اشتكى صاحب مؤسسة تجارية كان قد توجه إلى مركز شرطة النعيم مقدماً بلاغاً جنائياً، من قيام أفراد من رجال الأمن وبتصرف شخصي بتوقيفه مدة ساعات وإحالته إلى مركز شرطة الوسطى من دون وجه حق.

وروى صاحب المؤسسة تفاصيل قضيته قائلاً: «كنت قد توجهت إلى مركز شرطة النعيم لتقديم بلاغ ضد أحد الأشخاص الذي حرر لمؤسستنا شيكات من دون رصيد».

وأوضح «بعد أن انتهيت من إجراءات تقديم بلاغي الجنائي، تفاجأت بأحد رجال الأمن يخبرني أنه صدر بحقي أمر بالقبض عليّ وذلك من مركز أمن الوسطى، الأمر الذي أثار دهشتي واستغرابي».

وأضاف «أخبرت الموظفين حينها، أنه كانت لدي قضية بأمن الوسطى ولكنها انتهت بعد أن دفعت المبالغ وكانت التسوية تمت في النيابة العامة، إلا أن الموظفين أصروا على موقفهم على رغم أن أمر القبض صادر في العام 2009، وأوضحت أن ذلك دليل على صدقي».

وتابع المواطن «طلب مني رجال الأمن البقاء في المركز، واتصلوا بأمن الوسطى، إذ أحضرت لي سيارة أمن وأخذوني إلى مركز محافظة الوسطى، في حين أنني قمت بالاتصال بشقيقي وطلبت منه جلب الأوراق والمستندات التي تثبت صحة كلامي، ومع إبرازي لتلك الأوراق والمستندات الصادرة من النيابة العامة إلا أن رجال الأمن دفّعوني مبلغ مئتي دينار قالوا لي إنه بإمكاني استرجاعها ومن ثم تم إخلاء سبيلي على أن نراجع النيابة العامة يوم أمس».

وأردف «توجهت يوم أمس إلى النيابة العامة، وحضر أمن الوسطى، وتبين في النيابة العامة أن القضية منتهية منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وأن قرار النيابة كان بوقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات بعد أن دفعت المبلغ المطلوب».

وقال المواطن: «شكواي تتمثل في أن رجال الأمن أوقفوني وأحالوني بسيارة الأمن إلى مركز الوسطى واتهموني من دون صدور أي قرار من أحد الضباط أو من النيابة العامة أو المحكمة، ولكن بتصرفات شخصية منهم، مع تأكيدي وإثباتي لهم أن القضية منتهية منذ شهور عدة».

وأضاف «ذلك الإجراء أرعبني، وشكل لي تعباً نفسياً، كما أنه إهانة لي، وخصوصاً أنهم لا يملكون أي مستند رسمي أو أمر بالقيام بتلك الإجراءات، علاوةً على أنه تم تعطيلي عن أداء عملي».

وطالب المواطن المسئولين في مركزي شرطة الخميس والوسطى باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أفراد الأمن الذين اتخذوا بحقه إجراءات دون وجه حق.