أكد تقرير ديوان الرقابة المالية اكتشاف شركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة» وجود حالات التأجير من الباطن التي اكتشفتها الشركة على إثر الخطابات التي تم توجيهها لجميع المستأجرين للأملاك المحولة للشركة والزيارات الميدانية التي قامت بها للوقوف على حقيقة استخدامات تلك العقارات.

وأشار الديوان لقيام بعض المستأجرين بالتأجير من الباطن من دون الحصول على موافقة المالك، وعلى رغم اكتشاف الشركة لتلك الحالات منذ أكثر من سنة إلا أنها لم تتوصل إلى تسوية نهائية حولها مع المستأجرين.

كما أشار لعدم وجود سياسة موثقة ومعتمدة بشأن تنظيم عمليات التأجير من الباطن حيث لوحظ على سبيل المثال أن الشركة تعاملت بشكل مختلف مع حالات التأجير من الباطن لكامل العقار، ففي حين طالبت في بعض الحالات باسترجاع كامل العقار لانتفاء حاجة المستأجر إليه، فإنها سمحت بذلك لمستأجر آخر، حيث قامت الشركة بإلغاء عقد الإيجار وإبرام اتفاقية إدارة وتشغيل المستودع مع المستأجر الأصلي يتم بموجبها تقاسم الدخل الناتج عن استغلال المستودع بعد طرح جميع المصروفات التشغيلية للمستودع.

ولفت الديوان لعدم وجود أسس موضوعية يتم بناءً عليها توزيع العوائد المالية المتأتية من عمليات الإيجار من الباطن بين الشركة والمستأجرين، حيث لوحظ قيام الشركة باقتسام عوائد الإيجار من الباطن مناصفة في جميع الحالات وبغض النظر عما إذا كان الإيجار من الباطن يتعلق بكامل العقار أو بجزء منه.

وترتب عن غياب سياسة واضحة ومعتمدة بشأن التأجير من الباطن عدم توصل الشركة إلى إبرام اتفاقيات نهائية مع المستأجرين الذين قاموا بإبرام عقود تأجير من الباطن على رغم مرور أكثر من سنة من تاريخ اكتشاف الشركة لتلك الحالات.

وردت الشركة على ذلك بالقول: «في حالة حدوث خرق في الاتفاقية نتيجة للتأجير من الباطن من دون الحصول على موافقة المالك الخطية، فإنه يجوز للمالك طلب الإخلاء أو الدخول في تعاقد جديد بإيجار جديد، وفي هذه الحالة فإن خيار إدامة هو التفاوض لزيادة الإيجار وكذلك الحصول على 50 في المئة من عائد إيراد التأجير من الباطن، وهذا هو سبب التأخير في الحصول على موافقة المستأجر بذلك».

كما أشار الديوان في تقريره إلى أن إجمالي الإيجارات المتأخرة في نهاية العام 2009 بحسب سجلات الشركة بلغت نحو 1.2 مليون دينار تتراوح أعمارها ما بين أربعة أشهر وسنتين. ولوحظ من خلال مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بمتابعة وتحصيل الإيجارات المتأخرة ضعف تلك الأنظمة وعدم فاعليتها.

إذ أشار الديوان لغياب سياسات وإجراءات واضحة ومعتمدة تنظم الجوانب المتعلقة بمتابعة وتحصيل الإيجارات المتأخرة وآلية التعامل مع المستأجرين غير الملتزمين بسداد الإيجارات المستحقة عليهم.

إضافة إلى قصر إرسال الإخطارات على بعض المستأجرين غير الملتزمين وبشكل غير منتظم، كما لا تتخذ الشركة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المستأجرين غير المتجاوبين مع الإخطارات التي ترسلها الشركة لهم.

وبدورها أكدت الشركة أنه تم بالفعل الانتهاء من إعداد مسودة دليل للسياسات والإجراءات المتعلقة بتحصيل الإيجارات وهي معروضة على مجلس إدارة الشركة لإقرارها تمهيداً للعمل بموجبها، وأن إدامة تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المستأجرين المتخلفين عن سداد الأجرة وذلك حفاظاً على حقوق الشركة.

كما لاحظ الديوان توقف شركة إدامة عن إصدار فواتير الإيجارات الخاصة بالأراضي التي تنوي تعديل قيمة إيجاراتها أو التي اكتشفت قيام مستأجريها بعمليات تأجير من الباطن، وهذه الأسباب لا تبرر توقف الشركة عن تحصيل الإيجارات المستحقة بموجب عقود الإيجار الأصلية غير المنتهية مدتها.

ولفت إلى أن توقف الشركة عن إصدار فواتير إيجار الأراضي بمجرد ظهور خلاف على قيمة الإيجار أو استخدام المؤجر للعقار في غير الأغراض المتفق عليها من شأنه أن يؤدي إلى تراكم المتأخرات وبالتالي يصعب تسويتها مع المستأجرين، وخاصة أن تسوية هذه الخلافات تأخذ عادة فترات طويلة ومن غير المعقول أن تتوقف الشركة عن تحصيل إيجارات لعقود سارية المفعول.

كما لاحظ الديوان عند مراجعة كشف المتأخرات للسنوات 2007 و2008 و2009 والبحث في أسباب عدم تسديدها من قبل المستأجرين وجود العديد من الحالات التي أصدرت الشركة بعد انتهاء عقود الإيجار فواتير بمبالغ إيجار لم تتفق عليها مع المستأجرين، ما أدى إلى تضخيم قيمة الإيجارات المستحقة للشركة بنحو 628 ألف دينار في نهاية العام 2009.

واعتبر أن قيام الشركة بإصدار فواتير بمبالغ إيجار لم يتم الاتفاق عليها مع المستأجرين على إثر انتهاء عقودهم الأصلية يفتقر للسند القانوني الذي يجيز للشركة القيام بذلك الإجراء. كما أن هذه الممارسة تضخم إيرادات الإيجارات والمتأخرات.

وأبدت الشركة توافقها مع ملاحظة الديوان، لافتة إلى أنه تم بالفعل التوقف عن إصدار فواتير الإيجار ما لم تحصل الشركة على موافقة المستأجرين عليها، وأن المفاوضات جارية مع المستأجرين لتسوية الخلافات وإصدار فواتير إيجار بمبالغ متفق عليها.