أوصى المنتدون في محور تمكين الشباب بتوسيع مشاركي الشباب في القطاعين النيابي والبلدي، عبر خفض سن المسموح لهم بالتصويت إلى ثمانية عشر عاما، والمسموح لهم بالترشح إلى خمسة وعشرين عاما. وركزت توصيات محور تمكين المرأة على تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالشباب، ومكافحة الأمية بكل أشكالها، وهذا نص التوصيات التي رفعها محور تمكين الشباب: 1- تطوير القوانين والتشريعات ورعاية وتمويل المشروعات الصغيرة ومراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة للحد من البطالة، ثم تشكيل جهاز مراقبة ممثلا عن المجتمع المدنى مهمته مراقبة سياسة الحكومة في تنفيذ البرامج الموجهة لدعم الشباب. 2- سن القوانين الميسرة لتأسيس ودعم المؤسسات الشبابية، للعب دور إيجابي في المجتمع، مع التأكيد على ضرورة تطبيق الحقوق الأساسية للإنسان كما وردت في مواثيق الأمم المتحدة، ودعوة الأنظمة السياسية لتطبيق توصيات لجان الأمم المتحدة. 3- مكافحة الأمية بكل أشكالها، وربط سوق العمل بالتخصصات الدراسية والمناهج وطرائق التدريس لتتلاءم مع العصر، وسن القوانين وتأسيس نقابات للمعلمين تعنى بصون حقوقهم وتقييم أدائهم دوريا. 4- تمكين التنظيمات الشبابية سياسيا وثقافيا، بما يساهم في وضع حلول حقيقية لعزوف الشباب عن الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني والسياسي، ومكافحة ثقافة الاستهلاك. 5- صوغ استراتيجية ثقافية شاملة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، تشمل تأسيس كليات للفنون، وتتشيد مرافق البنية التحتية للثقافة وصياغة سياسة إعلامية جديدة ترمى لتعزيز الثقافة الوطنية وتمكين قوى المجتمع المدنى المعنية بالشباب من الاستفادة من الأجهزة الإعلامية في طرح آرائها المختلفة والعمل من اجل حرية البث الإذاعي والتلفزيوني المستقل وإنشاء قناة شبابية، ووضع سياسة لحماية الآثار الوطنية وتعريف الأجيال الجديدة على تاريخ بلادهم. 6- إقامة مؤتمر سنوى للشباب لمناقشة قضاياهم. 7- توسيع مشاركة الشباب في القطاع النيابي والبلدي عبر خفض سن المسموح لهم بالتصويت إلى ثمانية عشر عاما، والمسموح لهم بالترشح إلى خمسة وعشرين عاما، وضمان مشاركة فاعلة للشباب من خلال حرية الانتساب لأي تنظيم سياسي أو مدني من دون قيد أو شرط.