وافق الاتحاد الأوروبي على خطة إنقاذ لأيرلندا بقيمة 85 مليار يورو (115 مليار دولار) يوم أمس الأول (الاحد) ووضع الخطوط العريضة لبرنامج دائم لحل أزمة الديون في أوروبا يمكن أن يشارك مستثمرون من خلاله في تحمل كلفة أي تأخير مستقبلي في السداد.

ووسط الحرص على منع امتداد العدوى إلى البرتغال وإسبانيا صدق وزراء مالية منطقة اليورو التي تضم 16 دولة بالإجماع على برنامج قروض طارئ لمساعدة دبلن على تغطية الديون المصرفية المعدومة والتغلب على عجز هائل في الموازنة.

وقال رئيس وزراء منطقة اليورو، جان كلود يونكر، في مؤتمر صحافي: «يتفق الوزراء مع المفوضية (الأوروبية) والبنك المركزي الأوروبي على أن تقديم قرض لأيرلندا سيكفل حماية الاستقرار المالي في منطقة اليورو وفي الاتحاد الأوروبي عموماً».

وقالت الحكومة الأيرلندية، إنه تم تخصيص 35 مليار يورو للمساعدة في إعادة هيكلة بنوكها التي عصفت بها الأزمة ومنها عشرة ملايين يورو ستضخ بصورة عاجلة في رأس المال وسيكون الباقي صندوق طوارئ. وستسهم أيرلندا بمبلغ 17.5 مليار يورو من أموالها الخاصة واحتياطي المعاشات لديها من أجل إنقاذ البنوك.

وأما باقي القروض الطارئة التي قالت دبلن إنها ستمنح بمتوسط فائدة 5.8 في المئة فستساعد في تغطية الفجوة الهائلة التي حدثت في الماليات العامة للبنوك، وسيساهم صندوق النقد الدولي بمبلغ 22.5 مليار يورو.

وقال مفوض الشئون المالية بالاتحاد الأوروبي، أوللي رين، إن سعر الفائدة النهائي سيتحدد الأسبوع المقبل فقط؛ لكنه أفاد أن المتوسط المرجح سيكون نحو ستة في المئة.

وفي امتياز مهم منحت أيرلندا عاماً إضافياً حتى 2015 لخفض عجز موازنتها إلى السقف المسموح به في الاتحاد الأوروبي والبالغ 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال رئيس الوزراء، بريان كوين، الذي توشك حكومته التي تفتقر للشعبية على الانهيار بسبب برنامج الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إن الاتفاق هو «أفضل شيء متاح لأيرلندا» ولا يتضمن أي تغيير في معدل ضريبة الشركات شديد الانخفاض لديها ويبلغ 12.5 في المئة.

وقال كوين، إن القروض التي سيخضع إنفاقها لمراقبة فصلية مشددة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ستسمح لأيرلندا بأن تقترض بأسعار ارخص مما يمكنها الحصول عليه في أسواق رأس المال؛ إذ قفزت تكاليف اقتراضها إلى نحو 9 في المئة.

وتحت ضغط لاتخاذ تحرك ملموس لوضع حد لتهديد منتظم لليورو قبل فتح الأسواق في آسيا أمس (الاثنين) وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على الخطوط العريضة لآلية دائمة لحل الأزمات اعتماداً على اقتراح مشترك من ألمانيا وفرنسا.

وقال رين، إن النقطة المهمة، أن حملة السندات من القطاع الخاص قد يمكن إلزامهم بالمشاركة في عبء أي إعادة هيكلة مستقبلية لدين سيادي لدولة في منطقة اليورو وهي مسألة تخضع لتقييم كل حال على حدة وبدون أي تلقائية.

إلى ذلك، تراجع اليورو صباح أمس (الاثنين) في آسيا إلى أدنى مستوى له منذ شهرين، مسجلاً سعر صرف بلغ 1,3185 دولار، وذلك بعد إقرار الأوروبيين يوم الأحد الماضي خطة إنقاذ بقيمة 85 مليار يورو لصالح أيرلندا واتفاقهم على إنشاء صندوق دعم دائم لمنطقة اليورو.

وبعيد الساعة 10,30 (01,30 بتوقيت غرينتش)، سجلت العملة الأوروبية الموحدة سعر صرف بلغ 1,3185 دولار، في حين أنها بلغت مستوى 1,3280 دولار في ساعات الصباح الأولى.

وكان سعر الصرف في نيويورك الجمعة أقفل على مستوى 1,3240 دولار.

كما سجل اليورو تراجعاً طفيفاً أمام الين الياباني، مسجلاً سعر صرف بلغ 110,98 ينات، مقابل 111,34 يناً مساء الجمعة في نيويورك.

وأضاف، أن إجراءات صندوق النقد الدولي ستطبق. ويمكن للصندوق بموجب سياسة «الإقراض لسداد متأخرات» أن يقرض دولة تقوم بجهود صادقة النية للتوصل لاتفاق مع حملة السندات.

ويفضل صندوق النقد الدولي ما يسمى بنود التحرك الجماعي في السندات السيادية والتي تتيح لأغلبية من حملة السندات فرض إعادة هيكلة على الآخرين. وقال رين، إن بنود التحرك الجماعي ستطبق على السندات السيادية بمنطقة اليورو اعتباراً من 2013.

ووافق رؤساء المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى وزراء مالية منطقة اليورو على الخطة الألمانية الفرنسية في مؤتمر عبر الهاتف.