قال وزير المالية في حكومة هونغ كونغ التابعة سياسيا إلى الصين، جون تسانغ، إن اقتصاد المدينة تعافى من تداعيات الأزمة المالية العالمية لكن اقتصادها قد يتعرض لأزمة بسبب إجراءات التحفيز الاقتصادي الأميركية الجديدة.

وقال وزير المالية، إن اقتصاد هونغ كونغ سجل خلال العام الجاري (2010) نمواً بمعدل 6.5 في المئة ولكن تحركات الدول الغنية بما في ذلك الولايات المتحدة لضخ مليارات الدولارات في اقتصاداتها يمكن أن تزيد الضغوط التضخمية في هونغ كونغ. وأضاف تسانغ أمام لجنة الشئون المالية في برلمان هونغ كونغ «في أوروبا واليابان والولايات المتحدة أعلنوا بالفعل مجموعة جديدة من إجراءات التخفيف الكمي» في إشارة إلى ضخ أموال حكومية جديدة إلى اقتصادات تلك الدول. «ولذلك فإن هونغ كونغ والأسواق الآسيوية الأخرى ستواجه خطر حدوث فقاعة في السوق العقارية وتذبذب الأسواق المالية» بحسب المسئول في حكومة هونغ كونغ.