قال وزير التخطيط والتعاون الانمائي العراقي برهم صالح ان العراق يمثل فرصة استثمارية كبيرة لأنه بلد غني وله مقومات كثيرة لتحقيق النهوض الاقتصادي لا تتوافر في بلدان كثيرة من العالم، إذ إنه يمتلك الطاقة والصناعة والثروة الزراعية والمائية والكفاءات فضلاً عن الموقع الجغرافي المتميز، الذي يجعل منه بلداً مهما لتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة، ليكون المكنة الاقتصادية الحقيقية في المنطقة بأسرها خلال السنوات المقبلة، وان المشكلات التي يعاني منها في المرحلة الانتقالية الحالية يجب ان لا تكون عاملاً معرقلاً للمستثمرين ورجال الاعمال، يجب النظر إليها بأنها فرصة مناسبة للاستثمار لعدم وجود تنافس كبير في الاستثمار بالعراق حالياً من قبل القطاع الخاص غير العراقي بسبب الوضع الراهن.

وأضاف وزير التخطيط العراقي في مؤتمر صحافي ضمن فعاليات مؤتمر مجلس الأعمال العربي ان من يستثمر الآن في العراق سيكون في وضع أكثر تنافسياً من المستثمر الذي سيأتي في مرحلة لاحقة، وخصوصاً أن الكثير من القطاعات متاحة للاستثمار مثل قطاعات السياحة، النقل، الاسكان، الطاقة، التجارة ، الخدمات المختلفة، القطاع المصرفي، والكثير من القطاعات الاخرى. وان البلد بحاجة إلى الكثير من الجهد والوقت والمال والطاقات من أجل إعادة تأهيله وخصوصاً في قطاع الأعمال والاستثمار وتوفير الخدمات للمواطنين بسبب حجم الدمار الذي ورثه من النظام السابق.

ودعا صالح القطاع الخاص العربي ورجال الأعمال لزيارة العراق والاستثمار فيه بقوة وان لا يستقو معلوماتهم من وسائل الإعلام فقط التي تصور العراق بأنه كارثة، لأن العراق يحقق تقدماً ملحوظاً في مختلف المجالات فهناك أكثر من محافظة عراقية من أصل تعيش حال استقرار وأمان، وعلى المستثمرين أن يأتوا إلى هذه المحافظات وهذه المناطق ليروا بأنفسهم ما يحدث من تقدم وأن يتقصوا الفرص الاستثماية الموجودة في هذه المناطق وسيجدون كل التعاون من قبل الحكومة العراقية.

واعترف صالح بوجود مشكلة الفساد الإداري مستدركاً انها ليست ظاهرة متفشية في العراق فحسب، بل في مجمل دول المنطقة، والعراق يعتز بأنه يتحدث بشفافية في هذا الموضوع، إذ لديه مؤسسات مالية مستقلة مثل هيئة النزاهة العامة ورقابة البرلمان فضلاً عن وجود وسائل إعلام وصحافة حرة تراقب كل شيء، وأضاف: «لا نخاف ان نتعرف على وجود فساد خطير، ونعتبر كل تلاعب في المال هو أمر خطير يجب التصدي له بكل انفتاح وشفافية ، كما ستتعامل الحكومة العراقية والقيادات السياسية بكل جدية مع هذا الملف وهذا عامل ثقة بالنسبة إلى المستثمر الوافد للعراق».

وأكد صالح أن مؤتمر مجلس الأعمال العربي كان فرصة سانحة لمقابلة الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء كبريات الشركات والمسئولين للتدراس معهم بشأن كثير من الموضوعات والتعريف بالواقع العراقي الراهن وفرص الاستثمار المتاحة أمامهم، مشيراً إلى أهمية إيجاد شراكة حقيقية بين العراق والقطاع الخاص العربي لتحقيق خطوات مهمة في التعاون المشترك، وخصوصاً نحن على اعتاب مرحلة مهمة ستعقب إجراء الانتخابات المقبلة التي ستثمر عن حكومة دائمية ومستقرة تعطي دفعاً قوياً للتحول الأساسي في تمكين الحكومة العراقية والقطاع الخاص من التعاون في كثير من المجالات من أجل إعادة الاعمار والبناء الجديد والنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي.

وبشأن قوانين الاستثمار في العراق أجاب صالح ان سلطة الائتلاف أصدرت العام بعد الحرب قانون الاستثمار الأجنبي، وهذا القانون فيه عناصر إيجابية وعناصر سلبية بحاجة إلى إعادة نظر وهناك قرار سياسي في العراق بالابقاء على هذا القانون حيز التنفيذ بسبب الوضع الراهن لحين بلورة مشروع أفضل، وهذا القانون يتضمن الحرية الكاملة للاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية والانتاجية إلى درجة تصل إلى مئة في المئة باستثناء قطاع استخراج النفط والمعادن.

وأعلن صالح في المؤتمر الصحافي أن العراق بصدد تشريع قانون جديد يستهدف الترويج للاستثمار في العراق إذ سيتم الإعلان عن تأسيس هيئة مستقلة تتولى البت في طلبات المستثمرين ومنح الاجازات الضرورية خلال مدة لا تزيد عن يوماً ومن المؤمل المباشرة في العمل بهذا القانون مطلع العام المقبل، وقد اتخذنا كل الخطوات اللآزمة لوضعه حيز التنفيذ مشيراً إلى أن هذا القانون سيكون قفزة نوعية على صعيد قوانين الاستثمار في العراق والمنطقة العربية.

وأوضح وزير التخطيط العراقي أن القانون يتضمن تسهيلات كثيرة للمستثمرين ورجال الأعمال مثل امتناع الدولة العراقية عن وضع اليد أو تأميم أية مشروع أو الحجز عليه إلا بقرار من القضاء العراقي، كما يتيح القانون للمستثمرين تحويل كامل أرباحهم إلى الخارج بنسبة مئة في المئة وإعفاء كل المعدات العينية والنقدية من الرسوم الجمركية.

كما أكد أن البورصة العراقية بصدد فتح أبوابها أمام الاستثمار العربي والأجنبي بنسب معينة وأن الأمر موقوف على بعض الاجراءات الإدارية، وحصلت موافقة الحكومة العراقية أيضاً على السماح للمصارف العربية في مشاركة المصارف العراقية وقد أدى هذا الأمر إلى ارتفاع أسعار أسهم المصارف العراقية حالياً، ويوجد حالياً عدد من المصارف العربية والخليجية على الساحة العراقية وأن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة ملحوظة في عددها