اعتقلت الشرطة الاتحادية الهندية 8 مديرين تنفيذيين يشتبه في تورطهم بتسهيل قروض مقابل تلقي رشى، في أحدث سلسلة من فضائح الفساد التي هزت ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وقال المتحدث باسم مكتب التحقيقات المركزي، آر كيه غاور، إن محكمة خاصة أمرت باحتجاز الرجال الثمانية لاستجوابهم، لافتا إلى أن 5 من المشتبه بهم ينتمون إلى هيئات إقراض حكومية، والباقي كانوا جزءا من شركة مالية خاصة.
وقد أصدر مكتب التحقيقات المركزي أيضا إشعارات إلى 21 شركة فيما يتصل بالتحقيقات في قضية الرشى مقابل تسهيل القروض، وفقا لما أكده غاور.
وفي الأثناء، طلب وزير المالية الهندي، براناب موكهيرجي، من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تقييم مدى تعرضهم للشركات التي أعلن المحققون الفيدراليون عن تقديم المسئولين فيها إلى المحكمة.
وقال بيان صدر عن الوزير عقب الاعتقالات «ينبغي إجراء تقييم مستقل في وثائق الأصول، ونوعيتها، ومدى توافقها مع متطلبات الحيطة المالية الأخرى في الشركات المذكورة».
وتتعرض حكومة رئيس الوزراء الهندي، مانموهان سينغ، الائتلافية إلى انتقادات هائلة بسبب طريقتها في التعامل مع الفساد المستشري
العدد 3005 - السبت 27 نوفمبر 2010م الموافق 21 ذي الحجة 1431هـ
