دفاعية طلبت في نهايتها براءة موكلتها مما نسب إليها.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة الخليجية أنها حرفت وآخرين مجهولين توقيعاً إلكترونياً لآخرين وهي بيانات إنشاء التوقيعات الخاصة به وكان ذلك لغرض احتيالي، كما أنها استعملت التوقيع الإلكتروني وسحبت مبالغ نقدية.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهمة قامت بمساعدة شخصين مجهولين بجمع معلومات وتوقيعات إلكترونية لأربع بطاقات ائتمانية ملغاة وغير صالحة للاستخدام وخاصة بشركة فيزا، تخص أشخاصاً مجهولين وبعدها اتفقت المتهمة مع المتهم المجهول على تزويد الشريط الممغنط ووضع مبالغ فيها، وبعدها حضرت للبحرين واستخدمتها في شراء مصوغات ذهبية بقيمة 1256 ديناراً، وسداد أجرة هاتف المتهمة التي بلغت 200 دينار، وعند ما توجهت لإحدى محلات السجاد تم ضبطها.