قال رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ضمن خطاب سموه أمام مجلسي الشورى والنواب أمس لعرض برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث، إن الحكومة صرفت خلال السنوات الأربع الماضية 491 مليون دينار في مجال الإسكان، كاشفاً أنه تم رصد مبلغ (480) مليون دينار للخدمات الإسكانية في السنوات المقبلة، و(156) مليون دينار لتخفيف الأعباء الإسكانية وبرنامج علاوة الإيجار.

وأكد رئيس الوزراء أن برنامج عملِ الحكومة للسنوات الأربع المقبلة يأتي معبرًا عن متطلبات المرحلة المهمة التي تشهدها مملكة البحرين، والتي تتطلب قدرًا كبيرًا من المرونة للتعامل مع التحديات الاقتصادية بحيث تكون ملبية لاحتياجات وطموحات وآمال شعب البحرين.

وقال سموه خلال استعراض برنامج عمل الحكومة أمام المجلس الوطني في بداية الفصل التشريعي الثالث إنه انطلاقا من الثقة الملكية السامية التي نعتز بها بتكليفنا بتشكيل الحكومة، نتطلع إلى مواصلة تعاوننا في هذه المرحلة المهمة للنهوضِ بمسئولياتنا المشتركة.

وتوجه سموه بالتهنئة إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب على الثقة الغالية التي أولاهم إياها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وشعب البحرين، للمضي قُدما في مسيرة البناء وتعزيز النهجِ الديمقراطي وأواصر الوحدة الوطني، ليظل الوطن ينعم بالأمن والرخاء والاستقرار.

وقال سموه «إن مملكةَ البحرين تتمتع اليوَم، بفضل من الله تعالى، بنظامٍ ديمقراطي دستوري تنسجم فيه رؤى وتطلعاتُ القيادة مع أماني الشعب ورغبته في ترسيخ بناء وطن تسود فيه مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون، وسوف نعمل معاً بعون من الله لتحقيقِ تطلعات وآمال القيادة والشعب».

وأشار سموه إلى أن السنوات الماضية كانت ميادين رحبة للجهد والعمل في مختلف القطاعات من أجلِ تعزيز مكانة البحرين وتوفيِر الحياة الكريمة للمواطنين، وأنه على رغم التحديات الكبيرة التي نجمت عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فإن الحكومة استطاعت بفضل الله، ثم بالدعم والتوجيهات السديدة لعاهلِ البلاد، والتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أن تحافظَ على قوة اقتصادها، وأن تحقق مستويات نمو إيجابية.

وأشاد سموه بدور ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لقيادته مجلس التنمية الاقتصادية، والحرص على تعزيز الاقتصاد الوطني وفق رؤية سديدة ونظام يتميز بالكفاءة والمرونة.

ونوه سموه إلى أن أبرز إنجازات الحكومة شملت تحسين مستوى المعيشَة للمواطنين، وزيادة فرصِ العملِ وتقليصِ البطالة، وتطوير التعليم، والنهوض بالخدمات الصحية والإسكانية وتوسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية، وتطويرِ البنى التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الطاقة وتحلية المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تحقيقِ إنجازات رائدة في مجالِ تطوير البيئةِ الاستثمارية، وتعزيزِ القطاعِ المالي والمصرفي، والنهوضِ بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحقيق معدلات متقدمة من النمو.

ونوه سموه إلى أن الحكومة اهتمت بالخدمات الصحية، من خلالِ بناء وتشغيل العديد من المراكزِ الجديدة للرعاية الصحية الأولية، وبناء مستشفى الملك حمد الجامعي الذي سوف يتم تشغيله قريباً.

وفيمّا يتعلق بالتعليم، أكد سموه أن الحكومة اهتمت بشكل خاص بتطويرِِ التعليم، وأنشأت اللجنة العليا لتطوير التعليم، وهيئة ضمانِ الجودة، حيث بلغت نسبةُ القيد في المدارس في التعليم الابتدائي 100 في المئة، الأمر الذي وضع مملكة البحرين في المركزِ الأول على الصعيد العربي في هذا المجال.

وأكد سموه رغبة الحكومة في تحقيقِ أعلى مستويات التعاون والمشاركة بين السلطات الثلاث وفقاً للمبادئ الدستورية، وتطلعها إلى جهدٍ جماعي مشترك بين المؤسسات الدستورية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيقِ الأهداف المشتركة في بناء وطن ينعم بالازدهارِ والعمرانِ، ويسوده الوئام والأمان.

وشدد على أن الحكومةَ تحرص على أن يمارس القضاء دوره بكلِ كفاءة ونزاهة واستقلالية وحياد.

وأكد أن للإعلام أهمية كبيرة، حيث اهتمت الحكومةُ بالخطاب الإعلامي الحكومي وتطويرِ الأجهزة الإعلامية، وحرصها على دعم حرية التعبيرِ ضمن إطارِ الالتزامِ بالقانونِ وتوفيرِ ما يلزم لوسائل الإعلام لتؤدي رسالتها الوطنية.

وفيما يخص السياسة الماليةَ والاقتصادية، أشار سموه إلى أن البرنامج الحكومي ركز على تنويع قاعدة القطاعات المنتجة في الاقتصاد البحريني، ورفع الإنتاجية، وتشجيع وتطويرِ الابتكار، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات، متوقعًا نمواً أكبر في السنوات المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الموازنةَ العامة للدولة للسنوات المالية 2011 – 2014 اعتمدت على عدد من المبادئ التي تكفل ارتباطَ السياسة المالية بأولويات الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية، ويحكمها عدد من التوجهات الاجتماعية والاقتصادية، حيث إن الهدف العام للسياسة المالية والاقتصادية للدولة هو التنمية الاقتصادية، قائلا سموه «إن مكاسب التنمية يجب أن يجري توزيعها وفق معايير العدالة الاجتماعية».

ونوه إلى أن عملية الربطَ بين السياسة المالية والإستراتيجية الاقتصادية ستعتمد على تطبيق مجموعة من التدابيرِ المالية والاقتصادية، ومنها تطبيقِ مبدأ التمويل الاستراتيجي، وزيادة إنتاجية القطاع العام بتقليصِ أو إعادة توجيه نفقات الجهاز الحكومي، والأخذ بمبدأ ترشيد الإنفاق، بما في ذلك مراجعة المصروفات المتكررة، وإعادة توجيهها لتوفير احتياجات تنفيذ المشاريعِ الجديدة والقائمة، وضبط الدين العام، وتنويع مصادرِ التمويلِ الذاتي.

أما فيما يرتبط بالمحاور الرئيسية للموازنة، فأوضح أنها تتضمن دعم رؤية البحرين الاقتصادية، والحفاظُ على مقومات الاستقرار الاقتصادي، ورفع مستوى الإنتاجية والكفاءة في الأداء، وتعزيز دورِ القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير مظلة الرعاية الاجتماعية، ودعم برامج ومشاريع تحسين دخل المواطنين، بالإضافة إلى توفير السكن الملائم للمواطنين، وتطوير التعليم والتدريب وتشجيع البحث العلمي، ودعم مشاريع تطويرِ الخدمات الصحية، ومشاريع البنية التحتية، فضلا عن تعزيز موقع البحرين كمركز للخدمات كافة.

وقال سموه إنه في إطار السعي للحفاظِ على معدلات النمو، فإن الحكومةَ ستعمل عبر برنامجها باتجاه الاستمرار في تنويع مصادر الدخل، من خلالِ سياسة تشجيع القطاع الخاص على تقديم المزيد من المبادرات لتنشيطَ الاقتصاد الوطني، وتوفيرِ المزيد من فرصِ العمل للمواطنين، إلى جانب تطويرِ القطاع النفطي والقطاع الصناعي.

وأكد سموه أن برنامج الحكومة يؤكد أيضا أولوية استمرار العمل على تطويرِ القطاع المالي والمصرفي وتعزيز مكانةِ البحرين في هذا المجال.

وأوضح أن برنامج الحكومة واصل اهتمامه بترسيخِ نموذجِ البحرين للتميّزِ كثقافة وقيم في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ودعمِ مركزِ البحرين للتميز، والمساهمة في زيادة كفاءة الأجهزة الحكومية وكوادرها عبر الاهتمامِ بالتدريب من خلال البرامجِ التي يقدمها معهد الإدارة العامة وديوانِ الخدمة المدنية، وكذلك دعم وتعزيزِ استخدامات الحكومة الإلكترونية.

وأكد أن الحكومةُ ستواصل دعمِ سياسة مملكة البحرين الخارجية مع أشقائها في مجلسِ التعاونِ لدولِ الخليج على المستوى العربي والإسلامي والعالمي وتعزيزِِ مكانتها ودورها الإقليمي والدولي.

وفي الختام، أعرب سموه عن ثقته في أن جميع الجهود ستتضافر وتتعاون لتحقيق أهداف برنامج الحكومة، وكلِ ما من شأنه رفعة الوطن في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح في كلمة له أن أعضاء مجلسي الشورى والنواب سيستمعون بكل اهتمام وتقدير إلى برنامج الحكومة، وسيعملون على دراسته بموضوعية واسعة لإبداء ملاحظاتهم عليه، واضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن والمواطنين وتحقيق رؤى جلالة الملك في خطاب التكليف بتشكيل الوزارة.

كما أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في كلمة له أن أعضاء السلطة التشريعية سيعملون على توثيق وتعميق التعاون مع الحكومة من أجل تعزيز مسيرة العمل الوطني الخيّرة التي يشهدها الوطن.

التشريعي الثالث سيكون فصلاً مختلفاً في الإنجاز والبرنامج لم يغفل أي قطاع... رئيس الوزراء:

سنعمل على وضع الآلية المناسبة لمتابعة تنفيذ برنامجنا للسنوات الأربع المقبلة

المنامة - بنا

أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة ستعمل على وضع الآلية المناسبة لمتابعة تنفيذ برنامجها للسنوات الأربع المقبلة بما يضمن تحقيق أهداف البرنامج على الوجه الأكمل، وبالشكل الذي يدعم منظومة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين، والبناء على ما تحقق من منجزات ومكتسبات.

وقال سموه في بيان صحافي له أمس، عقب استعراض سموه برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة أمام المجلس الوطني، إن الحكومة ماضية في تدعيم مسيرة التطوير والتحديث في كل مناحي الحياة، وبما يتواكب مع تطلعات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبالشكل الذي يحقق للوطن الغاية التي نرجوها، والوسيلة التي يرتضيها المجتمع في البناء والتطوير.

وأضاف سموه «أن دأبنا على العمل لن يتوقف للوصول إلى أعلى كفاءة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، ولدينا خطط واضحة المعالم لما نعتزم تنفيذه في مجالات الاقتصاد والاستثمار والبنية التحتية والتنمية الشاملة، بما يضمن تحقيقها وفق الأهداف التي تصب في صالح الوطن والمواطنين».

وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته وتفاؤله بأن الفصل التشريعي الثالث سيكون فصلاً مختلفاً في الإنجاز والمكاسب، ومن أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيكون تعاوناً قوياً وبناء يشعر فيه الجميع حكومة ونواباً بضرورة مضاعفة العطاء والأداء باعتبار أن الهدف الذي يجمع السلطتين هو هدف واحد وهو رفعة الوطن وازدهار شعبه.

وأردف سموه «إننا نعمل بأفق واسع، وآمالنا تنمو وتتسع، وتستجيب مع كل توجه صادق يسهم في علو وبناء الوطن بقدر ما هو متاح من إمكانات».

وشدد على أن الحكومة لن تدخر وسيلة تخدم المواطن ومصالحه إلا سوف تعمل على تنفيذها من أجل تعزيز مكاسب التنمية التي تحققت خلال السنوات الماضية، والعناية بتوسيع مجالاتها. مؤكداً أن أي تقدم يحتاج إلى تضافر الجميع في التخطيط والتنفيذ، وأن يتحمل كل فرد في المجتمع نصيبه من الإسهام في البناء والتقدم الذي نرجوه لبلدنا العزيز، والحفاظ على أمنه ومهابته.

وقال سموه «إننا أمام مرحلة تتطلب منا عمق النظرة وشمولها لبناء حاضر ومستقبل البحرين وأن نتخذ من كل نجاح حققه الوطن في ماضيه وحاضره قاعدة ننطلق منها إلى نجاح آخر».

وأشار سموه إلى أن برنامج الحكومة راعى الاحتياجات التنموية الحالية والمستقبلية، وتضمن تقديرات ورؤى تستهدف تحقيق تطلعات المواطن، والارتقاء بأوضاعه المعيشية والحياتية على كل المستويات. وأكد أن الحكومة حرصت في البرنامج أن يكون شاملا، حيث لم يغفل أي قطاع يرتبط ارتباطا وثيقا باحتياجات المواطن، فالبرنامج يتضمن خطط عمل قائمة على أسس علمية مدروسة ويوازن بين ما نمتلكه من موارد وما نحتاج إليه في تنفيذ كل المشروعات.

وتابع «إن طموحاتنا للوطن كبيرة، ولدينا عزم أكيد على الوصول إلى ما نرنو إليه في المستقبل من تطور طالما كان التعاضد والتكاتف هو سبيلنا في تحقيق التنمية الشاملة».

وشدد سموه على أهمية الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في المرحلة المقبلة والتعاون البناء بينهما من أجل تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي يتضمنها برنامج الحكومة، وبما يسهم في تعظيم استفادة الوطن والمواطنين من البرنامج.

وتوجه سموه بالشكر إلى رئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب على ما يقومون به من جهد كبير في تعزيز أسس الديمقراطية في مملكة البحرين، ودورهم الفاعل في دعم كل عمل وطني مخلص يسعى إلى رفعة الوطن وتقدمه.

... ويتلقى شكر الصالح لاستعراض برامج الحكومة

تلقى رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية شكر من رئيس المجلس الوطني علي صالح الصالح، وذلك لاستعراض سموه بيان الحكومة وبرامج عملها للفترة من 2011 إلى 2014 على المجلس الوطني.

وجاء في البرقية: «يشرفني باسمي وباسم زملائي أعضاء مجلس الشورى والنواب أن ارفع إلى سموكم الشكر والتقدير والامتنان على استعراض سموكم بيان الحكومة وبرنامج عملها للفترة من 2011 إلى 2014 والذي شمل وبشكل تفصيلي برامج ومشاريع التنمية التي تصب في خدمة الوطن والمواطن، ويعد إنجازاً كبيراً لمملكة البحرين نفتخر ونعتز به جميعاً، سائلين المولى غز وجل أن يحفظ سموكم ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وأن يحفظ البحرين وشعبها ويحقق لها ما تصبو إليه من عزة ورخاء في ظل قيادة جلالة الملك».

«الغرفة» تدعو إلى جدولة زمنية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين

توقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن يشكل برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة مرتكزاً لمرحلة جديدة نوعية من الإنجازات التنموية والاقتصادية. مشددة على أهمية وضع جدولة زمنية لتنفيذ تلك الأهداف والبرامج والمشاريع التي وردت ضمن برنامج عمل الحكومة.

وقال رئيس الغرفة عصام فخرو إن هذا البرنامج الذي عرض ملامحه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمام المجلس الوطني في بداية الفصل التشريعي الثالث، تضمن رؤية استراتيجية واضحة الأهداف والمنطلقات ومحددة السياسات والآليات والإجراءات، ومبرمجة للأولويات والخطوات وخاصة أنها ركزت على تنويع قاعدة القطاعات المنتجة في الاقتصاد البحريني، ورفع الإنتاجية، وتشجيع وتطويرِ الابتكار، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتفعيل دور المتابعة والرقابة والإشراف والتوجيه، وزيادة إنتاجية القطاع العام بتقليصِ أو إعادة توجيه نفقات الجهاز الحكومي، والأخذ بمبدأ ترشيد الإنفاق، وضبط الدين العام، وتنويع مصادرِ التمويلِ الذاتي».

وأشار رئيس الغرفة إلى محورية دور القطاع الخاص في تنفيذ هذا البرنامج الذي أكد من خلاله سموه على تطوير الدور الريادي لهذا القطاع وتشجيعه على تقديم المزيد من المبادرات لتنشيطَ الاقتصاد الوطني والحفاظ على مقومات الاستقرار الاقتصادي، ورفع مستوى الإنتاجية والكفاءة في الأداء، وقال إن هذا القطاع يمتلك المقدرة والكفاءة التي تؤهله للقيام بهذا الدور على أتم وجه، والمساهمة في تنفيذ هذا البرنامج وخاصة فيما يتعلق بمشاريع تطويرِ الخدمات الصحية، والبنية التحتية.

وشدد فخرو على أن وضوح رؤية وسياسات وتوجهات برنامج عمل الحكومة وتناسقها وتكاملها شرط أساسي لتشكيل المناخ المناسب الذي يعزز من دور القطاع الخاص وجعله قطاعاً أكثر فاعلية وأكثر قدرة على اتخاذ قراراته بثقة واطمئنان، وتعظيم مساهماته ليقوم بالدور المحوري في العملية التنموية والاقتصادية وخاصة أن هذا القطاع بطبيعته أقرب إلى إدارة التنمية وما تتطلبه من مبادأة ومبادرة، وابتكار وسرعة في اتخاذ القرارات، وتحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والسعي الدائم للبحث عن الأفضل.

كما دعا إلى مزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نحو تحقيق الأهداف المرجوة واستكمال مشاريع القوانين المختلفة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي في إطار الحرص المشترك على نمو اقتصادي، وتنمية شاملة، وخاصة أن السياسة والاقتصاد يسيران اليوم يداً بيد، وأنه لا يمكن الفصل بين السياسة والاقتصاد، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية دور مجلس الوطني في رسم المستقبل الاقتصادي لمملكة البحرين لأن ذلك كفيل بحل الكثير من المشكلات والمعوقات التي تواجه النمو الاقتصادي وتطوره، وهذا منوط بالتعاون الإيجابي الفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، معرباً عن أمله في أن يتم التركيز في هذا الفصل التشريعي على الملفات الاقتصادية، باعتبار أن الاقتصاد هو الشريان الرئيسي للتنمية والتطوير.

أشاد بخطاب سموه أمام المجلس الوطني... رئيس «الشورى»:

خطاب رئيس الوزراء رسم ملامح العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

القضيبية - مجلس الشورى

قال رئيس المجلس الوطني رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح إن الخطاب الوطني الذي تفضل به رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمام المجلس الوطني رسم ملامح العمل الوطني المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشدداً على أن شمولية خطاب رئيس الوزراء وتناوله لكل المواضيع والملفات المطروحة في الساحة تعطي انطباعاً إيجابيّاً لدى الجميع عن متابعة سموه وسعيه الدؤوب لمعالجتها بالأسلوب الأنجع لمواكبة مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة التي بشر بها المشروع الحضاري الكبير لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشاد الصالح بما تضمنه خطاب رئيس الوزراء لأعضاء المجلس الوطني، مؤكداً أن ما طرحه من محاور تضمنها برنامج الحكومة يلتقي مع تطلعات وآمال أعضاء السلطة التشريعية والمواطنين بمختلف شرائحهم، والذين يرون في خطابه مؤشراً إيجابيّاً لما ستقدم عليه البحرين من خطوات في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية ينتظر الجميع تحقيقها لما تمثله من أهمية بالغة لتكوين قاعدة قوية لبناء بحرين المستقبل. وذكر أن أعضاء السلطة التشريعية يثمنون للحكومة سعيها إلى معالجة وتطوير الخدمات العامة للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بمجال الإسكان، مؤكداً أن رصدها مبلغاً وقدره 480 مليون دينار للسنوات المقبلة لهذا الغرض يدل على جدية المسعى الحكومي لحل هذه المشكلة، مفيداً بأن رصد مبلغ 156 مليون دينار لتخفيف الأعباء الإسكانية وبرنامج علاوة الإيجار من شأنه أن يقلل من آثار هذه المشكلة وتداعياتها على المواطنين.

ونوه بما طرحه رئيس الوزراء في مجال السياسة المالية والاقتصادية وما أشاد به من دور لمجلس التنمية الاقتصادية بقيادة ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في السعي إلى تنويع قاعدة القطاعات المنتجة في الاقتصاد البحريني ورفع الإنتاجية وتشجيع الابتكار وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن الملف الاقتصادي في أيد أمينة، وأن الأهداف التي تضمنها البرنامج الحكومي في هذا الصدد جديرة بالاهتمام والمتابعة والسعي الجاد للمساندة والدعم، إذ سيشكل تحقيقها مكسباً إضافيّاًَ ونوعيّاً سيعود على البحرين وشعبها بالخير والرخاء.

وبين الصالح أن مجلسي الشورى والنواب سيعملان من خلال اللجنة المشتركة بينهما للرد على برنامج الحكومة بمهنية عالية تراعي جميع الجوانب التي تضمنها البرنامج، إذ سيبذل أعضاء اللجنة قصارى جهدهم للرد بموضوعية ومسئولية عالية على ما تضمنه من محاور، مؤملاً أن تكلل جهود اللجنة بالنجاح والتوفيق لإنجاز الدور المنوط بها والذي يتكامل مع دور السلطة التنفيذية التي جددت في هذا اليوم (أمس) ومن خلال الخطاب الوطني الكبير الذي تفضل به الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تأكيد حرصها على التعاون والتنسيق مع أعضاء السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب وفقاً للمبادئ الدستورية.

وأفاد رئيس المجلس الوطني بأن ما تضمنه خطاب رئيس الوزراء صباح أمس جاء ليؤكد مكانة المواطن لدى القيادة وسعيها المتواصل لتوفير البيئة المناسبة له من خلال العمل على الارتقاء بمستوى احتياجاته التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وتوفير السكن الملائم له، وحماية حقوقه في إطار دستوري يرسخ لدى الجميع مفهوم الدولة الحضارية الناهضة التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالاعتماد على مواردها الأساسية التي يأتي في مقدمتها المواطن البحريني.

«الشورى» يرشح 4 أعضاء للجنة الرد على الخطاب السامي بالجلسة المقبلة

استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه الذي عقد صباح يوم أمس (الثلثاء) برئاسة رئيس المجلس علي الصالح تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي الذي قام عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإلقائه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، كما استعرض تشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، حيث قرر المكتب في هذا الصدد انتخاب أربعة أعضاء في الجلسة المقبلة.

وثمنت هيئة مكتب مجلس الشورى الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من خلال قيادته لدفة العمل في السلطة التنفيذية، والتي أكد من خلالها حرصه على كل ما من شأنه تمتين العلاقة بين السلطات جميعاً، وفتح آفاق التعاون بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار مكتب المجلس إلى أن زيارة سمو رئيس الوزراء لمقر السلطة التشريعية لعرض بيان وبرنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة هي محل تقدير من جميع أعضاء مجلسي الشورى والنواب، مؤكداً أن مجلس الشورى حريص على توثيق التعاون مع السلطة التنفيذية والارتقاء بمستواه بالشكل الذي يخدم قضايا الوطن ومصلحة أبنائه، مشيراً إلى أن تعاون الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء تتميز على الدوام بالثقة والاحترام المتبادلين، والشعور بالمسئولية الوطنية وترسخ المسيرة الديمقراطية من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات لمملكة البحرين وشعبها.

وفي هذا السياق، استعرض مكتب المجلس البنود الأخرى المدرجة على جدول أعماله ومن بينها رغبات أعضاء المجلس فيما يتعلق بعضوية اللجان النوعية، وفي هذا الصدد أشار رئيس المجلس إلى أن مكتب المجلس حرص لدى تشكيله اللجان الأخذ في الاعتبار الرغبات المقدمة من الأعضاء، لافتا إلى أن قائمة تشكيل اللجان ستطرح خلال جلسة المجلس المقبلة.

شوريون يدعون للشراكة مع «الخاص» في «الإسكان» وتفعيل «البرنامج الحكومي» عبر «الموازنة»

الوسط - حسن المدحوب

دعا أعضاء في مجلس الشورى في تصريحات لـ «الوسط» إلى أهمية قيام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في الملف الإسكاني، مشددين على أهمية أن تتم ترجمة البرنامج الحكومي الذي اعتبروه طموحاً إلى واقعٍ يتلمس المواطنون آثاره الإيجابية عبر موازنة 2011 و2012.

وأشار الشوريون إلى أن البرنامج الحكومي الذي عرضه سمو رئيس الوزراء أمس على أعضاء المجلس الوطني الثمانين يحتاج إلى قراءةٍ تفصيلية لإبداء ملاحظاتٍ دقيقةٍ عليه، مؤكدين أهمية التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عليه، لما لذلك من دور بارز في توثيق عرى التعاون بين هاتين السلطتين.

من جهته قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: «إن خطاب سمو رئيس الوزراء ركز على النقاط الرئيسية في برنامج الحكومة، وقد حوى عدة أجندة، وعلى رأسها البرنامج الاقتصادي للحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة، إذ يشكل البرنامج مرتكزات أساسية للمواطن البحريني وزيادة دخله، وتحسين مستوى معيشته».

وأضاف «كذلك تم وضع برنامج تفصيلي للخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن، عبر الأدوار المختلفة التي تقوم بها في الإسكان والتعليم والصحة»، مردفاً «مطلوبٌ منا اليوم قراءة البرنامج الحكومي قراءة تفصيلية ودعم الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج الطموح، وممارسة سلطاتنا في الرقابة عليه ومتابعته».

وأكمل «من الضرورة أن تكون هناك رؤية مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إزاء البرنامج المقبل للدولة، ويجب أن نكون مقتنعين بأن هذا البرنامج سيأتي بحلول للقضايا الملحة والتي تتطلب معالجة واسعة النطاق، وهذا ما يحتاج منا لدعم ومساعدة الحكومة على أحكامه وتقويته».

وتابع فخرو «شخصياً أنا متفائل كثيراً بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال السنوات الأربع المقبلة، وأكد سمو رئيس الوزراء أهمية هذا التعاون، بأن سموه ووزراءه سيبذلون أقصى درجات التعاون مع المجلس الوطني الحالي، وهو ما بدا واضحاً خلال تشريف سموه للمجلس الوطني وحضوره لعرض أسس البرنامج الحكومي للسنوات الأربع المقبلة الممتدة حتى العام 2014».

وأضاف أن «القضية الإسكانية ستظل موضوعاً أساسياً على طاولة البرنامج الحكومي، طالما نحن في البحرين نعتمد على الحكومة فقط في تمويل المشاريع الإسكانية، إذ لابد من تحقيق شراكةٍ أوسع مع القطاع الخاص في هذا الأمر، ومن دون هذه الشراكة سنجد أن المشكلة تتفاقم وتكبر عاماً بعد عام».

وأردف فخرو أن «المبالغ الحكومية المخصصة للإسكان لن تفي بطلبات الانتظار الإسكانية المتراكمة، وقد شدد سمو رئيس الوزراء على أن الحكومة عازمة على تقليص سنوات الانتظار إلى خمس بحلول العام 2014، وذلك يحتاج فعلاً إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع إسكانية كبيرة تلبي هذا الكم المتزايد من الطلبات للمواطنين والتي تزداد سنوياً بمعدلاتٍ واسعة، وهو ما يحتم كذلك على الحكومة أن تبحث عن بدائل أخرى لتحقيق ذلك».

وفي الصدد نفسه قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي: «إن الخطوط العريضة التي طرحها سمو رئيس الوزراء كانت شاملةً لمختلف الملفات الوطنية، ولعناصر التنمية البشرية والاقتصادية للبلاد»، مشيرة إلى أن «من استمع إلى خطاب سمو رئيس الوزراء وجد أن البرنامج الحكومي تحسس مجمل القضايا الأساسية للمواطنين، والارتقاء بمتطلباتهم وآمالهم، وفي سبيل أن تتحقق هذه الطموحات كان لابد من الاهتمام بالسياسات الاقتصادية للبلاد وإعطائها العناية والأهمية اللازمة».

وأردفت أن «سمو رئيس الوزراء أشار إلى أن البرنامج الحكومي للسنوات الأربع المقبلة، يلتقي مع رؤية البحرين 2030، وهذا يدلل على أن هذا البرنامج برنامج طموح يستشرف المستقبل عبر الواقع الذي نعيشه».

أكملت «نأمل أن تتشكل لجنة مناقشة البرنامج الحكومي، ويقدم جميع أعضاء السلطة التشريعية ملاحظاتهم عليه، بعد قراءته بتمعن وتريث، ونحن متأكدون وواثقون من أن السلطة التنفيذية ستستقبل ملاحظاتنا على برنامجها بكل رحابة صدر، وهذا ما سيكون من شأنه أن يحقق أعلى درجات التعاون المثمر بين السلطتين عبر الأدوات والصلاحيات المتاحة».

وأكملت «نتمنى أن يجد البرنامج الحكومي طريقه إلى النور، وتصب ملاحظات أعضاء المجلس الوطني في تعزيز هذا البرنامج، لأننا نرى أن أهدافنا واحدة، ويجب أن نعمل على تحقيقها بشكلٍ طموحٍ وشامل».

وختمت الجشي بالقول: «إن الملف الإسكاني من أهم الملفات التي تحتاج إلى حلحلة وتسريع، وكان سمو رئيس الوزراء واضحاً في هذا الأمر، وأوضح أن ملف الإسكان حيويٌ ومهم وهو محل اهتمام الحكومة، وهو ما يحتاج إلى تضافر الجهود في سبيل تقليص سنوات الانتظار الإسكانية إلى أقصر مدةٍ ممكنة».

ومن جانبها اعتبرت عضو مجلس الشورى لولوة العوضي البرنامج الحكومي الذي أعلنه سمو رئيس الوزراء أمس برنامجاً طموحاً وارتكز على نقاطٍ محددة، لافتة إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة للعامين 2011 و 2012 سيكمل هذا البرنامج ويقدم الخطوط التفصيلية له، لذلك فالبرنامج يحتاج إلى تدقيق في قراءة بياناته، وفي المرحلة المقبلة ستأتي الموازنة العامة بترجمته تفصيلياً وحينها سيكون الجميع أمام قراءة محددة وتفصيلية للبرنامج الحكومي».

وأكملت أن «البرنامج الحكومي تطرق إلى نواحي اختصاص وتطرق إلى أمور متعددة، الأمر الذي يحتاج إلى قراءة معمقةٍ له وأكثر تشعباً عبر مشروع الموازنة العامة للسنتين المقبلتين، التي ستمثل شرحاً وافياً وتطبيقاً عملياً وواقعياً لهذا البرنامج».

وفي الإطار نفسه، شدد عضو الشورى محمدهادي الحلواجي على أن «البرنامج الحكومي كان برنامجاً طموحاً يطبق التوجهات الأساسية للسياسة العامة للدولة المرتكز على ضرورة وضع الخطط التنفيذية والبرامج الهادفة التي تضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتفعيل النظام الديمقراطي، وتعميق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».

وقال: «نتطلع إلى أن يتم تنفيذه وفق إطار علمي مدروس يأخذ في الاعتبار التوزيع العادل لمكاسب التنمية، وتطوير مناخ الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى التعليم، وتوفير المسكن الملائم لذوي الدخل المحدود، واستمرار النهوض بمنظومة الرعاية الصحية ومختلف الخدمات الاجتماعية، وتحديث وتطوير السياسات والاستراتيجيات الإسكانية لتصبح أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية».

وتابع «يفترض بالبرنامج أن يعالج الكثير من الأزمات الموجودة في البلاد، وكل الأمل أن نصل إلى تطبيق 80 في المئة منه خلال السنوات الأربع المقبلة، وإذا تحقق ذلك سنكون قد حققنا انجازاً واضحاً».

وأكمل أن «سمو رئيس الوزراء أشار إلى موضوع أهمية البحث العلمي، وإشارة سموه جرسٌ نطلقه لبعث المزيد من الاهتمام بهذا القطاع وخلق مؤسسات فاعلة فيه، ولست هنا أقول إن هذا الملف ليس من أولويات الحكومة، لكننا نريد المزيد من التركز عليه، لأن هذا المجال هو من يخلق الغد الأفضل، ولا يمكن أن نغفل عنه إذا ما أردنا الرقي بالمجتمع، ولابد أن نوليه العناية التي يستحقها».

وفي الصدد ذاته، قال عضو مجلس الشورى خالد المسقطي: «ما أعلنه سمو رئيس الوزراء خلال خطابه في المجلس الوطني، إلى جانب كونه برنامج عملٍ حكومي، هو أيضاً التزام، يحتاج منا كأعضاء في السلطة التشريعية إلى تحليل، وهو ما ستقوم به لجنةٌ مخصصة لذلك، ستقوم بالدخول إلى تفاصيل هذا البرنامج ومناقشته وعرض ملاحظاتها عليه».

وأضاف «وجدنا أن البرنامج الحكومي يشدد على تنويعِ قاعدة القطاعات المنتجة في الاقتصاد البحريني، ورفع الإنتاجية وتشجيع وتطوير الابتكار، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات، مع العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي من دون التأثير سلباً على المشروعات التي يتم تنفيذها أو الخطط الموضوعة، إلى جانب

معالجة العجز المالي في الموازنة وزيادة الاحتياطات النقدية وتقليل الدين العام من خلال سياسات مالية ونقدية أكثر فاعلية».

وأكمل «نرى أن هناك خيارات متعددة يمكن الأخذ بها في مجالي المصروفات والإيرادات، للتخلص من العجز والعودة إلى تحقيق فوائض مالية مستدامة، من خلال العمل على طرح العديد من المبادرات لتطوير الإيرادات الحكومية من خلال تنمية القطاع النفطي واستحداث مصادر تمويل غير تقليدية عبر توسيع قاعدة التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية».

وأكمل أن «من المهم تعزيز التنافسية في الاقتصاد البحريني من خلال مواصلة الجهود الرامية إلى خلق بيئة أعمال متميزة لتأسيس وممارسة مختلف الأعمال التجارية، والاستمرار في سياسة تشجيع القطاع الخاص على تقديم المزيد من المبادرات لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين».

وختم المسقطي بالقول: «نحن متفقون مع الرؤى التي يطرحها البرنامج الحكومي، ويبقى النقاش في التفاصيل، وكيفية ترجمة هذه الأمور إلى واقع أمثل، عبر الإجابة على مجموعةٍ من التساؤلات، منها هل سيحقق هذا البرنامج ما هو مطلوبٌ منه، وهل حددنا حاجاتنا عبر الأولويات، وما التحديات الاقتصادية التي قد نواجهها، وما الفرص المتاحة لدينا؟».

من جهتها قالت عضو الشورى نانسي خضوري: «إن البرنامج الذي عرضه سمو رئيس الوزراء ركز على الأولويات، ومن ضمنها التعليم والإسكان والصحة، وهي كلها أمورٌ مهمةٌ للمواطن البحريني».

وأضافت أن «شدد البرنامج الحكومي على الارتقاء بعمليات التعليم والتعلم، والتواصل مع أطراف العملية التربوية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على صعيد جودة التعليم، ورفع مستوى خريجي المدارس الحكومية، وإعداد الطالب وتأهيله لمواجهة متطلبات سوق العمل على المستويين المحلي والعالمي».

على الوزراء تزويد المجلس بالخطط التفصيلية... و «السياسي» دون الطموح... وتساؤل عن غياب الشباب

نواب: الاختبار الحقيقي لبرنامج الحكومة «أرض الواقع»

القضيبية، الوسط - مالك عبدالله

أكد نواب أن «الاختبار الحقيقي أمام الخطوط العامة التي وضعها البرنامج الحكومي الذي سلم للنواب هو بتفعيله على أرض الواقع»، مشيرين إلى «ضرورة تعاون الوزراء مع مجلس النواب من خلال تزويد المجلس بالبرنامج التفصيلي لكل وزارة ومشروعاتها بشفافية وصراحة تامة لتكون تلك هي الخطوة الأولى باتجاه تنفيذ تلك المشروعات».

المرزوق: التحدي هو ترجمة الرؤى لخطط تفصيلية

من جهته، بين النائب الأول لرئيس مجلس النواب والقيادي في كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق أن «التحدي أمام البرنامج الحكومي وهو ترجمة الرؤى إلى خطط تفصيلية».

وأشار المرزوق إلى أن «ما جاء في برنامج الحكومة في عنوانه العريض لامس بعض المواضيع المهمة التي يحتاجها الوطن والمواطنون من تطوير الاقتصاد وتطوير الخدمات الإسكانية والتعليمية والبنى التحتية ومزيد من تدعيم الحقوق والحريات وأمور أخرى متعددة»، مؤكدا أنه «يبقى التحدي الحقيقي في أن تترجم هذه الرؤى في برامج عمل وخطط تفصيلية يتقدم بها الوزراء كل بما يخص وزارته»، وتابع «وأن يكون هناك تواصل مستمر بين السلطة التنفيذية متمثلة في الوزراء بتقديم هذه البرامج مفصلة وعوائدها على التنمية وازدهار الوطن ورفع مستوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم»، ولفت إلى أنه «بهذا التواصل سيجدون الرفد من السلطة التشريعية والتعاون في تحقيق هذه البرامج وإكمالها بأفكار وتطلعات المواطنين التي يتحمل ممثلو الشعب في مجلس النواب إيصالها إلى السلطة التنفيذية لتلبى بذلك طموحات وتطلعات المواطنين».

ونبه المرزوق إلى أن «هذا التكامل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية إذا بدأناه بمسيرة تعاون مصارحة وشفافية سيصب حتما في خدمة البحرين وسيجعل من السلطة التشريعية جناحا مكملا للسلطة التنفيذية في خدمة الوطن والمواطنين»، وواصل «أما إذا ظلت هذه البرامج عمومية وخالية من الخطط العملية ولم يكن هناك شفافية واضحة ونقل للمعلومات التي يحتاجها النواب في عملهم ولم يتحقق أي إنجاز للمواطنين فهذا يجعل عمل السلطتين في تضاد وتنافر لن يخدم أيا من السلطتين»، واستكمل «نبتدئ الفصل التشريعي الثالث بروحية التعاون والتكامل ونتطلع إلى خدمة البحرين والمواطنين من المواقع المختلفة ليرتقي هذا البلد ويأخذ مكانته التنافسية السابقة التي يفتخر بها كل بحريني في أي موقع كان»، وقال «ومهما اختلفت وجهات النظر في الملفات المختلفة إلا أن الإرادة الصادقة في خدمة هذا الوطن وحلحلة هذه الاختلافات ستوجد لنا السبل الكفيلة لحسن إدارة اختلافاتنا بما يصب في نهاية المطاف لصالح الوطن وازدهاره».

وأضاف المرزوق «وخير دليل على ذلك ما جاء في خطاب العاهل في افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث من معالجة ملف مؤرق لكل الوطن وهو ملف التجنيس»، وأردف «ووضع جلالته رؤية يتطلع الجميع أن تأخذ حيزا عمليا وسريعا من التفعيل وكم كان شعور المواطنين بالارتياح من مثل هذه الخطوات الجريئة التي تقارب بعض الملفات المغلقة في السابق»، وبين أن «مستقبلا واعدا للبحرين سيكون من خلال مقاربات منفتحة لكل الملفات المختلف حولها لإيجاد الحلول العملية والواقعية والتي تنتشل الوطن من متاهات وصدامات وانعكاسها على الوضع الاقتصادي والمعيشي والذي لا يخدم أحدا».

«الأصالة» تطالب الوزراء بتزويد «النواب» بخطط الوزارات التفصيلية

من جانبه اعتبر رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين أن على «الوزراء تزويد مجلس النواب بالخطط التفصيلية للوزارات وخصوصا فيما يتعلق بالمشروعات».

وأوضح البوعينين «من الملاحظ في برنامج الحكومة هذا العام أن فيه تفصيلا أكثر من البرامج السابقة وهناك تركيز على قضايا معينة وخطاب سمو رئيس الوزراء أجمل هذه النقاط الرئيسية»، ولفت إلى أنه «فصل أكثر في قضية التعليم والصحة والاقتصاد والدعم اللوجستي بحسب ما فصل بالنسبة لمنطقة الحد اللوجستية الجديدة، والتي مازالت في طور البداية ورغم ذلك ركز عليها برنامج الحكومة»، معتبرا أن «المطلوب من النواب استيضاح أكثر من كل وزير على حدة بمعنى أن الخطوط العامة وضعت من خلال البرنامج العام الذي عرضه سمو رئيس الوزراء والآن واجب على الوزراء كل في اختصاصه أن يجيب على أسئلة النواب في قضايا محددة»، وقال «بمعنى اننا نريد أن نعلم الخطة الإسكانية بالتفصيل وما هي المشروعات التي ستدرج على موازنة 2011 - 2012؟ وخطط وزارة الصحة وخطط وزارة التربية والتعليم، هذه التفاصيل يمكن للنواب استيضاحها من الوزراء في وقته إنما كبرنامج عام يظهر طموح الحكومة ويظهر أن هناك تركيزا على قضايا حيوية في البلاد».

«المستقلين»: نتمنى تطبيق الرؤى على أرض الواقع

إلى ذلك تمنى المنسق مع الكتل في كتلة المستقلين النائب حسن الدوسري أن «يتحقق على أرض الواقع ما ذكره سمو رئيس الوزراء في الخطاب من خلال استعراض برنامج الحكومة»، مشيرا إلى أن «سمو رئيس الوزراء تطرق فيه إلى الأمن الوطني وإلى الوحدة الوطنية كذلك تطرق إلى دعم الاقتصاد ومصادر الدخل القومي والمشروعات الإسكانية والتي تأخذ في كل برنامج حيزا كبيرا»، وتابع «ولكن أتمنى أن يطبق ما ذكر على أرض الواقع وأن تستغل الموازنة التي ذكرها سموه على أرض الواقع إذ إن الناس تنتظر أكثر من 18 أو 19 سنة للحصول على الوحدة السكنية»، وواصل «كما تحدث سموه عن التعليم ورفع مستوى التعليم وجودة التعليم وتحسين الخدمات الصحية والعلاقات بين البحرين والدول الأخرى سواء العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي أو دول العالم الأخرى».

وأضاف الدوسري «وكنت أتمنى أن يذكر في البرنامج ما يخص قطاع الشباب فالجميع يعلم بأن الأمم لا ترتقي إلا بهذا العنصر الحيوي المهم ولكن خلا البرنامج من هذا الموضوع ولكن أملنا أن اللجنة التي ستقوم بالرد على برنامج الحكومة أن تذكر وتنبه الحكومة لهذا الأمر»، ونبه إلى أن «قطاع الشباب في البحرين يمثل 60 في المئة من السكان لذلك يجب ألا يهمل هذا القطاع»، وختم «وذكر سموه كذلك الاهتمام بقطاع الثقافة والكثير من الأمور التي نتشارك في السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية ولكن كما سبقت وذكرت نتمنى أن يتحقق الأمر على أرض الواقع».

أما عضو كتلة الوفاق النائب علي الأسود فأفاد بأن «مجلس النواب يترقب الخطط التفصيلية من خلال بيان سمو رئيس الوزراء في المجلس الوطني، إذ إن البرنامج المفصل من أهم ما ينتظره النواب خلال الفصل التشريعي لما له من أهمية»، وتابع «لأن الانطلاقة إلى العمل المشترك الذي أكد عليه سموه هو أن يكون هناك اتفاق في وجهات النظر ولا يتم ذلك إلا من خلال الحصول على البرنامج التفصيلي»، وعبر عن اعتقاده بأن «الجانب السياسي بحاجة إلى المزيد من التفصيل وهو لم يتطرق لأمور تطرق إليها العاهل في الخطاب السامي ومنها ما ما طرحه جلالته بشأن التجنيس». واردف الأسود «قد يكون تحدث عن التوجيه للابتعاد عن التمييز ولكنه لم يوضح أية خطة في هذا المجال، ونحن نؤكد على الجدية في تنفيذ البرامج»، وقال «هناك حديث عن خدمات ولابد من طرح خطة تفصيلية ولابد من عرض المخطط الاستراتيجي على النواب ليبدون رأيهم في الأمر»، معتبرا أن «هناك غيابا للربط بين 2030 والبرنامج الحكومي إذ لا يوجد مستوى واضح لحضور مجلس التنمية الاقتصادية».

المعاودة يسأل وزير المالية عن تقليص الدعم الحكومي

الوسط - المحرر البرلماني

تقدم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة أمس (الثلثاء)، وفي أول سؤال برلماني في الفصل التشريعي الثالث، بسؤال لوزير المالية عن تقليص الدعم الحكومي للسلع.

وكان نص، بحسب ما أورد بيان صادر عن المعاودة، انه «بناءً على المادة (91) من الدستور والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نتوجه إلى معالي وزير المالية بالسؤال التالي: «ما هو مقدار الدعم الحكومي للمشتقات النفطية واللحوم والسلع الغذائية ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي كل على حدة؟ وهل ستقوم الحكومة بالفعل بتقليص الدعم عن المشتقات النفطية ابتداء من العام 2011؟ وهل يستند هذا التوجه إلى دراسات وإحصاءات علمية؟ وأين هي هذه الدراسات إن وجدت؟ وما هي أسباب ذلك على رغم الأضرار المتوقعة على المستوى المعيشي للمواطن البحريني؟».

وتابع «ما هي الفئات المستحقة وأصحاب الدخول الوسطى والمنخفضة والتي ينبغي أن يذهب إليها الدعم بحسب تصريحكم المنشور في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010؟ وما هو معيار تحديد هذه الفئات؟ وما هي الآلية التي سيتم من خلالها ضمان توجيه الدعم لهذه الفئات وحرمان الفئات غير المستحقة بحسب تصريحكم؟ وهل وضعتم خطة لمواجهة الآثار المترتبة على تقليص الدعم - إذا تحقق بالفعل - وخاصة التضخم؟».

انتقد غياب الموازنات الكافية للوزارات الخدمية

العالي يطالب الحكومة بـ «برنامج مفصل»

الزنج - جمعية الوفاق

طالب عضو كتلة الوفاق النائب سيدعبدالله العالي، الحكومة ببرنامج عمل مفصل يتعلق مباشرة بتحسين المعيشة، مؤكدا ضرورة تضمين برنامج الحكومة وما يبنى عليه من موازنة الدولة ما يهم حياة المواطنين وتحسين المستوى المعيشي لهم بالدرجة الأولى ووضع هذا التصور فوق كل شيء.

واعتبر العالي، في بيان صادر عن جمعية الوفاق أمس (الثلثاء)، أن غياب الموازنات الكافية للوزارات الخدمية التي تتعلق أنشطتها بشكل مباشر بحياة للمواطنين يتسبب في تخلف كبير في المستوى المعيشي للشعب، وبالتالي فإن الأولوية تقع للوزارات الخدمية مثل الإسكان والصحة والتعليم والعمل والتنمية وغيرها.

وشدد على أن المطلوب من تلك الوزارات هي الأخرى صرف موازنات المشاريع واستغلالها، فما جرى في موازنة العامين الماضيين 2009 - 2010 يبعث على التساؤل بشأن العذر الذي ساقه العديد من المسئولين والوزراء بنقص الموازنة حين يطالبون ببرامجهم وإنجازاتهم، ولكن بعد توفرها بقيت تلك الموازنات دون مساس في حين أن المواطنين بأمس الحاجة لها.

من ناحية أخرى، قال النائب العالي إن عرض برنامج الحكومة يفترض فيه أن يتضمن جداول زمنية للمشاريع ونوعيتها وتفصيلاً لطريقة عمل الحكومة خلال 4 سنوات قادمة، لكن ذلك لايزال غائبا.

وشدد على أن غياب الوضوح في برنامج الحكومة يعتبر سبباً بارزاً إن لم يكن السبب الرئيسي في عدم تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية بحيث تكون رقابتها مبنية على معايير وأسس واضحة ومن ثم محاسبة السلطة التنفيذية على التقصير.

وأشار إلى أن الشد والجذب في إقرار الموازنات بين المجلس والحكومة كان سيزول لو أن الحكومة تقدم برنامجاً واضحاً وتسبب فيه احتياجاتها، مشيراً إلى وجود مواد دستورية ضمن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على إلزام الحكومة بتقديم برنامجها إلى المجلس الوطني.

مواصـلة العمـل فـــي المدينة الشمــالية وتقليـص الانتظار وتمويل الشراء والترميم وبناء الوحدات

برنامج الحكومة: استكمال إسكان النويدرات والرفاع والمرخ ومدينة زايد ووادي السيل

المنامة - بنا

قالت الحكومة إن برنامج عملها للفترة (2011 - 2014) يجسد التوجهات الأساسية للسياسة العامة وفقاً لما جاء في خطاب التكليف من لدن جلالة الملك الذي أشار فيه إلى ضرورة وضع الخطط التنفيذية والبرامج الهادفة التي تضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتفعيل النظام الديمقراطي، وتعميق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واعتماد رؤية مملكة البحرين الاقتصادية للعام 2030.

وذكرت الحكومة أنها راعت عند إعداد البرنامج تحقيق التطلعات الملكية السامية الخاصة بأن يتم تنفيذه وفق إطار علمي مدروس يأخذ في الاعتبار التوزيع العادل لمكاسب التنمية، وتطوير مناخ الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى التعليم ، وتوفير المسكن الملائم لذوي الدخل المحدود، واستمرار النهوض بمنظومة الرعاية الصحية ومختلف الخدمات الاجتماعية.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للبرنامج في أربعة محاور رئيسية تشمل الآتي:

أولا: الصعيد السياسي، الذي يتضمن أهم توجهات المملكة في مجالات السياسة والشئون الخارجية التي تعتبر ركيزة أساسية لتعزيز جهود التنمية، وتوفير بيئة سليمة وآمنة للمواطنين والمقيمين تسهم في عملية التطور السياسي والنمو الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب نهج المملكة للسياسة الخارجية المتوازنة والنشطة التي تراعي مصالح البلاد العليا وتلبي طموحات شعب البحرين وتعزز العلاقات مع دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية والدول الصديقة. والتفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي.

ثانياً: السياسات الاقتصادية والمالية، وتهدف إلى تقوية الاقتصاد البحريني وتحسين أدائه وتنويع مصادره لتعزيز تنافسيته، وتحقيق نسبة نمو إيجابي وارتفاع دخل الفرد، وتوفير فرص العمل، بما ينعكس على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

ثالثاً: سياسة التنمية البشرية والاجتماعية التي تهدف إلى الارتقاء بالمواطن باعتباره الثروة الحقيقية للوطن وهدف التنمية وغايتها ، وتوفير مختلف أوجه الرعاية والدعم وتقديم جميع الخدمات التي تكفل حياة كريمة لجميع المواطنين من تعليم وتدريب وصحة وخدمات اجتماعية وسكن وبنى تحتية.

رابعاً: البنية التحتية التي تهدف إلى دفع عملية التنمية والنشاط الاقتصادي والتجاري وتوفير البنية الملائمة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى جانب تأمين نوعية حياة أفضل لجميع المواطنين.

فعلى الصعيد السياسي يتضمن برنامج عمل الحكومة التأكيد على السعي لاستكمال منظومة ما يلزم من التشريعات والقوانين والنظم والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، مع التركيز على إيلاء المزيد من العناية للمنابر الدينية، وترسيخ نهج الوسطية والاعتدال، ونبذ العنف وذلك ضمن برنامج شامل لتطوير الخطاب الديني، وجعل المنابر منارات تشع بالإيمان والتقوى وتدفع عجلة التنمية وتنشر المحبة والمودة بين الناس، وتبني صروح المستقبل وتحافظ على الوحدة الإسلامية والوطنية.

وفيما يرتبط بالإعلام، فقد أكدت الحكومة أنها وضعت استراتيجية واضحة لتوحيد الخطاب الإعلامي الحكومي وتطوير الأجهزة الإعلامية، وستواصل دعمها لحرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام في إطار الالتزام بالقانون وتوفير الضمانات لها لتؤدي رسالتها الوطنية في أجواء تمكنها من المزيد من الإبداع، كما ستعمل على وضع استراتيجية شاملة تشمل مراجعة جميع القوانين التي تنظم الصحافة والطباعة والنشر، والبث الإذاعي والتلفزيوني ، والدخول في شراكات والتعاون مع المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية.

ويتضمن البرنامج تأكيد الحكومة أنها ستواصل العمل على تعزيز قدرات وجاهزية واستعداد قوة دفاع البحرين والأجهزة الأمنية ودعمها لأداء دورها الوطني في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحماية منجزاتها السياسية ومسيرتها التنموية لتبقى دائماً حصناً منيعاً يدافع عن مكتسبات الوطن ويحفظ استقلاله، فضلا عن أن الحكومةَ ستحرص على أن يمارس القضاء دوره بكلِ كفاءة ونزاهة واستقلالية وحياد.

أما في جانب السياسات المالية والاقتصادية، يركز البرنامج على تنويعِ قاعدة القطاعات المنتجة في الاقتصاد البحريني، ورفع الإنتاجية وتشجيع وتطوير الابتكار، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات، حيث ستشهد المرحلة المقبلة العمل من أجل المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، مع محاولة ترشيد الإنفاق الحكومي بدون التأثير سلباً على المشروعات التي يتم تنفيذها أو الخطط الموضوعة، إلى جانب

معالجة العجز المالي في الموازنة وزيادة الاحتياطات النقدية وتقليل الدين العام من خلال سياسات مالية ونقدية أكثر فاعلية، بالإضافة إلى النظر في مجموعة واسعة من خيارات الإنفاق والإيرادات، للتخلص من العجز والعودة إلى تحقيق فوائض مالية مستدامة.

ووفقا للبرنامج، فإنه سيتم العمل على طرح العديد من المبادرات لتطوير الإيرادات الحكومية من خلال تنمية القطاع النفطي واستحداث مصادر تمويل غير تقليدية عبر توسيع قاعدة التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية عبر توعية المستثمرين بالمزايا التي تتمتع بها البحرين لإنشاء وتوطين مختلف المؤسسات.

ويشير البرنامج إلى أنه ستتم دراسة جدوى قيام مدينة صناعية اقتصادية كبرى تفي باحتياجات المملكة المستقبلية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي شهدته مدينة سلمان الصناعية، والدور الكبير الذي تقوم به في استقطاب الاستثمارات الصناعية والتجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

كما يؤكد أن الحكومة ستركز أيضا على أولوية استمرار العمل على تطويرِ القطاع المالي والمصرفي وتعزيز مكانة مملكة البحرين في هذا المجال، وتعزيز مكانتها الإقليمية كمركز للخدمات المالية والمصرفية، ورفع كفاءة البنية التحتية للقطاع وتنويع تركيبته، من خلال تطوير المزيد من المنتجات والخدمات المالية مثل الصيرفة الإسلامية والتأمين، والأسواق الرأس مالية، وإدارة الأصول والثروات، والخدمات المصرفية الخاصة، والخدمات المالية المساندة، وخدمات إدارة الصناديق المالية.

وينوه البرنامج إلى أن الأولوية ستكون للمبادرات التي ترفع من مهارة وكفاءة العاملين في قطاع الخدمات المالية، مع استقطاب مهنيين جدد إلى السوق البحريني، لتعزيز قدرة القطاع على اغتنام وخلق فرص النمو بشكل مستدام.

وتماشيا مع سجل البحرين في اتباع أفضل الممارسات المهنية والرقابية، فسيتم العمل وفقاً للبرنامج على تطبيق الأنظمة الرقابية الجديدة التي أقرت من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية، لتأمين عمل القطاع المصرفي بالتوافق مع الأنظمة العالمية وتعزيز تنافسية مركز البحرين المالي.

ويؤكد البرنامج أن الحكومة ستعمل على تعزيز التنافسية في الاقتصاد البحريني من خلال مواصلة وتوسعة نطاق الجهود الرامية إلى خلق بيئة أعمال متميزة لتأسيس وممارسة مختلف الأعمال التجارية، وإزالة الحواجز أمام دخول السوق البحرينية، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين البيئة القانونية والتنظيمية لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال في مملكة البحرين، كما ستواصل الحكومة الاستمرار في سياسة تشجيع القطاع الخاص على تقديم المزيد من المبادرات لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، مع العمل كذلك على تطوير شتى القطاعات الاقتصادية وتوفير المساحات المطلوبة من الأراضي لبعض الأنشطة التجارية والاستثمارية.

كما ستواصل الحكومة تطوير وتحديث قطاع النفط والغاز، لتحقيق استدامة الإنتاج والصادرات، وستعمل على تأمين مصادر إضافية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب الحالي المتزايد لاقتصاد المملكة المتنامي، وذلك من خلال التنقيب عن احتياطيات إضافية من النفط والغاز في المياه المغمورة وفي حقل البحرين، فضلاً عن تأمين إمدادات الغاز من الدول المجاورة الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تخصيص نسبة من إيرادات شركات النفط والغاز للاستثمار المباشر في قطاع النفط والغاز وذلك لتمديد عمر إنتاج النفط والغاز وتنويع مصادر الدخل في هذا القطاع، وإيجاد تراكم استراتيجي لأصول النفط والغاز في أماكن أخرى، وإعداد القطاعات الصناعية لاستبدال الكميات المستوردة مع بدائل الإنتاج المحلي من النفط والغاز.

ووفقا للبرنامج، سيتم تقييم وقياس الأداء المستقبلي للأصول المملوكة للدولة باستخدام مؤشرات محددة لقياس الأداء ومتابعة التقدم، وسيتم كذلك تبني أعلى المعايير المهنية الدولية لتحقيق قدر أكبر من الشفافية ومواكبة أفضل الممارسات التجارية، كما ستعمل على تبني عدد من المبادرات لتنمية الصناعات التحويلية أهمها توفير وتطوير أراضٍ تخصص للمشاريع الصناعية وتحسين نموذج إدارة الأراضي الصناعية، وجذب وتشجيع الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية، فضلا عن تحديد المناطق ذات الأولوية للتطوير على مدى السنوات الأربع المقبلة. ويحظى قطاع السياحة باهتمام واضح في برنامج الحكومة، حيث سيتم العمل على تنمية القطاع السياحي كأحد ركائز التنمية الاقتصادية المستقبلية المستدامة والتنويع الاقتصادي، وأحد أهم القطاعات الواعدة لتحقيق النمو، وتوفير الوظائف، وسيتم تعزيز فرص تنمية هذا القطاع عبر تعظيم الاستفادة من مقومات مملكة البحرين الطبيعية، وتراثها الثقافي الغني، وموقعها الجغرافي المتميز، ومجتمعها المعتدل والمتسامح، وطبيعة شعبها المضياف.

وفي ظل أهمية دور المعارض والمؤتمرات في استقطاب المعارض العالمية والرواج الذي تشهده حالياً، فقد تم وضع الخطوات الأولى لتأسيس مدينة المعارض والمؤتمرات بمشاركة القطاع الخاص في منطقة الصخير لتعزيز مكانة البحرين في هذا المجال، كما ستعمل الحكومة على تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية لتطوير سوق تقوم على المنافسة من أجل تقديم خدمات اتصالات مبتكرة متوفرة للجميع.

وتضمن البرنامج تأكيد الحكومة أنها ستعمل على ضمان فعالية وموثوقية القوانين العقارية وبيانات الأراضي وممارسي المهن العقارية، لتلبية الاحتياجات المتنامية لهذا القطاع من خلال ضمان استقرار وشفافية سوق العقارات والأراضي وعمله بشكل جيد، ومراجعة القوانين الحالية وإدخال قوانين وسياسات وأنظمة عقارية وتطويرية شاملة لضمان أن يتمتع القطاع العقاري بالثقة وأن يعمل بشكل سليم.

ويوضح البرنامج أن الحكومة ستولي اهتماماً كبيراً بتطوير الربط البحري والبري وتعزيز مرافق جسر الملك فهد، والعمل على إنشاء جسر يربط بين المملكة ودولة قطر، إضافة إلى تطوير شبكة سكة الحديد الخليجية مستقبلاً، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للخدمات اللوجستية وخاصة بعد أن تم تدشين ميناء خليفة بن سلمان، ليحل بذلك محل ميناء سلمان.

ويتضمن البرنامج خطة لتطوير مطار البحرين على مسارين، أولهما تطوير وتوسعة المطار الحالي ليتمكن من مواجهة النمو المطرد في عدد المسافرين وتدفق البضائع بحيث يرفع قدرته الاستيعابية للعقد المقبل ويمكّن المملكة من مواكبة النمو المتوقع للاقتصاد والتجارة وبالتالي حركة المسافرين، أما المسار الثاني فيتمثل في البدء بتطوير وبناء مطار جديد يقع شمال منطقة المطار الحالي تتوافر فيه البنية التحتية والمرافق اللازمة التي من شأنها أن تواكب النمو المتوقع لطلب خدمات الشحن والمسافرين على المدى الطويل. كما يشتمل على تأكيد الحكومة أنها ستستمر في تشجيع البحوث التطبيقية وتطوير التقنيات والاستخدام التجاري للأفكار المبتكرة، والنظر في إمكانية التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مناطق مخصصة للبحث والتكنولوجيا، وإمكانية توفير حوافز أو دعم للمشاريع على أساس الجدوى الاقتصادية وتحليل التكاليف والفوائد.

وبين البرنامج أن الحكومة تسعى لضمان نمو وازدهار المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر تعزيز برامج دعمها وتمكينها من إنتاج سلع وخدمات قادرة على المنافسة دوليا وخلق فرص عمل للبحرينيين وتشجيع الريادة في تأسيس الأعمال التجارية وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، مع وجود توجه لإنشاء مركز لتنمية الصادرات يهدف إلى مساعدة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتصبح مؤسسات تصديرية ناجحة.

وفيما يتعلق بالإسكان، ركز البرنامج على أنه سيتم العمل على تعزيز ما تحقق في هذا المجالِ من خلالِ رصد مبلغ وقدره (480) مليون دينار للسنواتِ المقبلة، وفي ظلِ الاهتمام بالخدمات والمشاريع الإسكانية، والحرص على تخفيض الأقساط الإسكانية، وبرنامج علاوة الإيجار، فقد رصدت الحكومة لهذا الغرض مبلغ 156 مليون دينار لدعم هذا القطاع.

وأكدت الحكومة أنها ستقوم بتحديث وتطوير السياسات والاستراتيجيات الإسكانية لتصبح أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وسوف تغطي هذه السياسات مسائل مثل معايير الاستحقاق للحصول على الخدمات الإسكانية، ونوع وعدد الوحدات السكنية التي يجب توفيرها سنويا، وخيارات التمويل التي ستكون متاحة إما لشراء وإما لترميم وإما لبناء وحدات سكنية، مع تطوير قاعدة بيانات توفر معلومات دقيقة وحديثة عن جميع أصحاب الطلبات.

ويوضح البرنامج أن هذه السياسات تشمل أيضا البحث عن حلول لضمان توفير العدد الكافي من المساكن للمواطنين وبشكل مستمر، وتوفير الدعم اللازم لسرعة تنفيذ المشاريع الإسكانية لضمان توفير السكن الملائم لجميع المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والسعي نحو تقليص فترة الانتظار عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في حل مشكلة الإسكان من خلال تقديم قروض تنافسية في إطار نظام الرهن العقاري.

وتتضمن خطة الإسكان للسنوات الأربع المقبلة تقديم خدمات إسكانية بما تشمله من إنشاء وحدات إسكانية وتوزيع القسائم وغيرها من الخدمات، إلى جانب توفير الأراضي المطلوبة للبناء عن طريق الاستملاك والاستصلاح والتعاقد مع أكبر عدد ممكن من الشركات المحلية المؤهلة للبناء وغيرها من الشركات الأجنبية المؤهلة، وصولاً إلى تقليص فترة الانتظار إلى خمس سنوات مع نهاية العام 2014.

وفي الشأن الصحي، يؤكد البرنامج اهتمام الحكومة بالخدماتِ الصحية من خلال بناء وتشغيلِ العديد من المراكزِ الجديدة للرعاية الصحية الأولي، وبناء مستشفى الملك حمد الجامعي الذي سوف يتمُ تشغيلهُ قريباً، كما ستقوم بحماية الصحة العامة وتوفير الخدمات الوقائية عن طريق تعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية ووضع وتعزيز السياسات والخطط الوطنية للوقاية ومكافحة الأمراض غير المعدية وتعزيز أنماط الحياة الصحية.

ويشير البرنامج إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير الخدمات الصحية من خلال التنسيق والتكامل بين جهات النظام الصحي على المستوى الوطني لتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية، كما ستعمل على تعزيز دور وزارة الصحة في صنع السياسات الصحية المبنية على البراهين وتطوير نظام الحوكمة لمجمع السلمانية الطبي في إطار أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى وضع الآليات المناسبة لتطوير آلية اتخاذ القرار وجمع واستخدام المعلومات الصحية، ودعم تأسيس الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للترخيص لجميع المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية وتنظيم جميع مرافق الرعاية الصحية (العامة والخاصة)، إلى جانب إقامة شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز وتطوير الخدمات الصحية في المملكة.

ويتضمن البرنامج الإشارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء مركز وطني لمكافحة السرطان وإنشاء مركز لأمراض الدم وإنشاء مستشفى للولادة في المنطقة الوسطى وتجهيز أربعة مراكز صحية جديدة في مختلف مناطق البلاد، وقد وضعت الحكومة معياراً لقطاع الرعاية الصحية الأولية يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.

أما فيما يرتبط بالتعليم، فيؤكد برنامج الحكومة أنه ستتم مواصلة الجهود لتعزيز البنية الأساسية للتعليم، بما في ذلك البنية الإلكترونية، التي من شأنها الارتقاء بعمليات التعليم والتعلم، والتواصل مع أطراف العملية التربوية، لتستجيب لزيادة الطلب على هذه الخدمة الأساسية بإقامة المزيد من المنشآت التعليمية ومواصلة التوسع في إنشاء المزيد من مراكز مصادر المعرفة، ومنها العمل على إنشاء مكتبة الملك حمد الرقمية.

وينوه البرنامج إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا على صعيد جودة التعليم، ورفع مستوى خريجي المدارس الحكومية، وإعداد الطالب وتأهيله لمواجهة متطلبات سوق العمل على المستويين المحلي والعالمي، من خلال تحسين أداء الطلبة بزيادة الوقت المخصص للتعلم والعمل على الارتقاء بنوعية التعليم، ومراجعة وتطوير المناهج الدراسية، بما يحقق الموازنة بين الكفايات المعرفية والمهارات المطلوبة في سوق العمل، بالإضافة إلى اكتساب المهارات الحياتية التي تهيئ لمقومات المواطنة.

ووفقا للبرنامج، فإن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب خلال المرحلة المقبلة ستشكل إحدى أهم أدوات المراجعة والتقييم الخارجي المحفز على الارتقاء بالأداء المدرسي، وبجودة المخرجات التعليمية، حيث ستقوم الهيئة بمواصلة مراجعاتها لجميع المؤسسات التعليمية، وستقوم بمراجعة رياض الأطفال والمدارس الخاصة لأول مرة في الدورة الحالية وستواصل جهودها القائمة في مراجعة المدارس الحكومية والمعاهد التدريبية ومؤسسات التعليم العالي لتساعد الطلاب وأولياء الأمور والمعنيين في الحكومة على اتخاذ القرارات المدروسة.

ويؤكد البرنامج أن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة العمل للارتقاء بمهنة التعليم، من خلال كلية البحرين للمعلمين، وتوفير المزيد من فرص التمهين والتدريب لشاغلي الوظائف التعليمية، والعمل على الارتقاء بأوضاع المعلمين المهنية والوظيفية، بما يمكن من الاحتفاظ بالعناصر ذات الكفاءة العالية في الميدان التربوي، وبما يساعد على جذب المزيد من الكفاءات للانخراط في هذه المهنة.

كما ان المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة لقطاع التعليم العالي، وإعادة رسم أولوياته، من حيث بنيته وتنظيمه وتراخيصه وبرامجه ونوعية مخرجاته، بما يتوافق مع الأولويات التنموية، وبما يحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تهدف إلى جعل البحريني الخيار الأفضل في سوق العمل، كذلك سيتم التركيز على تنفيذ أجندة وطنية لتطوير هذا القطاع الحيوي، تستهدف رفع مستوى التحصيل الأكاديمي، وتلبية احتياجات سوق العمل، من حاملي المؤهلات الجامعية المؤهلين أكاديميا وفنيا، بما يلبي طموحات المملكة التنموية.

وأوضحت الحكومة في البرنامج أنها سوف تعمل على الارتقاء بجامعة البحرين إلى مصاف الجامعات ذات الجودة العالية على مستوى العالم والمنطقة، من خلال تنفيذ إستراتيجيتها التطويرية الجديدة، التي تشمل تطوير البرامج المقدمة للطلبة، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي، وزيادة عدد برامج الدراسات العليا، بما في ذلك برامج الدكتوراه، بما يدعم البحث العلمي، ويخدم الحاجات التعليمية والتنموية، فضلاً عن مراجعة إجراءات التمويل لجميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية، للتأكد من تلبياتها لاحتياجات الاقتصاد الوطني.

ويؤكد برنامج عمل الحكومة انه سيتم توجيه مجلس التعليم العالي للاستمرار في جهوده في حمل الجامعات على الالتزام بتطبيق القانون واللوائح المنفذة له، وإصدار القرارات التي تسهم في تعزيز الاستثمار في التعليم العالي، والنظر في ما يواجهه من تحديات، واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها، مع الحفاظ على جودة مخرجات هذا القطاع، بما يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتعليم العالي الخاص، كما ان المجلس سيتولى طلبات الترخيص الجديدة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، والتشاور بشأنها، مع هيئة ضمان الجودة ومع بيوت الخبرة المختصة، قبل الموافقة النهائية على منح هذه التراخيص، لضمان أقصى درجات الدقة والجودة.

وفيما يتعلق بسوق العمل، يؤكد البرنامج ان الحكومة ستواصل جهود توفير فرص عمل ذات أجور مجزية لتوظيف الخريجين والمتسربين من التعليم والمنتقلين من الوظائف الأخرى والمفصولين فصلاً تعسفيا من المواطنين عن طريق وضع معايير محددة لأجر الوظائف وربطها بالوظائف المتوافرة وإجراء مسوحات ميدانية لحصر مستويات الأجور المختلفة وربطها بالفئات الوظيفية، بالإضافة إلى تنظيم المعارض الدورية لمؤسسات القطاع الخاص لعرض الشواغر لديهم وتنفيذ دورات توعية لطلبة المدارس والجامعات حول احتياجات سوق العمل، وحصر الوظائف التي لا يتوافر في تخصصاتها البحرينيون وتأهيل الأعداد المطلوبة والمتوقعة.

وشددت الحكومة على أنها ستواصل جهود تنظيم سوق العمل التي تهدف بشكل أساسي إلى جعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف برفع مستوى أداء العمالة البحرينية وإدخال تدابير للحد من المنافسة غير العادلة في سوق العمل، وسن وتنفيذ التشريعات الخاصة بتنظيم سوق العمل ووضع خطط وطنية وقرارات تنظيمية إلى جانب عمل المسوحات والدراسات الميدانية اللازمة لذلك».

وفي مجال الرعاية الاجتماعية، أوضح البرنامج أن الحكومة سوف تواصل مد جسور التعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، وإعداد بيئة ملائمة لتفعيل دور المنظمات الأهلية وتطوير قدراتها واقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لتفعيل دورها في المجتمع، كما ستقوم بوضع سياسات اجتماعية تضمن أن تقدم برامج الضمان الاجتماعي خدماتها الأساسية للشرائح السكانية الأكثر حاجةً إليها من ذوي الأجور المتدنية، والمسنين وذوي الإعاقة، والذين يعانون من التفكك الأسري، والأرامل وغيرهم من الفئات المحتاجة في المجتمع.

وبينت الحكومة أنها ستحرص على توجيه الجزء الأكبر من المساعدات المخصصة للرعاية الاجتماعية إلى برامج الاستثمار الاجتماعي بدلاً من المساعدات النقدية، وهذا من شأنه أن يساهم في التغلب على انخفاض المستوى المعيشي، بتشجيع ذوي الحاجة على اكتساب الكفاية الذاتية من خلال توفير الدعم والتدريب اللازم، كتأهيلهم لإنشاء عمل خاص بهم أو بإلحاقهم بالقوى العاملة.

كما أنها ستقوم بدراسة أفضل السبل ووضع خطط طموحة لتوجيه الدعم الاجتماعي لذوي الدخل المحدود، إلى جانب تقديم برامج الرعاية الاجتماعية للأسر المحتاجة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع خطة وطنية لتنمية الأسر المحتاجة وبرنامج الأسر المنتجة، وبرامج التمويل للمشاريع المتناهية الصغر، وذلك من أجل تمكين الأسر ذات الدخل المحدود.

ويشير برنامج عمل الحكومة إلى أنها ستقوم بتوحيد الجهود الحكومية والأهلية العاملة في مجال الطفولة ووضع استراتيجية وطنية للطفولة، إلى جانب تطوير خدمات رعاية الرضع وأطفال الحضانات وتقديم برامج تدريب وتأهيل العاملات بالحضانات.

وفي ظل ما يقوم به الشباب من دور حيوي وما يمثلونه من دعامة قوية لنهضة أي مجتمع ، فيؤكد البرنامج أنه سيتم إيلاء الشباب اهتماما خاصة من خلال ورعايتهم وصقل مهاراتهم عن طريق إقامة برامج وورش عمل وفعاليات تهدف إلى شغل أوقات فراغهم بما يساهم في تعزيز روح المواطنة والشراكة المجتمعية وخلق جيل رياضي قادر على تمثيل المملكة بالصورة المثلى في المشاركات الشبابية والرياضية الخارجية، إلى جانب المشاركة الفعالة في البرامج والفعاليات الداخلية، كما سيتم العمل على زيادة وتطوير البنية التحتية واستكمال مرافق الأندية والاتحادات والمراكز الشبابية بحسب المعايير الدولية.

ويثني البرنامج على المرأة البحرينية التي أصبحت شريكا رئيسيا في التنمية بمختلف أبعادها وتزايدت نسبة مشاركتها في قوة العمل والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وجميع مجالات الحياة، مبينا أن الحكومة ستأخذ على عاتقها مواصلة جهود تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، من خلال عدد من الآليات والإجراءات من بينها إدماج احتياجات المرأة في التنمية، وتفعيل دور المجلس الأعلى للمرأة.

وفيما يرتبط بالقطاع الثقافي، تؤكد الحكومة في البرنامج أنها ستعمل على جعل الثقافة ركنا من أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتعزيز سمعة البحرين كدولة منفتحة ثقافيا على الساحة الدولية وتحفيز الإبداع والابتكار في جميع مجالات الثقافة والفنون، كما ستقوم بتوظيف الثقافة في عملية التنمية الاقتصادية من خلال الأنشطة الثقافية والسياحية، وستعمل على هيكلة المساهمة الاقتصادية والاجتماعية للثقافة من خلال التركيز على حماية وتطوير وترويج مواقع التراث الوطني وحماية المواقع الأثرية والتراثية وخاصة فيما يتعلق بالمواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي. وبينت الحكومة أن هناك مساعي لإدراج موقعين جديدين في قائمة التراث الإنساني لمنظمة اليونسكو هما تلال المدافن في عالي ومسار اللؤلؤ في المحرق، وسوف يتم دعم هذين الموقعين ومنحهما الأولوية للترويج لهما على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بمجرد إعلان منظمة اليونسكو إدراجهما على قائمة التراث العالمي، بالإضافة إلى أنها ستعمل من اجل دعم البرامج والمؤسسات الثقافية والفنية التي تساهم في بناء المجتمع والثقافة، عن طريق دعم الأعمال الأدبية وإقامة الندوات والمؤتمرات الثقافية ورعاية المواهب الفنية وتكريم الرواد من الفنانين وتقديم الجوائز الثقافية للمشاركات الفنية الخارجية، وعقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص من خلال مشروع «الاستثمار في الثقافة» خلال السنوات المقبلة لدعم المشهد الثقافي في المملكة بتمويل مشاريع إنشائية كالمسرح الوطني ومتحف الفن الحديث.

وتطرق البرنامج إلى قضية التنمية الحضرية والمستدامة، حيث أكدت الحكومة أنها ستواصل جهودها لتعزيز للارتقاء بالبيئة الحضرية وتطوير المناطق وزيادة الرقعة الخضراء والواجهات المائية وإنشاء المنتزهات والحدائق العامة ومضامير المشي والاستمرار في تأهيل البيوت القديمة ومشروع تنمية المدن والقرى واستحداث الساحات العامة على مستوى المملكة وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة للمناطق الحضرية وزيادة المراكز ذات الطابع المميز وإنشاء وتطوير الأسواق الشعبية والمركزية.

ويوضح البرنامج أنه تم وضع استراتيجية وطنية للبيئة والحياة الفطرية تعزز استدامة البيئة الطبيعية، وسوف يتم تطبيق أساليب أكثر كفاءة لحفظ وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتطبيق أنظمة المباني الخضراء، إلى جانب الارتقاء بالخدمات البلدية والزراعية التجميلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الخدمات البلدية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل المشاريع البلدية وتنمية الموارد وتعزيز الاستثمار في الأملاك البلدية بالتعاون مع المجالس البلدية.

ويشير البرنامج إلى أن الحكومة ستقوم بدراسة استحداث تقنيات أكثر فعالية ومصادر متجددة للطاقة من أجل تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة والمياه، منها إنتاج الطاقة من موارد متجددة، واتخاذ تدابير لضمان استدامة استخدامات البلاد من الكهرباء والماء مثل العمل على زيادة الوعي، إلى جانب استحداث عدد من المبادرات الجديدة مثل وضع معايير لجودة معدات المياه والتسليك، والكفاءة في استخدام المياه في الأنشطة التنموية المختلفة، والمحافظة على مورد المياه الجوفية، والاستفادة القصوى من استخدام المياه المعالجة لأغراض الري، وتبني تقنيات جديدة لخفض الاستهلاك في الكهرباء، وتحسين معايير ومواصفات البناء.

وفيما يرتبط بتطوير الأداء الحكومي، أكد البرنامج أنه سيتم تطوير البرامج التدريبية الكفيلة بتطوير أداء موظفي الحكومة عن طريق تقديم البرامج المطورة في مجال القيادة والتخطيط الاستراتيجي والتمويل العام وبرامج تنمية الكوادر الحكومية، كما أن ديوان الخدمة المدنية سيقوم على تطوير حزم للأجور والمزايا تكون أكثر جاذبية، واستخدام معايير وطرق اختيار أكثر فاعلية، وهياكل للوظائف، وعمليات للتقدم إلى الوظائف وعروض التوظيف، بالإضافة إلى مراجعة تشريعات وأدوار وعمليات الخدمة المدنية وهيكلها التنظيمي والتأكد من أن الترتيبات التنظيمية والإدارية للوزارات مناسبة للقيام بمسئولياتها. ويوضح البرنامج أيضا أنه سيتم العمل من خلال الجهاز المركزي للمعلومات وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للإحصاءات على وضع استراتيجية وطنية للإحصاء من شأنها أن تعطي جميع الأطراف المعنية فرصة لتقييم الوضع الحالي للإحصاءات الوطنية، ومراجعة الاحتياجات من البيانات ووضع خطة متوسطة الأجل لمعالجة المعوقات الرئيسية، إلى جانب العمل على إنشاء منظومة إلكترونية تشمل مستودعا للبيانات المكونة للمؤشرات الوطنية والدولية، المفردة والمركبة، بحيث تتم تغذية المعلومات الموجودة في المستودع من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات واللجان المعتمدة والباحثين، بهدف مراقـبة مؤشرات وتصنيف البحرين في المؤشرات والتقارير العالمية، وتوفير وتحسـين نوعية البيانات والمعلومات المبنية على أسس علمية وواقعية.

ووفقا للبرنامج، فإن الحكومة ستواصل تعزيز أداء الحكومة الإلكترونية لضمان الفعالية في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال، إلى جانب تبسيط الخدمات والعمليات الحكومية، من خلال دراسة بدائل للأساليب التقليدية للعمل وتقديم الخدمات عبر الوسائط والقنوات الإلكترونية المختلفة، وتبني تقنيات حديثة واتخاذ تدابير لضمان جودة الخدمات الإلكترونية.

الاستمرار في تأهيل البيوت القديمة ومشروع تنمية المدن والقرى ...

تعزيز دور مجلس المناقصات وتحسين أدائه لضمان أعلى مستويات الشفافية والعدالة في المشتريات ...

وضع نظام متكامل لتصنيف المقاولين والموردين، وعرض أسماء المؤهلين للمشاركة في مناقصات محددة ...

كما سيتم العمل على إيجاد بيئة رقابية وإشرافية شفافة وتحسين جودة واتساق عمليات الرقابة والإشراف لضمان أن تتم هذه العملية بفعالية وبشكل منتظم قادر على التغلب على المعوقات، ومن أجل الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الشفافية، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات تركز على المشتريات الحكومية، مع التركيز على الشفافية في عملية صنع القرار والعمليات التشغيلية للخدمات اليومية للمؤسسات الحكومية، وتقييم عملية توفير الخدمات الحكومية في مقابل الأهداف المتفق عليها.

وفي هذا الصدد، ستعمل الحكومة على تعزيز دور مجلس المناقصات وتحسين أدائه لضمان أعلى مستويات الشفافية والعدالة في المشتريات، والمبيعات، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين في جميع مراحل عملية المناقصة، إضافة إلى وضع نظام متكامل لتصنيف المقاولين والموردين، وعرض أسماء المؤهلين للمشاركة في مناقصات محددة.

وفيما يخص تطوير الأداء الحكومي، فقد واصل برنامج الحكومةِ اهتمامه بترسيخِ نموذجِ البحرين للتميز كثقافة وقيم في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ودعم مركز البحرين للتميز، والمساهمة في زيادة كفاءة الأجهزة الحكومية وكوادرها عبر الاهتمام بالتدريب من خلال البرامجِ التي يقدمها معهد الإدارة العامة، وديوان الخدمة المدنية، وكذلك دعم وتعزيز استخدامات الحكومة الإلكترونية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، يؤكد البرنامج أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتطوير البنية التحتية وتحديثها انطلاقاً من أهميتها في دفع عملية التنمية والنشاط الاقتصادي والتجاري وتوفير البنية الملائمة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى جانب تأمين نوعية حياة أفضل لجميع المواطنين، ولضمان التنفيذ السليم لجميع مشاريع البنية التحتية وصيانتها ونجاح المشاريع التطويرية والاستثمارية في مملكة البحرين، ستعمل الحكومة على توفير معلومات دقيقة ومتكاملة عن المواقع وطبيعة المعالم فوق الأرض وتحتها (المعلومات المكانية)، كما ستعمل على توحيد الجهود وتنظيم إجراءات المعلومات المكانية للقضاء على الازدواجية وعدم التنسيق في جمع المعلومات.

وفي هذا الصدد، ستتم توسعة الطاقة الإنتاجية للكهرباء والماء وتقليل نسبة الانقطاعات وتحسين الطاقة الإنتاجية عن طريق تطوير مشاريع ستزيد من القدرات المتاحة حاليا لإنتاج ونقل الكهرباء والماء مثل مشروع إنشاء محطة مستقلة لإنتاج الكهرباء والماء والتي بدأ بناؤها في منطقة الدور الجزء الجنوبي الشرقي من المملكة على أربع مراحل، وعند اكتمال هذا المشروع سيسهم في تأمين احتياجات المملكة المستقبلية من الكهرباء والماء، وذلك من خلال توفير ما يزيد على 4000 ميغاوات من الكهرباء تعزيزا للقدرة المركبة الحالية وكذلك 90 مليون جالون من المياه المحلاة إضافة إلى العمل على إعادة تأهيل محطة سترة وبناء وحدة معالجة المياه المحلاة وتوسيع قدرة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء.

ويشير البرنامج إلى تأكيد الحكومة أنها ستواصل تنفيذ البرامج التي من شأنها تسهيل حركة المرور وتوفير العبور الآمن للمواطنين ومرتادي الطرق وذلك من خلال استمرار برامج تحسين وإنشاء وصيانة شبكة الطرق والجسور بما فيها مشروع تطوير القرى والإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الرئيسية ومن بينها تقاطع مدينة عيسى وتقاطع ميناء سلمان لتحويل شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى شارع حر وسريع من جسر الملك فهد وحتى ميناء خليفة بن سلمان.

كما سيتم تطوير شارع الملك فيصل لزيادة الطاقة الاستيعابية وحل مشكلة الازدحام المروري، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع جسر المنامة الشمالي، إضافة إلى دراسة بناء نظام سريع للنقل (Rapid Transit) باستخدام القطارات الخفيفة، وخفض حركة المرور من خلال توفير وسائل بديلة للمواصلات تربط المناطق الأكثر جذباً للحركة المرورية في البحرين مثل ضاحية السيف والجفير ومطار البحرين. كما ستتواصل الجهود المبذولة من أجل خفض الحوادث على الطرق من خلال تنفيذ الخطة الوطنية للسلامة المرورية.

ويوضح البرنامج أن الحكومة تمكنت من ربط نحو 91 في المئة من السكان بشبكة الصرف الصحي الرئيسية، وستواصل جهودها المستمرة لتوسعة وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بهدف ربط 95 في المئة من السكان بالبنية التحتية الرئيسية للصرف الصحي بحلول العام 2020. وتم الانتهاء من المخطط الاستراتيجي للصرف الصحي الذي سيوجه هذا التوسع، كما ستعمل أيضاً على زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات والشبكات لتواكب التطور العمراني والتنمية الاقتصادية في المملكة، فضلاً عن رفع كفاءة عملياتها في أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها وإعادة استخدامها، وذلك بمشاركة القطاع الخاص.

كذلك سيتم البدء في برنامج الخصخصة لقطاع الصرف الصحي مع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المحرق، حيث سيقوم القطاع الخاص ببناء وتشغيل المحطة وكذلك أجزاء من شبكة الصرف الصحي التي تغذيها، فضلا عن أن جهود الخصخصة ستشمل أيضاً بناء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في توبلي موازية للمحطة القائمة يتولى القطاع الخاص بناءها، وتوسعة بعض أجزاء الشبكة الرئيسية التي تغذي المحطة، وسنعمل على مواصلة تطوير شبكات نقل مياه الصرف الصحي ضمن برنامج يتوافق مع ما ورد في المخطط الاستراتيجي.

وفيما يخص المخطط الهيكلي الاستراتيجي، أكد برنامج عمل الحكومة أنها ستواصل العمل على تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة لضمان توجيه النمو بحيث يكون التطور والتوسع في المملكة من خلال المواءمة بين النمو الاقتصادي من جهة، واستخدامات الأراضي من جهة أخرى، وإن تنفيذ هذا المخطط سيرسم ملامح التنمية الشاملة بمختلف أوجهها من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار وبنية تحتية متطورة بمعايير عالمية مدعومة ببيئة سليمة ومتوائمة مع المعايير البيئية العالمية، وسيكون مساندا للاستراتيجية الإنمائية الشاملة.

كما أكدت الحكومة في برنامج العمل للسنوات الأربع المقبلة أنها ستواصل دعم المجالس البلدية لتعزيز دورها في عملية التنمية وفقا لاختصاصاتها المنوطة بها، وحرصا على دعم المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي وترجمة احتياجات المواطنين.