أصدر رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية رشيد محمد المعراج القرار رقم 16 لسنة 2010 باعتماد دليل «تعاملات الأشخاص الرئيسيين في الأوراق المالية المقبولة للتداول في سوق البحرين للأوراق المالية»، إذ نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 2972 الصادر يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وبحسب الدليل فإنه يُقصد بالأشخاص الرئيسيين أعضاء مجالس إدارة الجهة المصدرة، والمسئولون التنفيذيون فيها، والجهة المصدرة للأوراق المالية ذاتها، والأشخاص الذين يحددهم مجلس إدارة الجهة المصدرة من حين لآخر، لإطلاعهم على معلومات داخلية ذات علاقة بالجهة المصدرة. وبموجب الدليل يحق للأشخاص الرئيسيين بيع وشراء الأوراق المالية المقبولة للتداول في السوق طوال العام دون تحديد فترة حظر على تعاملاتهم كما هو مطبق حالياً، والذي يحظر عليهم التداول قبل 15 يوماً من نهاية الربع المالي للشركة وحتى نشر بياناتها المالية الربعية والسنوية، بالإضافة إلى ذلك فإن التعليمات الجديدة لا تشترط وجود لجنة مختصة في الجهات المصدرة تعنى بمتابعة تداولات الأشخاص الرئيسيين، على أن يقوم المسئول المخّول من قبل مجلس الإدارة بحفظ سجل تعاملات الأشخاص الرئيسيين ومتابعة تداولاتهم في الأسهم والأوراق المالية وتزويد السوق بها.

كما يُلزم الدليل مصدري الأوراق المالية بإصدار ونشر سياسة تعاملات الأشخاص الرئيسيين فيها، والالتزام بمتطلبات الدليل، ومراعاة متطلبات المجلد السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي والخاص بسوء الاستغلال والتلاعب بالسوق، وكذلك التزامها بإبلاغ السوق بكافة تعاملات الأشخاص الرئيسيين في أوراقها المالية بموجب الدليل والذي ينص على أن على الأشخاص الرئيسيين إبلاغ الجهة المصدرة بتفاصيل تعاملاتهم، في موعد أقصاه نهاية يوم العمل اللاحق لإتمام تعاملاتهم، وعلى الجهة المصدرة إبلاغ السوق بشكل فوري بهذه التعاملات، وذلك وفق الاستمارة. ويهدف دليل «تعاملات الأشخاص الرئيسيين» إلى تسهيل إجراءات تداول الأشخاص الرئيسيين في الأوراق المالية المقبولة للتداول في السوق، وتخفيف الأعباء الإدارية والإجرائية على الشركات المصدرة للأسهم والأوراق المالية والأشخاص الرئيسيين.