أعلن كبير مفاوضي وفد ائتلاف الكتل الكردستانية العراقية النائب روز نوري شاويس مساء أمس (الأربعاء) أن قادة الكتل السياسية وافقوا على تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وسيشرع بقانون ويسند إلى شخصية سياسية بارزة إضافة إلى ملفي المصالحة الوطنية والمساءلة والعدالة.

وقال شاويس بعد توقف قصير لاجتماع القادة لغرض الاستراحة، إن «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية تكون قراراته واجبة التنفيذ إذا ما حصلت على نسبة 80 في المئة».

وكانت مصادر مقربة من اجتماع قادة الكتل أفادت أن القادة اتفقوا على حسم ملفي المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية.

اعتداءات جديدة تستهدف المسيحيين في بغداد تسفر عن سقوط ستة قتلى و 33 جريحاً

المالكي يحذر من «تحول الاختلاف إلى صراع» ويؤكد عقد جلسة البرلمان اليوم

بغداد - د ب أ، أ ف ب

حذر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي خلال اجتماع للتحالف الوطني أمس (الأربعاء) من «تحول الاختلاف إلى صراع»، مشدداً في الوقت ذاته على «التحدي والصلابة والإصرار على أن لا نسمح لمثالب الفتنة والمؤامرة أن تعود مرة أخرى وتصادر كل ما تم إنجازه ببركة دماء شهدائنا وفي طليعتهم الصدرين الأول والثاني وآلاف الشهداء الأبرار» ، ما اعتبر تشدداً في مواقفه السياسية.

وأضاف «هذه ليست المحطة الأخيرة كما أنها ليست الضربة الأخيرة التي نضرب فيها خيوط المؤامرة التي كادت أن تنجح من خلال ما تمت حياكته عبر أشهر سبقت الانتخابات وجاءت بما جاءت به»، في إشارة إلى فوز «العراقية» بزعامة خصمه الأبرز، إياد علاوي.

وتابع المالكي «لكن هناك مجموعة أمور لمن يريد أن يتصدى للمهام والمسئوليات لابد أن يتصف بها (...) غداً (اليوم) في مجلس النواب ستكون البداية لتأسيس الدولة العراقية وليس تشكيل الحكومة فقط لأنها ستتشكل على أسس تستكمل تلك التي قطعنا بها الشوط».

وقال إن «مجلس النواب هو الماكينة التي تحرك عجلة الدولة والاختلافات في وجهات النظر لن تنتهي وستبقى موجودة فهذه مسألة طبيعية والحياة قائمة على هذا، لكن يجب أن نعلم أنه عندما نختلف فيما بيننا فإننا جميعاً في مركب واحد، والاختلاف إذا لم يدر بعقلية وأخلاقية مسئولة (...) فستتوسع الدائرة ويتحول إلى صراع».

من جانب آخر، عقد قادة الكتل السياسية العراقية بعد ظهر أمس (الأربعاء) اجتماعاً جديداً لهم في بغداد بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم المناصب الرئيسية في البلاد.

وأفادت مصدر برلماني أن غالبية قادة الكتل السياسية وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نوري المالكي ومنافسه إياد علاوي حضروا الجلسة التي تعقد في مقر إقامة رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني في المنطقة الخضراء في بغداد.

ويحاول القادة التغلب على خلافاتهم المستعصية بعد اجتماع الاثنين في أربيل قبل اجتماع متوقع للبرلمان اليوم (الخميس) لانتخاب رئيسه ثم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيعين بعد ذلك رئيساً للوزراء لتشكيل الحكومة.

لكن الاتفاق على توزيع هذه المناصب متوقف في الدرجة الأولى على حل المشاكل التي تعرقل العملية السياسية العراقية.

وفيما يخص منصب رئاسة الجمهورية، أجمعت قيادات كردية من أحزاب مختلفة على أن «منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق قومي للأكراد باعتبارهم يشكلون القومية الثانية في العراق». ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أمس عن القيادي في حركة التغيير رئيس كتلة التغيير في البرلمان العراقي، شورش حاجي القول «إن المنصب استحقاق قومي كردي بغض النظر عمن يشغله». وأضاف: «نحن في حركة التغيير ننظر إلى المناصب السيادية بقياس ما يقدمه شاغل المنصب لخدمة المصالح القومية والاستراتيجية للشعب الكردي، ونعتقد أن الحصول على منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق قومي غير قابل للتنازل عنه، لأننا فعلاً نعتبر المنصب استحقاقاً قومياً حتى لو كان للكرد مقعدان في البرلمان العراقي، فهذا حق مشروع لنا كقومية ثانية وهو غير قابل للتنازل بغض النظر عمن سيشغله».

وكان رئيس جبهة الحوار الوطني والقيادي في ائتلاف العراقية، صالح المطلك قال رداً على سؤال فيما إذا كانت العراقية ستوافق على الحصول على منصب رئاسة الجمهورية كبديل عن رئاسة الوزراء «أعتقد أن هذا أقل ما يمكن أن تحصل عليه قائمة فازت بـ91 مقعداً نيابياً، بالإضافة إلى إسناد رئاسة المجلس السياسي للاستراتيجيات الأمنية ووزارات سيادية».

وفيما يتعلق بتمسك الأكراد بمنصب رئاسة الجمهورية، أوضح قائلاً: «أعتقد أن الإخوة الأكراد مرنون في هذا الموضوع ومنطقيون ويتفهمون أن قائمة لها 91 مقعداً نيابياً تستحق منصب رئاسة الجمهورية مقابل تنازلنا عن رئاسة الحكومة، كما أن هناك محاولات إقليمية ودولية لإقناع التحالف الكردستاني بالتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية». وقال المطلك: «ستكون رئاسة مجلس النواب للأكراد إذا وافقوا على التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية»، مستدركاً بقوله إن «العراقية ربما قد توافق على منصب رئاسة الجمهورية بصلاحيات قيادية أقلها تقاسم القيادة العامة للقوات المسلحة مع رئيس الوزراء».

أمنياً، قتل ستة مسيحيين وأصيب 33 آخرون بجروح في سلسلة اعتداءات استهدفت صباح الأربعاء منازلهم في مناطق متفرقة من بغداد، بحسب مصادر أمنية وعسكرية عراقية.

وقالت المصادر لوكالة «فرانس برس» إن «ستة مسيحيين قتلوا وأصيب 33 آخرون بجروح بقذائف هاون وحوالى عشر عبوات ناسفة منازل في أحياء متفرقة من بغداد.

و أشارت إلى أن غالبية «الاعتداءات وقعت في حي الدورة (جنوب) وكمب سارة (وسط) والكرادة (وسط)» بغداد.

وتأتي هذه الاعتداءات على المسيحيين بعد عشرة أيام من مجزرة تبناها تنظيم «القاعدة» استهدفت كنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك وسط بغداد.

وكان تنظيم «القاعدة في العراق» أعلن في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أن هجمات أخرى ستستهدف المسيحيين.

وفي الموصل، ذكرت مصادر من الشرطة أن ثلاثة أشخاص قتلوا وجرح ثلاثة آخرون في حادثين منفصلين. وقالت المصادر إن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور دورية للجيش العراقي في منطقة الكفاءات أسفرت عن مقتل جنديين وجرح ثلاثة.