اشترت حكومات دول غنية وشركات عالمية حتى الآن أكثر من 20 مليون هكتارا من أراضي بلدان العالم الثالث وهي المساحة التي تعادل ربع الأراضي الزراعية في أوروبا. وتتصدر السودان قائمة الدول التي باعت أو أجرت أراضيها لجهات أجنبية.

فقد صرح مدير المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية جواكين فون بروان، أن الدول الغنية التي تحتاج إلى أراض أو مياه، إنما تبحث عن أراض زراعية تكفل لها ضمان أمنها الغذائي. ونبه إلى انعدام الشفافية في مثل هذه الصفقات.

وأفادت دراسة للمعهد الدولي بعنوان «نزع ملكية أراضي الدول النامية على أيدي المستثمرين الأجانب»، من إعداد فون براون وروث ماينزين- ديك، أفادت أن الحكومات والشركات الأجنبية قد اقتنت أو في سبيلها لاقتناء ما بين 15 مليون و20 مليون هكتارا من أراضي البلدان النامية حتى الآن.

وعلى الرغم من صعوبة الحصول علي معلومات دقيقة، يقدر المعهد الدولي أن عمليات شراء الأراضي هذه تمثل استثمارات يتراوح مجموعها بين 20 مليار و30 مليار دولار ، تأتي أساسا من الصين وكوريا الجنوبية ودول الخليج العربي، وتستهدف القارة الإفريقية بصورة رئيسية. وحذر مدير المعهد الدولي أن «نحو ربع هذه الاستثمارات يخصص لزراعة محاصيل لإنتاج محروقات زراعية». وأفاد المعهد الدولي أن الصين شرعت منذ عشر سنوات في استئجار أراض لإنتاج الأغذية في بلدان أخرى ومنها كوبا والمكسيك. كما اشترت أراض في إفريقيا.

كذلك أن الصين تتفاوض على شراء ملايين الهكتارات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي، إضافة إلى «تصدير» عشرات الآلاف من الصينيين للعمل في هذه الأراضي. أما السودان فتترأس قائمة الدول النامية التي تبيع أو تؤجر أراضيها للأجانب، وبالتحديد لدول الخليج العربي. وفي العام الماضي، توصلت الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقات مع باكستان، فيما تعتمد قطر على أراض زراعية في بورما والفلبين وإندونيسيا. وبدورها، أبرمت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة «دييوو لوجيستكس كوربوريشن» اتفاقات لاستئجار 1,3 مليون هكتار من الأراضي في مدغشقر لزراعة الذرة ونخيل الزيت. وذكر التقرير أن هذا الوجود لعب دورا في الأزمات السياسية التي قادت إلى الإحاطة بحكومة هذه الدولة في العام الجاري.

وعلى الرغم من حجم هذه الأرقام، فقد أكد الباحث ديفين كويك بمنظمة «غرين» غير الحكومية المتخصصة في القضايا الزراعية ومقرها مدينة برشلونة الإسبانية، أكد أن «عدد الاتفاقات (شراء واستئجار الأراضي) يتجاوز كثيرا ما يذكره المعهد الدولي لبحوث السياسات الزراعية». وشرح الباحث أن «أحدا لا يتحرى في الصفقات الخاصة». وأشار إلى دراسة أعدتها المنظمة منذ ستة أشهر، أفادت فيها أن الدول الغنية تشتري من الفقراء أراضي خصبة ومياه وطقس مشمس، لتحمل إلى بيوتها أغذية ومحروقات، ما يعادل استعمار جديد. وشرح ديفين كويك لوكالة انتر بريس سيرفس أن ما أسماه حمى القرن الواحد والعشرين الزراعية تقودها أساسا تلك الدول غير الراغبة في الوقوع رهينة في أيدي كبرى الشركات العاملة في تجارة الأغذية. ومع ذلك، ثمة دور متنام في هذه العمليات تلعبه رؤوس الأموال الخاصة الواردة من صناديق التقاعد، لتراهن على الأراضي كسلعة مربحة، و خصوصا إثر انهيار البورصات العالمية وانخفاض أسعار النفط والمعادن.

وعلى سبيل المثال، ذكر كويك أن «قطاعا كبيرا من صناعة تربية الماشية في أستراليا أصبح الآن ملكا لشركة استثمارات خاصة. كما يملك مصرف الاستثمار غولدمان ساش اثنين من أكبر منتجي لحوم الخنزير في الصين».

وبهذا «يتحول ملاك الأراضي والمزارعون إلى مجرد موظفين» وفقا لكويك، الذي شرح أيضا أن الوضع أصبح سيئا للغاية بالنسبة للملايين من صغار المزارعين والرعاة وأهالي الشعوب الأصلية الذين يفتقرون إلى حقوق ملكية الأرض، والذين يقعون ضحية الطرد من أرضهم.