كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن إجمالي المصروفات المتكررة الفعلية لوزارة الدفاع بنهاية العام 2009، والتي بلغت 291.163.901 دينار متجاوزةً بذلك موازنة المصروفات المتكررة المتوافرة للسنة نفسها البالغة 286.518.000 دينار بمبلغ 4.645.901 دينار، مشيراً إلى أن في ذلك مخالفةً للمادة (32) من قانون الموازنة العامة.

من جهتها، بررت وزارة الدفاع تلك الزيادة في المصروفات إلى أن تجاوزات السنوات الماضية كان لها تأثير كبير على موازنة 2009، إذ لم تتم تغطية هذه العجوزات في نهاية كل سنة مالية، ما أدى إلى ترحيلها للسنة التالية فأدت إلى زيادة العبء على السنة اللاحقة، وبالتالي تراكم هذه العجوزات من سنة إلى سنة أخرى.

وعقّب ديوان الرقابة على رد وزارة الدفاع موضحاً أن تراكم العجوزات ترجع أسبابه إلى عدم التخطيط الجيد عند إعداد الموازنة، إذ يجب على الوزارة التقدير المسبق لاحتياجاتها والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الموازنة لتغطية تلك الاحتياجات، وعليه أكد الديوان على توصيته بضرورة التزام الوزارة بالمادة (32) من قانون الموازنة العامة.