استبعد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، محمد الماضي، حدوث أي تأثير على مبيعات الشركة، جراء قرار الهند فرض رسم مكافحة إغراق على منتجات «البولي بروبلين» السعودية، بما يعادل 177 دولاراً للطن الواحد، ولمدة 5 سنوات اعتباراً من يوليو/تموز الماضي.

وأكد الماضي في تصريحات لصحيفة «الوطن» السعودية، أن الشركة توقفت عن تصدير

«البولي بروبلين» خلال فترة التحقيقات الهندية في قضية الإغراق، مضيفاً أن صادرات الشركة من «البولي بروبلين» إلى الهند، محدودة لا تتجاوز 120 طناً، خلال تلك الفترة، التي كانت في منتصف العام 2008»، مقابل مئات الآلاف من الأطنان، تنتجها الشركة وتسوقها لصالح أسواق عالمية مختلفة.

وشدد الماضي، على أن «سابك» شركة عالمية، وأنها لم ولن تخترق سياسات التجارة العالمية، وقوانين منظمة التجارة العالمية، وأنه لا يوجد أي تأثير على مبيعات الشركة من المنتج، في ظل محدودية الكميات التي كان مستهدفاً تصديرها إلى السوق الهندية، قبل التوقف عن التصدير تماماً.

وأكد مدير شركة «التصنيع»، مؤيد القرطاس، أن القرار الهندي، يشمل إلى جانب شركتي «سابك» و»المتقدمة» منتجات شركته من البولي بروبلين، التي قدرها بنحو 720 ألف طن سنوياً؛ لكنه لم يفصح عن حجم تصدير « التصنيع» من البولي بروبلين إلى الهند ونسبة الرسوم المفروضة؛ إلا أن مصادر أكدت، أن النسبة على الشركات السعودية لا تقل عن 6.5 في المئة».

وأفصحت شركة «المتقدمة» في أغسطس/آب الماضي على موقع «تداول»، أن نسبة المصدر من المنتج للهند لا تتجاوز 2.5 في المئة من إجمالي إنتاجها، دون أن تذكر حجم الإنتاج.

وطالب الماضي، وزارة التجارة، برفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية، إلى جانب تعزيز السبل الدبلوماسية، على رغم أنه اعتبر سوق الهند غير رئيسة بالنسبة إلى «سابك» حالياً، لكنه تحدث من منظور استراتيجي، باعتبار أنه قد يكون عكس ذلك مستقبلاً.