العدد 1160 - الثلثاء 08 نوفمبر 2005م الموافق 06 شوال 1426هـ

كوتا نسائية بنسبة 30% من السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية

ضمن توصيات محور المرأة

أوصى محور المرأة في المنتدى الموازي اعتماد نظام تخصيص الحصص "الكوتا" بما لا يقل عن 30 في المئة في السلطات المختلفة من تشريعية وقضائية وتنفيذية وفي مؤسسات المجتمع المدني وجعل هذا مقرا على مستوى الدساتير. وتركزت توصيات محور المرأة على مناهضة التمييز ضد المرأة، والتمكين السياسي للمرأة، وتمكين الشباب، وكان نص التوصيات كالآتي. أ- مناهضة التمييز ضد المرأة: 1- حث دول شمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط الموسع التي لم تصدق على اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالتصديق عليها، وكذلك التصديق على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وجميع الاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان. 2- رفع التحفظات العربية على اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاق حقوق الطفل والانضمام للبروتوكول الاختياري. 3- تعديل دساتير دول شمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط الموسع بما يضمن حقوقا متساوية بين جميع المواطنين بلا قيد أو شرط ومزيد من حرية العمل المدني واعتبار المواثيق الدولية مرجعية أساسية للتشريع. 4- تعديل جميع التشريعات بما يضمن المساواة التامة بين جميع المواطنين وخصوصا المتعلقة منها بالأسرة. 5- حث الحكومات على إنشاء مراكز إيواء وحماية للنساء اللاتي يتعرضن للعنف ودعم المنظمات النسائية العاملة في هذا المجال. 6- اعتماد نظام تخصيص الحصص "الكوتا" بما لا يقل عن 30 في المئة في السلطات المختلفة من تشريعية وقضائية وتنفيذية وفي مؤسسات المجتمع المدني وجعل هذا مقرا على مستوى الدساتير. 7- تخصيص موازنات حكومية لدعم مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا المنظمات النسائية. 8- اتخاذ التدابير اللازمة لتعديل ثقافة التمييز ضد المرأة وخصوصا من خلال صورتها في مناهج التعليم وفي الإعلام والدراما. 9- ضمان مشاركة النساء في إعداد مشروعات التنمية وصوغها وخصوصا مشروعات التنمية الريفية. 10- تبني خطاب ديني إعلامي مستنير يدعم مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. 11- إنشاء مراصد وطنية وإقليمية لمراقبة تنفيذ التشريعات والخطط التنموية والموازنات والسياسات من زاوية مساواة النوع الاجتماعي. 12- دعم مؤسسات الإقراض النسوي لإيجاد فرص استثمارية للنساء. 13- رفع الموازنات الحكومية المخصصة للطفولة والأمومة والصحة الإنجابية. 14- إقرار التعليم الإلزامي والقضاء على أمية المرأة في جميع أشكالها أبجدية وقانونية وسياسية وثقافية واجتماعية. 15- إصلاح نظام القضاء على أسس عصرية وديمقراطية بما يضمن المساواة أمام القانون وعدم إعمال القاضي ثقافته الخاصة في قضايا الأسرة. ب - التمكين السياسي للمرأة: 1- يدعو المؤتمر في مجال التمكين السياسي للمرأة كلا من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني إلى وضع استراتيجية شاملة للتمكين السياسي للنساء العربيات تنهض على نشر الديمقراطية والتعددية في الحياة السياسية، وفي مواقع اتخاذ القرار في المؤسسات العامة الحكومية والخاصة، وفي الأسرة والمدرسة والإعلام والتعليم، واعتماد نظام الكوتا التزاما بما قررته الأمم المتحدة ووافقت عليه الحكومات العربية بتخصيص نسبة 30 في المئة للنساء في كل مراكز اتخاذ القرار، وبما أن العقد الدولي للمرأة قد انقضى بحلول العام 2005م، الذي كان ينبغي على الحكومات تنفيذ التزاماتها خلاله فإننا نجدد المطالبة بتنفيذ هذا الالتزام بحلول العام 2010م. 2- ولا يمكن أن نتوصل للتمكين السياسي للنساء إلا بانتهاج سياسات اجتماعية واقتصادية توفر العدالة والرعاية الاجتماعية من خلال مؤسسات تستأصل الفقر والتهميش، وسياسة تعليمية إعلامية تبتعد عن الدور النمطي للمرأة وتقوم على المساواة واحترام الكرامة الانسانية

العدد 1160 - الثلثاء 08 نوفمبر 2005م الموافق 06 شوال 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً