أوصى المنتدون في محور التنمية المستدامة بعدد من التوصيات، كان أبرزها تأكيد حماية الأراضي والسواحل من المتنفذين، إذ جاء في التوصية المتعلقة بذلك "أن الموارد الطبيعية والأراضي والسواحل والمياه الإقليمية هي للشعوب ويجب على الدولة حمايتها من المتنفذين والتصرف بها للمصلحة العامة". وتناولت توصيات محور التنمية المستدامة مطالبة الحكومات العربية والمشاركة في المنتدى بعدد من المطالب، وكان نص تلك التوصيات كالآتي: 1- يطالب المؤتمرون الحكومات العربية المشاركة في المنتدى بتقديم برنامج عمل مشفوع بجدول زمني محدد فيه خطوات الإصلاحات التي تعتزم تنفيذها لترسيخ مبادئ الحكم الصالح. 2- دعوة الحكومات العربية إلى توقيع وتصديق المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية والشفافية ومحاربة الفساد وإدماجها في القوانين الوطنية. 3- العمل على تطبيق المبادرة الدولية بشأن التركيز على حقوق الإنسان والديمقراطية في التعليم والتنشئة في المدارس وتشجيع خطوات بعض الدول والمؤسسات المدنية السباقة في هذا المجال. 4- وضع برنامج زمني للإصلاح الشامل سياسيا: - سن دساتير حديثة لا تتناقض بأي شكل من الأشكال مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية. - إجراء انتخابات إقليمية ومحلية للحكومات المحلية والبلديات من أجل توسيع المشاركة الشعبية. - السماح بإنشاء جمعيات ومنظمات المجتمع المدني. - إصلاح مواثيق القضاء بحيث يخضع لمعايير الإنسانية ومواثيق حقوق الإنسان. - وضع القوانين للمساءلة والشفافية وحق الوصول اقتصاديا إلى كل العلامات والمعاهدات. - وضع البرامج الاقتصادية التنموية. - سن القوانين التي تكشف الفساد والرشوة. - حل مشكلة البطالة. 5- وضع برامج الرعاية الاجتماعية للعاطلين والمهمشين اجتماعيا. 6- دعوة الحكومة إلى التصديق على اتفاق نظام روما من دون إبطاء، والتنديد بكل اتفاق ثنائي يهدف إلى تعطيل دور المحكمة الجنائية الدولية. 7- رفع كل القيود والحواجز القانونية التي تقوض عمل وجهود منظمات المجتمع المدني. 8- ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة وتأمين شروط استهلاك مصادر تدفق المعلومات شرطا أساسيا لتشييد الحكم الصالح. 9- تأمين شروط الاطلاع الدوري والمنتظم على الحقائق والسياسات التي تخدم مصالح المجتمع وموارده وتؤمن رفاهيته. 10- إشراك منظمات المجتمع المدني في بلورة وإعداد المشروعات والقوانين التي من شأنها أن تساهم في عملية البناء الديمقراطي بحكم دور المنظمات كشريك أساسي في عملية التنمية المستدامة. 11- يعتبر مجال التربية والتوعية مجالا في غاية الأهمية بالنسبة إلى نشر ثقافة ومبادئ الحكم الصالح وهو عمل يجب أن تهتم به الحكومات العربية، وذلك بإدماج هذه المبادئ في المناهج التعليمية. 12- تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني لتصبح شريكا فعليا في عملية التنمية والديمقراطية وتخصيص دعم مادي كاف لها. 13- يدعو المؤتمر الحكومات العربية إلى اعتماد الحوار الاجتماعي والشراكة المجتمعية لأطراف الإنتاج الثلاثة في كل ما يتعلق بالتنمية. 14- إن الموارد الطبيعية والأراضي والسواحل والمياه الإقليمية هي للشعوب ويجب على الدولة حمايتها من المتنفذين والتصرف بها للمصلحة العامة. 15- تأكيد حق المواطن في العيش الكريم وتلبية جميع احتياجاته المادية والمعنوية ومراعاة الفئات الضعيفة في المجتمع.