أورد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عدة مخالفات بالنسبة إلى وزارة التربية والتعليم أهمها وقوع حالات سرقة في المنشآت والمؤسسات التابعة للوزارة. وأوضح التقرير وقوع حالات سرقة في الوزارة، وعدم تحديث سجل الموجودات الثابتة، إذ لوحظ وقوع عدد من حوادث السرقات في الوزارة والتي لم يتم إخطار ديوان الرقابة المالية بها.

إلا أن الوزارة قامت بالتحقيق في تلك الحوادث، ومن ثم تم تحويل الموضوع إلى وزارة الداخلية لاتخاذ اللازم.

وفيما يأتي بيان ذلك:

(1) حوادث سرقات المعهد السعودي البحريني للمكفوفين وبيانها كالآتي:

(2) حادثة سرقة مدرسة السهلة الابتدائية الإعدادية للبنين وبيانها كالآتي:

ومن جانبها، أوضحت الوزارة في ردّها على التقرير أنها تحرص على القيام بجميع الإجراءات المتعارف عليها حيال حوادث السرقة والتخريب بداية من إبلاغ الجهة المعنية بوزارة الداخلية والمتابعة معهم للحصول على نتائج التحقيق اللازم بشأنها، إضافة إلى قيام الجهات المعنية بزيارة مواقع السرقة للبحث والتحري واتخاذ الإجراءات الاحترازية لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وقالت الوزارة: سيتم توجيه الإدارات المدرسية بضرورة إبلاغ قسم الأمن والسلامة عن أي مفقودات بالمدرسة، والذي بدوره سيقوم بعد الانتهاء من المتابعة بشأنها بموافاة الإدارة المعنية بالوزارة لتتمكن من استبعاد تلك المفقودات من سجل الموجودات الثابتة المركزي بالوزارة، ومن ثم إخطار ديوان الرقابة المالية بذلك.

كما أورد التقرير ملاحظة بشأن الملفات الشخصية للموظفين، إذ لوحظ أن معظم ملفات الموظفين غير محدثة، وبعضها لا يحتوي على المستندات الأساسية الواجب توافرها كمستندات الإجراءات الخاصة بالموظف، بما في ذلك الاستمارات التي تلخص بشكل واضح المعلومات المتعلقة بتغيرات الراتب والعلاوات والترقيات والاستقطاعات المتعلقة بكل موظف، كما أنها غير مقسمة تقسيماً منظماً يسهل من عملية الرجوع إليها. بالإضافة إلى ذلك توجد الكثير من الأوراق التي لم يتم إدخالها إلى ملفات الموظفين.

إضافةً إلى أن وزارة التربية تحتفظ بملفات الموظفين وكشوفات الرواتب في مكاتب وخزائن غير مغلقة، كما لا تحتفظ الوزارة بسجل لمتابعة حركة تلك الملفات؛ ما قد يعرضها للسرقة أو الضياع أو الاطلاع عليها من قبل غير المخولين.

وهنا أفادت وزارة التربية أنها شكلت لجنة مختصة من قبل رؤساء الأقسام والمختصين بالوزارة لدراسة المشكلة ووضع حلول حالية ومستقبلية، والاستعانة ببعض الشركات ذات خبرة في مجال حفظ وتغليف الملفات، وستعمل الوزارة على تطبيق ما تتوصل إليه هذه اللجنة من تصورات من أجل الحفاظ على هذه الملفات وتحديث بياناتها.