يستعد الأردن لانتخاب مجلس نيابي خالٍ من المعارضة يوم (الثلثاء) المقبل ما سيؤثر على عملية الإصلاحات حسبما يقول المحللون، بينما دعا الإسلاميون الذين يقاطعون الانتخابات إلى ممارسة «ضغط شعبي».

ويقول الأمين العام لحزب جبهة العمل، حمزة منصور، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في المملكة «لا يوجد هناك إرادة للإصلاح بالتالي لا بد من ضغط شعبي حقيقي على صناع القرار لان مجلس النواب لم يعد القناة المناسبة للإصلاح».

وأوضح منصور لوكالة «فرانس برس» أن «الضغط الشعبي يجب أن يكون بكل الوسائل القانونية». والغالبية العظمى من المرشحين لهذه الانتخابات هم مقربون من الدولة.

وقررت الحركة الإسلامية في الأردن ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين، مقاطعة الانتخابات المقبلة منتقدة قانون الانتخابات المؤقت الذي أقرته الحكومة في 18 مايو/ آيار الماضي.

وهذا القانون أبقى رغم تعديلاته على نظام «الصوت الواحد» الذي لا يزال موضع انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينات القرن الماضي، والذي يرى الإسلاميون انه يعطي أفضلية للمرشحين الموالين للدولة.

وعلى الرغم من المقاطعة، قرر سبعة مرشحين من حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين، المشاركة في هذه الانتخابات كمرشحين مستقلين وهم يواجهون احتمال فصلهم من الجماعة والحزب.

ويقول طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان الأردني لفرانس برس أن «مقاطعة الانتخابات من قبل الإسلاميين، العمود الفقري للمعارضة تعني أننا نتجه إلى برلمان بدون معارضة منظمة».

وأضاف «اعتقد أن الإسلاميين أخذوا القانون سبباً في إصرارهم على المقاطعة». وتابع «لكن احد الأسباب غير المعلنة هو انهم يريدون أن يظهروا بأنهم الجهة الوحيدة القادرة على الضغط على الحكومة لإجراء الإصلاحات المطلوبة».

وتابع المصري وهو رئيس وزراء سابق «انهم يريدون الظهور كدعاة إصلاح أمام الشارع وحتى أمام العالم وعلى أنهم الجهة الوحيدة القادرة على هذا الإصلاح».

ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلسي النواب الذي يتم انتخاب أعضائه (ال120) كل اربع سنوات، والأعيان الذي يضم ستين عضوا يتم تعيينهم من قبل الملك.

من جانبه، قال مسئول اردني سابق طلب عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس إن «الخطر الذي يواجهه الأردن هو أن تنزع الشرعية عن البرلمان المقبل ضمن محاولة الإسلاميين حشد الأردنيين لتبني حركة أصلاح خارج السلطة التشريعية».

وأضاف أن « هذا لا يمكن إلا أن يكون خطرا لان الملك يقود عملية إصلاح تقدمية ضمن آلية دستورية سياسية. من هذا المنطلق يظهر تصرف الإسلاميين كتحد لكل هذا».

ويؤكد محمد المومني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك (شمال عمان)، في المقابل أن «هذه الانتخابات ورغم أنها ستكون ذات لون الواحد، لا زالت تتسم بالصدقية والشفافية».

وحل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مجلس النواب قبل عامين من انتهاء عمل المجلس، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة بسبب انتقادات لسوء أداء هذا المجلس واتهامات بالتزوير في انتخابات 2007.

وتعهدت الحكومة علنا بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة ووافقت على وجود مراقبين دوليين. ويرى المومني أن «البرلمان القادم سيضم معارضة مبعثرة وليست منظمة من نواب موالين للدولة ولكنهم معارضون للحكومات».

وأضاف أن «الوضع لا يزال يمكن التعامل معه الآن لكنه سيكون مقلقا في حال استمر الإسلاميون بمقاطعة السلطة التشريعية في المستقبل».

ورفع قانون الانتخابات المعدل عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من ستة إلى 12 وعدد أعضاء المجلس من 110 إلى 120 نائبا. ويتنافس نحو 763 مرشحا بينهم 134 من النساء في هذه الانتخابات على أصوات نحو 2.6 مليون ناخب اردني.

وأجريت آخر انتخابات نيابية في الأردن في 20 نوفمبر 2007. وكان يفترض أن تستمر ولاية مجلس النواب المنحل حتى 2011.

وهي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الأردني مجلس النواب منذ اعتلائه العرش العام عام 1999.