أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن حمد العطية ان (منتدى المستقبل) ينعقد في ظروف إقليمية ودولية معقدة تتمثل في المرحلة السياسية الراهنة في العراق والنزاع العربي الإسرائيلي وقضايا الإرهاب التي تتطلب حوارا مكثفا ورؤية شاملة لتسهم في ايجاد الحلول المناسبة لها. وأعرب العطية في كلمته بالمنتدى الذي بدأ أعماله صباح أمس في العاصمة البحرينية (المنامة) عن أمله في ان يتوصل المنتدى إلى نتائج ايجابية من خلال تبادل الأفكار والخبرات، مشيرا إلى أن نجاح أي مشروع شراكة بناءة بين مجموعة من الدول لابد ان يستند لبعد ثقافي وحضاري وأنساني يعمل على تعزيز التقارب والتفاهم بين الشعوب.

وقال إن مختلف السياسات في دول المنطقة أخذت تركز ومنذ فترة بشكل متزايد على قضايا التطوير والتحديث والتغيير والانفتاح والعمل على زيادة تفعيل الحراك السياسي والاجتماعي وان كان بدرجات مختلفة ووفقا لظروف وواقع كل دولة. ودعا إلى تواصل الجهود لتعميق التفاهم وتصحيح الصور النمطية لكل طرف لدى الطرف الآخر وتوجيه المزيد من الجهد لحل النزاعات الإقليمية المزمنة في هذه المنطقة ليسود الأمن والسلام والاستقرار.

كما عرض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن حمد العطية أمس في مداخلة وجهة نظر الأمانة العامة لملس التعاون حيال التعليم والتربية أمام منتدى المستقبل المنعقد حالياً في البحرين.

وقال العطية في مداخلته إن مجلس التعاون يعمل منذ فتر طويلة على التخلي عن الأنماط التقليدية في مسارات التعليم والتحرك نحو تحقيق أقصى مستويات التعاون والتكامل فيما بين دول مجلس التعاون لتطوير التعليم الأساسي والعالي والبحث العلمي وبناء قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية متطورة ويهدف كذلك إلى تحقيق التوافق المطلوب بين مخرجات التعليم الجامعي والبحث العلمي والتقني من جهة، واحتياجات سوق العمل والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى.

وأضاف العطية “ان تطوير المناهج التعليمية والتدريبية يحظى بكل الاهتمام والرعاية والمتابعة من قبل المختصين لقناعتنا بأن المدرسة هي النواة الأولى لترسيخ مفاهيم التعايش السلمي والأمن الاجتماعي ولضرورة بناء نظامنا التعليمي وفق أسس عصرية ليقترب أكثر من واقع العمل والإنتاج”.

وأوضح أن “دول المجلس تبنت برامج طموحة للتطوير الشامل للتعليم، وتم تبني عدداً كبيراً من البرامج والمشروعات التطويرية بهدف الارتقاء بالمواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات التنمية، ويتم ذلك بتعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع والاستثمار التعليمي والتطوير الاستراتيجي للتعليم العالي والهندسة الإدارية والجامعة الاكترونية”.

وقال العطية “إن تحديات تطوير التعليم الأساسي والعالي تتواصل وتشكل عوائق متنامية لعل أبرزها ضعف مستوى المعلم إعداداً وتاهيلاً، والاعتماد على أساليب تقليدية في التدريس، وضعف مستوى الطلاب في القراءة والعلوم والرياضيات وفي تحصيلهم للمهارات الحياتية والقصور في المناهج ونقص محتواها من حيث المواءمة بين احتياجات المتعلم والمجتمع ومواكبة التطور في مجال المادة العلمية وتقنيات التعليم ونقص الخدمات التعليمية المساندة مثل الإشراف الطلابي والإرشاد النفسي والتوجيه المهني والتقويم التربوي إضافة إلى النقص في إعداد ومستوى مرافق التعليم والتجهيزات والمنشآت التعليمية”.

وأوضح العطية انه في مجال التعليم العالي تبرز تحديات أخرى تتمثل في نقص الطاقة الاستيعابية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وضعف مواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات المجتمع، وخصوصاً في التخصصات الهندسية والتطبيقية وضعف إمكانات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في مجال البحث العالمي والإنتاج العلمي والتقني وعدم وجود آليات ومعايير معتمدة تتحقق بها جودة التعليم العالي أو تقويمه.

وقال العطية انه بناء على الانجازات المتحققة والتحديات المتنامية “فإن توجه دول المجلس نحو الديمقراطية يستند إلى ايماننا العميق بعملية الإصلاح الشامل والارتقاء بالإنسان، ولا تقتصر الديمقراطية في مفهومنا على الجانب السياسي ولهذا فقط حرصنا على وضع خطط للتنمية الشاملة يكون في مقدمة أولوياتها التعليم بهدف أن تكون المشاركة الشعبية منسجمة وبصورة متوازنة مع المسارات السياسية لضمان عدم فشلها أو وقوع الخلل فيها”، مشيراً إلى أهمية تطابق مسار الديمقراطية الحقيقة مع عملية الإصلاح الشامل وليكون البناء الديمقراطي مقبولاً اجتماعياً وفي مأمن من المفاجآت التي لا يقوى المجتمع على تحملها.

وأوضح أن “التعليم هو حجر الزاوية والمتطلب الأساسي لبناء الديمقراطية، وفي هذا السياق فإن الإيضاح السابق يتطلب حواراً مكثفاً بين رؤية كاملة وتعاون مستمر بين كل الأطراف المعنية في دول العالم يسهم في تعزيز قدرة المنطقة على مواجهة التحديات المتنوعة والمتنامية ويحقق شراكة قوية تعمل على زيادة دور المؤسسات التعليمية في عمليات التنمية والتنوير، إذ ينعكس ذلك في الارتقاء بالديمقراطية التي ننشدها جميعاً حكومات وشعوباً لخير وصالح مستقبلنا”.

ودعا العطية في مداخلته إلى ترجمة كل هذا الآمال نحو الشراكة الدولية في مجال التعليم إلى آليات وخطة عمل وبرنامج زمني لتنفيذها، معرباً عن تطلعه إلى أن يخرج مؤتمر شرم الشيخ بشأن التعليم القادم بنتائج ايجابية تعود بالمنفعة على دول المنطقة.

وأكد العطية ان هذا الاجتماع ينعقد في ظروف إقليمية ودولية معقدة تتمثل في المرحلة السياسية الراهنة في العراق والنزاع العربي الإسرائيلي وقضايا الإرهاب التي تتطلب حواراً مكثفاً ورؤية شاملة لتسهم في ايجاد الحلول المناسبة لها.

وأعرب العطية في كلمته عن أمله في أن يتوصل المنتدى إلى نتائج ايجابية من خلال تبادل الأفكار والخبرات، وقال “إن نجاح أي مشروع شراكة بناءة بين مجموعة من الدول لابد أن يستند لبعد ثقافي وحضاري وإنساني يعمل على تعزيز التقارب والتفاهم بين الشعوب”.

كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ان مختلف السياسات في دول المنطقة أخذت تركز ومنذ فترة بشكل متزايد على قضايا التطوير والتحديث والتغيير والانفتاح والعمل على زيادة تفعيل الحراك السياسي والاجتماعي وإن كان بدرجات مختلفة ووفقاً لظروف وواقع كل دولة.

ودعا إلى تواصل الجهود لتعميق التفاهم وتصحيح الصور النمطية لكل طرف لدى الطرف الآخر وتوجيه المزيد من الجهد لحل النزاعات الإقليمية المزمنة في هذه المنطقة ليسود الأمن والسلام والاستقرار.

وأعرب العطية عن تفاؤله في أن يتمكن المشاركون في الندوة من تحقيق تفاعل بناء وتهيئة مناخ سياسي أفضل لمسيرة التطوير والتحديث