يبدو أن إسرائيل والفلسطينيين لم يسقطوا حتى الآن في شرك الإحراج الذي سببته تسريبات «ويكيليكس»، ولكن في الواقع، وكما أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مؤخراً «فالجميع ليس في حاجة لقراءة برقيات دبلوماسية سرية ليعرفوا أن عملية السلام في الشرق الأوسط تمر بمرحلة صعبة».

العام 2010 الذي يستعد للأفول شهد جهوداً مضنية لإقناع شريكين غير عاديين بالجلوس على مائدة تفاوض واحدة، إلا أنه قدر لها في المجمل الفشل. ويجدر التذكير هنا بالشهور العشرة التي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أواخر العام 2009 التعليق الجزئي للبناء في مستوطنات الضفة الغربية خلالها، وما صاحب هذا من آمال أميركية بأن يكون هذا كافياً لإقناع الفلسطينيين بالتفاوض مع شريكهم المتشدد.

ولكن المفاوضات المباشرة بين الجانبين لم تبدأ إلا في الأول من أيلول/ سبتمبر الماضي، وكانت ثلاثة أسابيع كافية لتجعلها تنهار بعد انتهاء فترة التجميد الإسرائيلية في 26 سبتمبر الماضي.

ويؤمن الفلسطينيون بأن نتنياهو أكثر اهتماماً بأن تظل المفاوضات مستمرة بين الجانبين أبد الآبدين، لتجنب العزلة الدولية وفي الوقت ذاته ضمان التوسع الاستيطاني، عنه رغبة في التوصل إلى اتفاق سلام حقيقي. وهذا هو ما يفسر بطبيعة الحال الإصرار الفلسطيني على مطلب تجميد البناء في كافة المناطق داخل الخط الأخضر الذي يفصل إسرائيل عن الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، حتى تكون هناك مفاوضات.

ورغم أن واشنطن كانت تدعم هذا المطلب، إلا أنها اضطرت بعد ذلك إلى الاعتراف بأن التركيز على التجميد الاستيطاني «لن يكون ذا جدوى».

ومرة أخرى تتجدد الآمال في مفاوضات، ولكن هذه المرة أميركية إسرائيلية، تهدف إلى إقناع إسرائيل بتجميد البناء الاستيطاني 90 يوماً تنطلق خلالها المفاوضات مع الفلسطينيين من جديد. ورغم حزمة الحوافز المغرية التي قدمت لنتنياهو وتضمنت 20 مقاتلة من طراز «إف - 35» إلا أن «الصفقة» تلاشت مع الأيام.

وفي ظل «فشل» أقل ما يوصف به هو أن الإدارة الأميركية لا تحسد عليه، وبعد عامين من التركيز على مسألة الاستيطان اضطرت الإدارة الأميركية إلى الإعلان عن «تغيير» مفاجئ في «التكتيك». وخرجت الإدارة باعتراف على لسان مساعد وزيرة الخارجية فيليب كراولي في وقت سابق من الشهر الجاري بأن «الإدارة تعترف، وبعد جهود مكثفة، بأن تجميد الاستيطان ليس الأساس الأفضل للتحرك قدماً».

ومع قرب بداية العام 2011، يبدو أن الجانبين عادا إلى المربع الأول، حيث الحديث عن مفاوضات غير مباشرة. إلا أن واشنطن لاتزال تأمل في التوصل إلى «اتفاق إطاري في غضون العام»، بغض النظر عما إذا كان هذا الكلام قد قيل قبل ذلك بعام.

وتوضيحاً لخطتها «ب» للأزمة، قالت كلينتون مؤخراً بشأن السياسة الأميركية للشرق الأوسط، إن الهدف هو تقليص الفجوات بين الجانبين حول القضايا الجوهرية للصراع حتى التأسيس لأرضية مشتركة تنطلق منها المفاوضات المباشرة. وشددت على أربع قضايا مهمة، هي: الحدود والأمن، واللاجئين، والمستوطنات، ووضع القدس المحتلة.

وكما يتردد فقد قدم الفلسطينيون مواقفهم المبدئية وفي انتظار رد حكومة نتنياهو. وتتوقع واشنطن حالياً أن يقدم نتنياهو «إجابات واضحة» حول القضايا الأربعة «دون تأجيل». وفي الوقت ذاته، يحاول الفلسطينيون الضغط لإطلاق المفاوضات بإعلانهم السعي إلى استصدار اعتراف دولي بدولتهم المستقبلية، فيما يعتبره البعض مجرد «تهديد».

ويرى مراقبون لسير الأمور في المنطقة أنه مع توجه المزيد من اللاعبين إلى الإشارة إلى الأراضي الفلسطينية باسم فلسطين و»رفع» اسم التمثيل الفلسطيني من «ممثلين» للسلطة الفلسطينية إلى «سفراء» فإن حلم الدولة قد يتحول تدريجياً إلى حقيقة واقعة.

واعترفت البرازيل والأرجنتين مؤخراً بـ «فلسطين» على حدود ما قبل حرب 1967، ليكونا أول اسمين على قائمة يحلم الفلسطينيون أن تطول.

ويجدر بنا أن نذكر بأن الحديث عن إقامة الدولة الفلسطينية تبلور في إعلان لرئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في أغسطس/ آب من العام 2009 عندما كشف النقاب عن خطة لبناء مؤسسات الدولة في غضون عامين. ووفقاً لهذه الخطة، فإن الإعلان عن دولة لها مؤسساتها الواضحة وقوات أمن واقتصاد فاعل ستتحقق قبل صيف العام الجديد.

إلا أن فياض كان أبعد رؤية من غيره عندما اعترف بأنه دون اتفاق مع إسرائيل ودون مصالحة مع حركة «حماس» فإنه لن تكون هناك دولة قائمة تسيطر بصورة كاملة على الأوضاع على الأرض.

وقال فياض في مقابلة له سئل خلالها عما إذا كانت دولة فلسطين سترى النور فعلاً صيف 2011، أجاب: «ستأتي ساعة ولادة هذا الطفل...».