قالت المؤسسة العربية المصرفية ومقرها البحرين، إن التغيير الذي حدث في ملكية المصرف هي تطورات إيجابية وستحسن وتقوي المساندة التي يقدمها الملاك للمصرف، والذي يواجه مراجعة لخفض محتمل لتصنيفات الودائع من قبل الوكالة العالمية لخدمات التصنيف موديز (Moody»s).

وكان جهاز أبوظبي للاستثمار قد باع حصة تبلغ 17.72 في المئة يملكها في المؤسسة إلى مصرف ليبيا المركزي. وأدت العملية إلى رفع حصة مصرف ليبيا في المؤسسة إلى 59.37 في المئة. وتملك هيئة الاستثمار الكويتية حصة تبلغ 29,69 في المئة.

وأوضح بيان للمؤسسة نشر على موقع سوق البحرين للأوراق المالية أن كلاً «المساهمين الإستراتيجيين، وهما البنك المركزي الليبي وهيئة الاستثمار الكويتية، أثبتا مساندتهما عن طريق الكتابة ومساهمتهما في زيادتين في رأس المال والتين بلغتا أكثر من ملياري دولار».

وكانت المؤسسة ترد على ما يبدو على استفسار من السلطات في بورصة البحرين بشأن التوجه الذي كشفت عنه «موديز» في مطلع الشهر الجاري باحتمال خفض التصنيف الائتماني للبنك.

وأفاد البيان أن «القرار الأخير لوكالات الائتمان بشأن إعادة النظر في تصنيفات البنك اتخذ بسبب التغيير في الملكية فقط وليس بأي حدث أو تقرير بشأن الأداء المالي أو قوة المؤسسة العربية المصرفية، والتي هي متينة ومستمرة في التحسن».

وبيَّن «منذ إعلان التغيير في التصنيف المستقبلي قبل نحو عامين، قامت المؤسسة العربية المصرفية بإضافة مليار دولار إلى رأس المال، وزادت من ربحيتها، وقللت من المخاطر والاستدانة في الموازنة العامة، بالإضافة إلى التنويع بعيداً عن الصيرفة بالجملة في دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف «المؤسسة العربية المصرفية تعتبر وبكل المقاييس الموضوعية وبدون تحيز زيادة في مساندة الملاك كنتيجة للتغير في الملكية، وأن قوتها المالية متينة وآخذة في التحسن».

ولم يعط أي سبب لبيع جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حصته التي كان يملكها في المؤسسة إلى البنك الليبي. وقد اشترت المؤسسة هذا الشهر 49 في المئة من مصرف المتوسط الليبي مقابل نحو 59 مليون دولار.

وكانت المؤسسة حققت أرباحاً صافية مجمعة بلغت 75 مليون دولار في النصف الأول من العام 2010، بزيادة قدرها 39 في المئة مقارنة بالأرباح للفترة نفسها من العام الماضي.

الرئيس التنفيذي للمؤسسة، حسن جمعة، أفاد بأن المؤسسة «تواصل تحقيق النتائج القوية مع الاستفادة من تنوع خطوط الأعمال للمجموعة المصرفية بشكل جيد عبر المناطق الجغرافية المختلفة؛ ما يؤكد استقرار مصادر إيراداتها على رغم التحديات الناشئة من الأوضاع الاقتصادية التي تواجه المنطقة وكذلك الأوضاع السائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وكانت مؤسسة موديز قد ذكرت أنها يمكن أن تخفض تصنيف المؤسسة العربية المصرفية في نهاية مراجعتها إذا وجدت أن احتمال دعم الهيئتين أو قدرة المساهمين على تقديم هذا الدعم أقل من التقديرات الحالية، ربما بدرجة واحدة. كما أن تصنيف الودائع للمؤسسة قد يتم تخفيضه أيضاً إذا وجدت الوكالة ذلك.

من جهة أخرى، قال البنك الأهلي المتحد، في بيان نشر على موقع سوق البحرين للأوراق المالية إنه لا يستطيع أن يؤكد أو ينفي تقريراً نشر في صحيفة كويتية عن نية شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) تملك حصة في البنك، ومقره البحرين، تبلغ 36 في المئة.

وكتب أمين سر مجلس إدارة البنك، عبدالحميد المعماري، إلى السوق وفقاً للبيان «نفديكم بعدم توافر أية معلومات لدينا بشأن هذا الخبر ولا يسعنا تأكيد صحة هذا الخبر من عدمه».