ضحايا النصب الوهمي يطلقون نداء... هل من منقذ ينقذنا؟

نحن مجموعة كبيرة من المواطنين الفقراء جداً، الذين كانوا ضحية النصب والاحتيال من قبل شخص أخذ أموالنا بغير حق، بغرض الاستثمار. هذا الشخص لم يفكر حتى في هذه العوائل الفقيرة والمتعبة وأن دخلها المادي أقل من مستوى طلباتها، ولديهم أطفال وعليهم قروض ويسكنون شققاً بالإيجار... أخذ هذه الأموال واختفى ما يقارب السنتين ولم نرَ خيط أمل يفرح هذه العوائل وأطفالهم بالقبض عليه والمتستر عليه، على رغم محدودية مساحة جغرافية البحرين، وسهولة القضية، لأنها تتمثل في شخص واحد فقط حسب علمنا، وأنه لم يخرج من البحرين إطلاقا حسب التأكيدات دائما. وهناك قضايا أكثر تعقيدا وصعوبة جدا جدا تم القبض على الأشخاص الجناة بأسرع وقت وفي ظروف 24 ساعة وربما أقل، فكيف بشخص واحد مثل هذا اللص النصاب، ميت الضمير وقضية لا تحمل من التعقيد شيئاً، لم يتم القبض عليه حتى الآن؟

سؤال يحيرنا ونسأله دائماً وسبق أن كتبنا عن هذا الموضوع ولم يكترث أحد من مسئولي الداخلية حتى بالرد علينا وتطميننا. ألا يكفي تسامحنا الكبير مع عائلة هذا الشخص السارق النصاب، وعلى رغم أن الحياة ضاقت بنا وبأبنائنا؟... ولم نفكر يوماً أن نؤذي أحداً من عائلته التي هي تخرج وتدخل، وكان بإمكاننا عمل أي شيء، ولكن هذه ليست من شيمنا، وتركنا الشيء إلى المسئولين في وزارة الداخلية والعدالة التي ثقتنا بها كبيرة، ولا نشك في قدرتها في التوصل والقبض على هذا الجاني بأسرع وقت ممكن... وعلى رغم أن هناك أمراً من النيابة العامة بالقبض عليه ومصادرة أمواله في الداخل والخارج. علما أن منزله الخاص الذي تسكن فيه زوجته وأولاده تحولت ملكيته قبل الهروب من اسمه حسب معلومتنا إلى اسم زوجته حتى لا يصادر، فبهذا تعتبر النية مبيته وزوجته مشاركة في هذه الجريمة، إن كانت هذه المعلومات صحيحة.

رسالتنا إلى المسئولين في وزارة الداخلية وإلى كل المسئولين في هذا الجهاز الأمني نطالبكم بأن تنظروا إلى هذه القضية من الناحية الانسانية والوطنية، وأنه لا ذنب لنا أن نكون بهذه العيشة وأولادنا لسقوطنا ضحية هذا المحتال النصاب...

أنا واثق من ذلك ومتأكد من أنهم لن يتقاعسوا ولن يهملوا أو يتجاهلوا هذا النداء الانساني، من قلوب تعبت صبرا وهي تخرج من ديون إلى ديون أسوأ، وترافق أولادنا الحيرة جراء ذلك، عندما يطلبون أولادنا أقل ما يمكن ونعتذر لهم لعدم قدرتنا على تلبية طلباتهم حتى البسيط منها؟ ويسألوننا إلى متى نبقى على هذا الحال؟

نقول لهم اصبروا إنا الله معنا والقانون معنا والجهاز الأمني معنا ولن يخذلونا يوماً ما.

فيا رب خذ حقنا من هذا الرجل ومن يقف معه ومن أقرب الناس إليه إن شاء الله إنه سيمع مجيب.

مجموعة من عوائل ضحايا النصب والاحتيال

متنفذ يدير شركة وهمية استولى على أموالهم... والضحايا يكتوون بنار الحرمان

حين يستمر الظلام في ديمومته، فيثير بسواده حزناً على نفوس الناس، وتبقى الكآبة لتمحو الابتسامة من أفواه كان الفرح مرشدها، لا من يرشدك في تيه الوجود أو يأخذ بيدك ليعبرك الطريق العام بعد أن غيبت المآسي بصيرتك، قصة ولا حتى في قصص الخيال، قصة أصبحت تتداول بين أفواه الكبار والصغار وبدت تتكرر على مسامع الناس تصل لأبعد من ذلك حيث مسامع كبار شخصيات الدولة، نحن هنا مجموعة من الشباب الطموح نكتب مأساتنا التي دفنت معها النظرة المتفائلة لدينا، نسرد قصتنا لعلنا نجد أذنا صاغية أو يداً تنتشلنا من غرق محتوم لعلها تجد قلبا رحيما فيعطينا حيزاً من وجدانه ويرفع الظلم الذي بدد أحلامنا... طموحنا لا حدود له، استثمرنا ما جمعناه في سنوات عجاف... أرهقت اجسادنا وكم كانت جباهنا تتصبب عرقاً كما هو حال العامل البحريني المحب لوطنه الكادح على عياله... ما استثمرناه في سنوات ضاع في غمضة عين... فبعد وعود كانت كالسراب بعوائد طائلة من رئيس شركة استثمار وهمي كانت وعوداً ربحية يسيل منها اللعاب وعلى إثر ذلك تم توقيع مستندات قانونية كدليل واضح بين رئيس الشركة وبيننا... كم كانت بداية جميلة لكي يطمئننا راعي الشركة ويطمئن أنفسنا ويهدئ الجزع من خواطرنا ويصفي القلوب كما يقال باللغة الدارجة... حصلنا في البداية على عائد من المال كمبدأ حسن النوايا، كان العائد لا يتجاوز حتى ثمن ما دفعناه... ولكن بعد فترة وجيزة توقف تدفق الأموال وانتهت اللعبة وبان قبح الوجوه التي تسترت بعفاف التقوى واختبأت خلف لباس الدين... رسبت هذه النفوس أمام اختبار المال، لم نحصل على أموالنا المدفوعة في الاستثمار ورفعت عدة شكاوى على المتنفذ وصدر أمر القبض عليه من الجهات الرسمية ولكنه مازال طليقا يجوب الطرق وابتسامة الخزي تلف محياه...

عشرة أشهر مضت ولم نسترد أموالنا رغم استمرار شركته في جذب المستثمرين وضحايا آخرين بوعود كاذبة أخرى... يملك المتنفذ الكثير من الأملاك والمباني ولكنه يرفض بيع ولو جزء منها لرد الديون التي يُطالب بها من كل جانب... مرت عشرة أشهر ونعيش المعاناة... عشرة أشهر من الدموع والأحلام المحطمة فهل تحيي هذه الكلمات بعض القلوب التي لا ترضى بالظلم فترجع لنا شمس الصباح؟؟!!

مجموعة من ضحايا الشركة الوهمية

إليك يا أمي في ذكرى الأربعين

كل ما مر يوماً دون النظر إلى محياك يكون يوم عذابي يوم حزني على فراقك، وما أدراك ما فراقك، كيف لا أحزن وأنت من تعلق قلبي بك، وأصبحتِ رفيقة دربي في سفري ولم اعرف أحنّ منك علي، كل يوما يمر أتذكر لحظات الفراق وأشعر حينها بأن قلبي اصبح جمرة من نار، وضاق صدري منه.

أكاد أجزم بأنك كنت تعلمين منذ لحظة مغادرتنا الى بيت الله الحرام بأنها الرحلة الأخير لك، كل أمورك أعدتيها وكل وصاياك أوصلتيها وكأن وحي نزل من البارئ عز وجل يخبرك بأنها السفرة الأخيرة التي تجمعنا، أتذكر آخر لحظات الفراق بعد أن طفنا بالبيت الحرام وكانت آخر شربة من ماء زمزم التى ارادت مشيئة الله أن تكون آخر شربه لك. بعدها سقطتي ولكن لم تسقطي انت بل سقط قلبي معك، ولم اصدق ما أراه، امي في حضني تنظر لى بعينين جميلتين وابتسامة رائعة، ولكن دون حراك أخذت اقبلك وانا اموت، انا الذي احتضر ولست انت، لم اصدق الا عندما أنزلتك يا امي قبرك الذى امتلأ نوراً لنورك، حقاً كان وجهك ذو الابتسامة نور من الله، ولولا ستر الله بأن سخر لي أهل واحبه لكنت في عداد الأموات فهم من خففوا الوطأ عني، ما يصبرنا على فراقك يا أمي هي تلك الرغبة الصادقة التي تحققت لك بأن تقضي نحبك في مكة المكرمة وتدفني فيها وقوله عز وجل في كتابه المجيد في سورة النساء: «وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا» (صدق الله العلي العظيم) ، فأنت ضيفة عند الله والله أكرم الاكرمين.

لا يسعني سوى الشكر الجزيل لجميع من وقف معي في مصابي الجلل لا أراهم الله مكروهاً في عزيز لديهم.

ابنك الذي افتقدك

محسن العلويات

أسرة منكوبة تضم ستة أفراد تعيش بلا مسكن ولا مورد يعينها !

في يوم اطلعت على حال مأساوي لأسرة تتكون من ستة أفراد، أربعة أطفال بالإضافة إلى الزوجين، عائلها عاطل ومريض باكتئاب نفسي حاد يعالج عنه في مستشفى الطب النفسي، وهي تسكن في بيت أخي الزوجة في حجرة صغيرة، ليس لها مصدر دخل لتعيش به بعزة وكرامة، وليس لديها مسكن خاص بها، لن أعلق على الوضع المعيشي والنفسي والمعنوي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيش فيه هذه الأسرة، ولن أتحدث عن حجم المأساة التي أخذت مأخذها في نفسية أفراد هذه الأسرة، فوضعها العام لو رأيتموه على الواقع ستجدونه بائساً إنسانياً واجتماعياً ومادياً ونفسياً ومعنوياً. أستطيع القول إنها تعيش في أعلى درجة من البؤس الذي يدمي القلوب الإنسانية ويدمع العيون، لم أسرد هذه العبارات الكئيبة، ولم أصف الحالة بهذا الوصف الدرامي الحزين إلا بعد ما وجدنا أنفسنا أمام وضع مأساوي لا نستطيع وصفه بدقة، قد يقول قائل أين المؤسسات الرسمية التي أخذت على عاتقها مساعدة الأسر الفقيرة والبائسة ؟ أين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان عن حال هذه الأسرة المنكوبة ؟

نجيب على هذه الأسئلة بكلمة (قد)، فنقول قد تكون الجهات التي ذكرناها آنفاً لم تطلع على حال هذه الأسرة الفقيرة لا من بعيد ولا من قريب، ولم يوصل إليها أحد من الناس أي معلومات عن حالها، كل تلك الاحتمالات ورادة وبقوة، ولهذا رأينا أن نعرضها عبر منبر صحافتنا التي طالما حلت الكثير من المشكلات عن طريقها، وهذا فضل لا يمكننا التغافل عنه أو تناسيه أو نكرانه في أي حال من الأحوال، فلهذا نقول بكل ثقة أنها شريكة في حل مثل هذه القضايا الإنسانية، نسال الله أن يصلح حال هذه الأسرة المتعففة، وأن يخرجها مما هي فيه من مأساة .

سلمان

مبنى بالمحرق ينتظر توصيله بالكهرباء منذ زمن

للمرة الثانية على التوالي أعيد نشر المشكلة كي تصل إلى أسماع المعنيين وإلا كيف تفسر هيئة الكهرباء والماء التلكؤ والتأخير الحاصل في إمداد المبنى الذي املكه في منطقة المحرق بمجمع 206 طريق 615 بالكهرباء. 9 اشهر هي المدة التي واظبت على مراجعة طلبي لدى الكهرباء والذي يحمل رقم 2325997، ولكن لا حياة لمن تنادي. المبنى حالياً معطل من الخدمة والانتفاع به طالما الهيئة تماطل في توصيله بالكهرباء. تقع بالقرب من المبنى محطة كهرباء لا تبعد سوى مسافة أمتار قليلة طالبتهم بإمداد وتوصيل المبنى بالكهرباء من هذه المحطة القريبة، غير ان الجواب هو الانتظار والترقب الذي يدل على سوء التخطيط ويفسر كل هذا التأخير الحاصل في توصيل المبنى الخاص بشقق الإيجار بالكهرباء؟ الى متى في نظر هيئة الكهرباء سأنتظر وألجم صبري وعملي في الوقت ذاته، فالمبنى معطل ومرهون أساساً بإمداده فقط بالكهرباء؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يحلم بالأبوة منذ 18 عاماً من الزواج لكن المادة تعوقه

18 عاماً هي الفترة التي دام فيها زواجنا على أمل أن يمن الله علينا بطفل، يملأ البيت ضجيجا وفرحاً. سنوات من التعب والدفع والدّين على كاهل فقط مواطن يصنف من ذوي الدخل المحدودة، جعل من جل راتبه في خدمة وتحقيق هدفه الأسمى للأبوة المفقودة... نعم عاهدت نفسى ان اقضي تلك السنوات في خوض غمار علاج العقم والتأخير الحاصل في الانجاب.

كلفتنا تلك المحاولات الفاشلة مبالغ طائلة، مقارنة بحجم راتب محدود على أمل أن يأتي اليوم الذي أنعم فيه بلذة ونشوة الأبوة.

ماأنشده عبر هذه السطور مساعدة من ذوي البر والخير والاحسان بمد يد العون ومنحي ماتجود به ايديهم الكريمة من فضل وكرم واحسان؛ كي يفتحوا لنفسي حينها ابواب الامل، وتحديدا باب مواصلة العلاج وعدم توقفه المرهون دوماً بمقدار المال الذي بحوزتك، فهل لي بهذا المطلب، آمل ذلك من كل قلبي وجزاكم عند الله خيراً وإحساناً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

السلطة التشريعية ونظام المجلسين

تلعب السلطة التشريعية دوراً مركزياً في البناء المؤسسي للدولة الحديثة في القرن الحادي والعشرين، فهذه السلطة أصبحت أولاً رمزاً وآلية التمثيل السياسي للإرادة الشعبية، وثانياً الأداة المعتادة لسن القوانين، فضلاً عن ذلك تقوم بدور لا غنى عنه في المتابعة والمحاسبة، وهذا ما يسمى دستورياً بالرقابة البرلمانية.

ينص دستور مملكة البحرين على أن السلطة التشريعية يتولاها جلالة الملك والمجلس الوطني وفقاً للدستور. ويتألف المجلس الوطني من غرفتين هما: الغرفة المعينة وهي مجلس الشورى، والغرفة المنتخبة وهي مجلس النواب. ويتألف مجلس الشورى من 40 عضواً، يتم تعيينهم بأمر ملكي، لمدة أربع سنوات في هذا المجلس، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته. أما مجلس النواب فيتألف من 40 عضواً أيضاً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر من قبل المواطنين - الهيئة الناخبة في المملكة أي ممن بلغوا عشرين عاماً ميلادياً يوم الانتخاب - ولمدة أربع سنوات. وبهذا فإن مملكة البحرين تعد ضمن الدول التي تأخذ بنظام المجلسين.

لكن لماذا أصبح الأخذ بنظام المجلسين سمة غالبة وقاسماً مشتركاً للنظم الديمقراطية الحديثة؟ وما السر وراء انتشار تلك الظاهرة خلال العقود القليلة الماضية، في كافة أنماط النظم السياسية المعاصرة: سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو نظم مختلطة؟ وسواء كانت هذه النظم تنتمي لدول متقدمة في الشمال، أو دولاً آخذة في النمو والتطور تقع في الجنوب، ديمقراطيات مستقرة وعريقة، أو نظم ناشئة تتطلع إلى المزيد من الإصلاح والتحول.

الإجابة عن هذه التساؤلات يمكن صياغتها بسهولة، وتفسيرها، من خلال توضيح ما يمثله نظام المجلسين للسلطة التشريعية من مزايا ومبادئ وأهداف. والمعروف أن الواقع كثيراً ما يشهد أحد المجلسين منتخباً، بينما يتشكل المجلس الآخر إما بالانتخاب أو التعيين أو بكلاهما معاً. ومن شأن أداء سلطة تشريعية فعالة تقوم على نظام المجلسين:

أولاً: التدقيق في المهام التشريعية التي تقوم بها، وعدم التسرع في الوصول إلى قراراتها.

ثانياً: تحقيق الاعتبارات الفنية التي توفرها التخصصات والكفاءات جنباً إلى جنب مع الاعتبارات السياسية التي تتيحها الديمقراطية.

ثالثاً: تحقيق التوازن في الأداء البرلماني سواء فيما يتعلق بوظيفة التشريع أو بالدور الرقابي للمجلسين.

رابعاً: معالجة قضايا خاصة من خلال ثنائية السلطة التشريعية، وهي قضايا لا يمكن معالجتها من خلال نظام المجلس الواحد.

فالسلطة التشريعية في ظل وجود مجلس واحد تقع كثيراً في إشكالية تبني تشريعات واتخاذ قرارات على نحو متسرع، وقد تحمل في ذلك تحيزاً لمصالح أو لجماعات أو قطاعات لها تأثيرها المسيطر في بنية المجلس، بمعنى آخر فإن محصلة أعمال المجلس تعكس في التحليل الأخير عادة تصورات واهتمامات أعضائه - المنتخبين عادة - فحسب.

لذلك فإن وجود مجلس آخر، يضم في أغلب الحالات فئات متميزة من المفكرين وأصحاب الخبرات والتخصصات ممن يعتبرون عقل الأمة وضميرها، مثل هذا المجلس يكون أقدر على الأداء التشريعي والرقابي الأكثر كفاءةً وتوازناً، كما قد يضم هذا المجلس بعض عناصر مهنية أو عرقية أو ثقافية ما يحقق التمثيل السياسي والاجتماعي المتوازن.

والتوازن الذي تحققه ثنائية السلطة التشريعية يوفر فرصاً أكبر للمناقشات والدراسات المتعمقة للقوانين والتشريعات، وأيضاً لآليات الرقابة البرلمانية عند استخدامها، ومن ثم يحقق المجلسان التشريعيان ما يتطلبه الأداء التشريعي والأداء الرقابي للسلطة التشريعية من توازن وتعاون. يضاف إلى ذلك أن التشكيل الثنائي للسلطة التشريعية يوفر إمكانية حقيقية لمعالجة قضايا خاصة، كأن يضم أحد المجلسين عناصر قانونية أو قضائية استثنائية - كمجلس اللوردات في السلطة التشريعية في بريطانيا والذي يلعب دور المحكمة العليا فيها - أو أن يقوم أحد المجلسين على أساس التمثيل السياسي المتساوي للولايات أو للوحدات المكونة للاتحاد، كمجلس الشيوخ الأميركي مقابل ما تحظى به الولايات الأكثر سكاناً من تمثيل بعدد أكبر من النواب في مجلس النواب، وبذلك يصبح نظام المجلسين صمام أمان للتمثيل السياسي العادل المتكافئ في النظام السياسي، وبما يكفل إبراز عناصر نوعية خاصة قد لا يتسنى لها التمثيل في المجلس الواحد. هكذا فإن نظام المجلسين يجعل القوانين والتشريعات أكثر استقراراً وتوازناً، وأقرب إلى المصلحة العامة، مما لو كانت صادرة عن سلطة تشريعية من مجلس واحد.

في مملكة البحرين ينص ميثاق العمل الوطني في خاتمته، وتحت عنوان استشرافات المستقبل - البند ثانياً - على استحداث سلطة تشريعية قائمة على نظام المجلسين، أحدهما منتخب وهو المجلس النيابي والآخر معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة وهو مجلس الشورى. ولتحقيق هذا التشكيل الثنائي المتوازن للسلطة التشريعية، أسوة بالديمقراطيات العريقة، وبما يعزز حق الشعب في المشاركة وممارسة حقوقه السياسية والدستورية جاءت نصوص الدستور البحريني - كما في المواد 51 وحتى 106 لتنظم تلك السلطة بمجلسيها وبما يضمن توزيع المسئوليات التشريعية، وضمان حسن سير العمل البرلماني، ومنع الخطأ أو التسرع في التشريع. ويتطور أداء السلطة التشريعية في ظل وجود المجلسين من خلال تطور المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وعملية النهضة والبناء التي تشهدها المملكة في كافة الميادين والمجالات، ومن خلال توفير المناخ الديمقراطي الذي يكفل توسيع المشاركة السياسية، والحريات والحقوق ومع استمرار التفاعلات السياسية وعلاقات المجلسين ببعضهما، وعلاقتهما بالأجهزة والسلطات الأخرى. ويعزز نظام المجلسين بدوره الممارسة الديمقراطية، ويدفعها إلى الأمام، وفق ما تؤكده تجارب الديمقراطيات المستقرة في العالم، كما يرسخ هذا النظام المفاهيم والأسس التي تقوم عليها دولة القانون والمؤسسات.

معهد البحرين للتنمية السياسية

بإمكانهم التقدم لطلب شقة تمليك

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد رقم (2904) الصادرة في 19 أغسطس/ آب 2010 تحت عنوان (تعيش بعيدة عن زوجها المعوق والإسكان ترفض منحها شقة مؤقتة رأفة بحالهما).

على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين بأن للزوج المذكورة طلب (وحدة سكنية) رقم 2672 صادر في 8 سبتمبر/ أيلول 2009، وطلب رقم 134 شقة سكنية صادر في 3 مارس / آذار 2010، وكلا الطلبين مدرجان على قوائم الانتظار للتخصيص حسب الأقدمية، وفي حال رغبته الانتفاع بشقة تمليك فإنه بالإمكان التخصيص له حسب المتوافر وفق أقدمية الطلبات.

صاحب الشكوى قد حصل على الوحدة السكنية

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد رقم (2903) الصادرة في 18 أغسطس/ آب 2010 تحت عنوان (متقاعد يشكو طمع متنفذ زاد من قيمة إيجار الشقة ويعيش في حيرة).

نود الإفادة بأنه من خلال متابعتنا لما نشر في هذه الشكوى أنه تبين بأن مضمون الشكوى غير موجه إلى وزارة الإسكان لكون المذكور قد حصل على الخدمة الإسكانية الأساسية.

سيصرف له بدل سكن مطلع العام

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد رقم (2904) الصادرة في 19 أغسطس/ آب 2010 تحت عنوان (إلى متى أنتظر بدل السكن).

على ضوء ما نشر في هذه الشكوى نود الإفادة بأن المكرمة الملكية لعلاوة السكن تصرف للمتقدم بطلب خدمة إسكانية بعد مضي خمس سنوات من سنة قبول طلب الخدمة. وعليه سيتم صرف علاوة السكن للمذكور بموجب طلبه رقم 632 وحدة سكنية صادر في 7مارس/ آذار 2010 في1يناير/ كانون الثاني 2011 بعد التأكد من انطباق المعايير.

شاكرين تعاونكم معنا في هذا الشأن، راجين التكرم بالنشر للتوضيح.

وتفضلوا بقبول فائق التحية.

وزارة الإسكان

شارع 1334 بمقابة يحتاج للإنارة

أتوجه بالأصالة عن نفسي وباسم جميع سكان المنطقة إلى وزارة الأشغال وإدارة الطرق والعاملين فيها بخصوص موضوع الشارع المظلم والدامس بمنطقة مقابة.

لا يخفى على الجميع أن منطقة مقابة هي منطقة سكنية بالدرجة الأولى، فهناك أطفال يلعبون يومياً صباحاً ومساءً، وهناك أولياء أمور الذين يشرفون على سلامة أطفالهم وبشكل دائم، ولكن هناك مشكلة وعائق ألا وهو الشارع المظلم! حيث يقع في هذا الشارع، مدرسة سانت كريستوفر التي تعج بالطلاب والطالبات، والشارع فيه حركة دائمة من مختلف أنواع السيارات، ليلاً ونهاراً، ولككون الشارع ضعيف الإنارة فإنه يصعب علينا التركيز في السياقة، ناهيكم عن خطورة الوضع لأطفالنا وفلذات أكبادنا، ومنازلنا من الحوادث المروعة التي قد تحدث.

لذا أناشد المسئولين وكل من يهمه الأمر بوضع أعمدة الإنارة الكافية لإنارة الشارع بأكمله للعنوان التالي:

«الاسم والعنوان لدى المحرر